- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
انخفضت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية على مدرا الأسابيع القليلة الماضية لتكسر حاجز 100$ للبرميل، سعر خام برنت انخفض إلى 96.65$ للبرميل اليوم لتسجل بذلك أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2012.
ضعف الطلب
تقدر وكالة الطاقة الدولية بأن استهلاك الصين من النفط بنحو 11% على مستوى الطلب العالمي وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 21% من اجمالي الطلب العالمي وتحتل المركز الأول.
ضعف الطلب من الدول الأكثر استهلاكا شكل عبئاً على أسعار النفط في الأسواق العالمية وربما قد تشهد أسعار النفط المزيد من الانخفاض، الصين تعاني من تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، الإنتاج الصناعي حقق أسوأ وتيرة نمو منذ عام 2008 وعلى الرغم من اعلان البنك الصيني عن سياسات تحفيزية جديدة لدعم السيولة في الأسواق إلا أن ذلك لم يلقى صدى في أسواق النفط.
هذا فضلا عن وجود وفرة من المعروض للنفط، بجانب ضعف اقتصاديات منطقة اليورو وانخفاض استخدام المنتجات البتروكيماوية في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب من قطاع الطاقة الياباني.
وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعات الطلب العالمي إلى نمو بنسبة 1% للعام الجاري 2014 من 1.1% للتوقعات السابقة وبمعدل 92.6 مليون برميل يوميا، بالنسبة للعام 2015 خفضت الوكالة توقعاتها إلى 1.2% من 1.3% للتوقعات السابقة.
رد فعل المملكة تجاه هبوط الاسعار
الانخفاض المستمر للأسعار منذ بداية النصف الثاني دفع بتدخل المملكة العربية السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام عالميا-لخفض الإنتاج بنحو 408 ألف برميل/يوم وذلك ضمن سعي المملكة للحفاظ على سعر النفط عند مستويات 100$ للبرميل أو اعلى منها، ويتوقع ان تقم بخفض آخر بمعدل 500 ألف برميل/يوم في الربع الأخير من العام الجاري.
صادرات النفط تمثل نحو 90% من موازنة المملكة وعليه فإن التقلبات في أسواق النفط تؤدي إلى زيادة المخاطر إزاء خطط المملكة نحو الانفاق والتوسعات المستقبلية لاسيما بعد تبني الملك عبد الله سياسات اجتماعية واصلاحية بعد الربيع العربي في عام 2011 وبقيمة 130.00 مليار دولار كخطط استثمارية لخلق وظائف جديدة، و500 مليار دولار خطط بناء مدن جديدة في الصحراء.
إذاً مع تراجع أسعار النفط ربما قد تضطر حكومة المملكة إلى خفض الانفاق العام وذلك لمواجهة الضعف من إيرادات النفط، لكن على الرغم من ذلك ومع توقعات انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر على المدى المتوسط إلا ان الضغط على الموازنة الحكومية قد لا يكون بالشكل الذي تتوقعه الأسواق.
بالرجوع إلى أوقات ما بعد الازمة وانخفاض أسعار النفط إلى أدني مستوياتها تاريخيا قامت مجموعة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) بخفض حجم الإنتاج حتى يتم ضبط الأسعار. ومع التعافي الاقتصاد العالمي بشكل نسبي استطاعت دول الخليج بما فيهم السعودية العربية من توفير احتياطي نقدي أجنبي بقيمة 881.00 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2013 (تقديرات صندوق النقد الدولي) وذلك بسبب تضاعف أسعار النفط على مدار الأربعة أعوام السابقة.
فيما يقدر حجم الاحتياطي النقدي بالمملكة نحو ثلاثة اضعاف حجم الانفاق السنوي، وبالتالي لدى الحكومة الآن فائض يسمح لها بالاستمرار في خططها على المدى المتوسط.
على الرغم من ذلك فإن تراجع أسعار النفط الخام والبقاء عند مستويات 80$ للبرميل او دون ذلك قد يدفع بحكومات الخليج والمملكة إلى المضي قدما نحو خفض الانفاق الحكومي وإن كان مع توافر احتياطي نقدي كبير قد يقلل من وطأة قيم الأثر السلبي لتبني سياسات انكماشية هذا مع محاولة الحفاظ على مستوى نمو 4% سنوياً.
السعر العادل
تصريحات وزير النفط السعودي السيد علي النعيمي بأن متوسط السعر لما بين 95-110$ للبرميل يعتبر عادلا أو بالأحرى يعد مناسبا بالنسبة لخطط المملكة.
لكن في المقابل يتوقع ان يصل سعر التعادل – النقطة التي تتساوى فيها التكلفة مع الايراد-لدى المملكة في عام 2015 حوالي 90.70$ للبرميل من 73.60$ للبرميل في عام 2009 (تقديرات صندوق النقد الدولي) وبالتالي قد يبرر ذلك تدخل المملكة العربية بشكل سريع في خفض الإنتاج.
قطاع البتروكيماويات السعودي
على الرغم من الانخفاض المستمر لأسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الجاري إلا أن قطاع البتروكيماويات السعودي اتخذ الاتجاه المعاكس وارتفع بنحو 11% منذ بداية النصف الثاني وحتى الآن بسبب أن المستثمرين تجاهلوا واقع انخفاض أسعار النفط مع اعلان هيئة سوق المال عن فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر. وإن كان قد شهد القطاع بداية التراجع في الأيام القليلة السابقة.
ومن ثم مع تشبع الأسواق لخبر فتح الاستثمار المباشر ومع استمرار انخفاض أسعار النفط قد ينعكس ذلك سلبا على أداء أسهم القطاع إذا لم تستطع جهود المملكة في خفض حجم الإنتاج.
ضعف الطلب
تقدر وكالة الطاقة الدولية بأن استهلاك الصين من النفط بنحو 11% على مستوى الطلب العالمي وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 21% من اجمالي الطلب العالمي وتحتل المركز الأول.
ضعف الطلب من الدول الأكثر استهلاكا شكل عبئاً على أسعار النفط في الأسواق العالمية وربما قد تشهد أسعار النفط المزيد من الانخفاض، الصين تعاني من تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، الإنتاج الصناعي حقق أسوأ وتيرة نمو منذ عام 2008 وعلى الرغم من اعلان البنك الصيني عن سياسات تحفيزية جديدة لدعم السيولة في الأسواق إلا أن ذلك لم يلقى صدى في أسواق النفط.
هذا فضلا عن وجود وفرة من المعروض للنفط، بجانب ضعف اقتصاديات منطقة اليورو وانخفاض استخدام المنتجات البتروكيماوية في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب من قطاع الطاقة الياباني.
وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعات الطلب العالمي إلى نمو بنسبة 1% للعام الجاري 2014 من 1.1% للتوقعات السابقة وبمعدل 92.6 مليون برميل يوميا، بالنسبة للعام 2015 خفضت الوكالة توقعاتها إلى 1.2% من 1.3% للتوقعات السابقة.
رد فعل المملكة تجاه هبوط الاسعار
الانخفاض المستمر للأسعار منذ بداية النصف الثاني دفع بتدخل المملكة العربية السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام عالميا-لخفض الإنتاج بنحو 408 ألف برميل/يوم وذلك ضمن سعي المملكة للحفاظ على سعر النفط عند مستويات 100$ للبرميل أو اعلى منها، ويتوقع ان تقم بخفض آخر بمعدل 500 ألف برميل/يوم في الربع الأخير من العام الجاري.
صادرات النفط تمثل نحو 90% من موازنة المملكة وعليه فإن التقلبات في أسواق النفط تؤدي إلى زيادة المخاطر إزاء خطط المملكة نحو الانفاق والتوسعات المستقبلية لاسيما بعد تبني الملك عبد الله سياسات اجتماعية واصلاحية بعد الربيع العربي في عام 2011 وبقيمة 130.00 مليار دولار كخطط استثمارية لخلق وظائف جديدة، و500 مليار دولار خطط بناء مدن جديدة في الصحراء.
إذاً مع تراجع أسعار النفط ربما قد تضطر حكومة المملكة إلى خفض الانفاق العام وذلك لمواجهة الضعف من إيرادات النفط، لكن على الرغم من ذلك ومع توقعات انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر على المدى المتوسط إلا ان الضغط على الموازنة الحكومية قد لا يكون بالشكل الذي تتوقعه الأسواق.
بالرجوع إلى أوقات ما بعد الازمة وانخفاض أسعار النفط إلى أدني مستوياتها تاريخيا قامت مجموعة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) بخفض حجم الإنتاج حتى يتم ضبط الأسعار. ومع التعافي الاقتصاد العالمي بشكل نسبي استطاعت دول الخليج بما فيهم السعودية العربية من توفير احتياطي نقدي أجنبي بقيمة 881.00 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2013 (تقديرات صندوق النقد الدولي) وذلك بسبب تضاعف أسعار النفط على مدار الأربعة أعوام السابقة.
فيما يقدر حجم الاحتياطي النقدي بالمملكة نحو ثلاثة اضعاف حجم الانفاق السنوي، وبالتالي لدى الحكومة الآن فائض يسمح لها بالاستمرار في خططها على المدى المتوسط.
على الرغم من ذلك فإن تراجع أسعار النفط الخام والبقاء عند مستويات 80$ للبرميل او دون ذلك قد يدفع بحكومات الخليج والمملكة إلى المضي قدما نحو خفض الانفاق الحكومي وإن كان مع توافر احتياطي نقدي كبير قد يقلل من وطأة قيم الأثر السلبي لتبني سياسات انكماشية هذا مع محاولة الحفاظ على مستوى نمو 4% سنوياً.
السعر العادل
تصريحات وزير النفط السعودي السيد علي النعيمي بأن متوسط السعر لما بين 95-110$ للبرميل يعتبر عادلا أو بالأحرى يعد مناسبا بالنسبة لخطط المملكة.
لكن في المقابل يتوقع ان يصل سعر التعادل – النقطة التي تتساوى فيها التكلفة مع الايراد-لدى المملكة في عام 2015 حوالي 90.70$ للبرميل من 73.60$ للبرميل في عام 2009 (تقديرات صندوق النقد الدولي) وبالتالي قد يبرر ذلك تدخل المملكة العربية بشكل سريع في خفض الإنتاج.
قطاع البتروكيماويات السعودي
على الرغم من الانخفاض المستمر لأسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الجاري إلا أن قطاع البتروكيماويات السعودي اتخذ الاتجاه المعاكس وارتفع بنحو 11% منذ بداية النصف الثاني وحتى الآن بسبب أن المستثمرين تجاهلوا واقع انخفاض أسعار النفط مع اعلان هيئة سوق المال عن فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر. وإن كان قد شهد القطاع بداية التراجع في الأيام القليلة السابقة.
ومن ثم مع تشبع الأسواق لخبر فتح الاستثمار المباشر ومع استمرار انخفاض أسعار النفط قد ينعكس ذلك سلبا على أداء أسهم القطاع إذا لم تستطع جهود المملكة في خفض حجم الإنتاج.