كل ما تريد معرفته عن عملات الأسواق الناشئة!

عندما بدأنا الاعتقاد بان الاستقرار و الهدوء بدأ بالعودة إلى الأسواق المالية ظهرت لنا معضلة جديدة لم تكن بالحسبان إلا و هو الانهيار الذي شهدته عملات الأسواق الناشئة منذ بداية عام 2014 مع الحديث عن بدء الفدرالي الامريكي سحب سياسة التخفيف الكمي، الأمر الذي دفع هذه الاقتصاديات لرفع كبير في معدلات الفائدة للسيطرة على هذا الانخفاض فهل نجحت هذه البنوك أم أن هذه الحركة باءت بالفشل خاصة و أن العديد من بلدان الناشئة لها الأسباب السياسية الداخلية و خير مثل على ذلك الازمة الروسية الأوكرانية الأخيرة التي دفعت الروبل للانحدار بوتيرة أكبر.
سنبدأ مقالتنا بتقديم نبذة عن هذه العملات، و أهميتها!
عملات الأسواق الناشئة: هي أسعار صرف الاقتصاديات التي تصنف على أنها ناشئة أي تمتلك بعضا من صفات الاقتصاديات المتقدمة إلا أنها في طور التقدم. و تتضمن البلدان التي من المحتمل ان تصبح من البلدان المتقدمة في المستقبل، فاليابان و الاقتصاديات الآسيوية المتطورة اليوم كانت تعتبر في وقتها دول ناشئة.
الاقتصاد الناشئ يجب أن يتصف بعاملين أساسيين: أولا أن يكون هناك انطلاقة اقتصادية قوية و تسارع في مجال الصناعة، و ثانيا الجانب السياسية الذي يلعب دورا مهما بما في ذلك قدرة النظم السياسية للحد من الفساد.
من هي الاقتصاديات الناشئة : هنالك ثمانية اقتصاديات أساسية ناشئة، إذ تقع الصين و الهند على رأس قائمة البلدان الناشئة ضمن ما يعرف ببلدان البريك (ٍ( BRICS و هي ( البرازيل، روسيا، و الهند و الصين وجنوب أفريقيا ) و ما يعرف أيضا ببلدان MIKT ( المكسيك، اندونيسيا، جنوب كوريا، تركيا)، أما عن باقي الاقتصاديات الناشئة الثانوية (فهي: الارجنتين، تشيلي، بلغاريا، كولومبيا، بيرو، ماليزيا، فليبين، بولندا، المغرب، هنغاريا، تايلندا ، التشيك).
سنلقي الضوء في مقالتنا على أهم عشرة من هذه العملات:
البلد
العملة
الصين
اليوان
الهند
روبية
روسيا
روبل
البرازيل
ريل
المكسيك
بيزو
اندونيسيا
الروبية
جنوب كوريا
الوون
تركيا
ليرة
الارجنتين
بيزو
جنوب أفريقيا
راند


نبذة عن عملات الاسواق الناشئة
قام العديد من المستثمرين بضخ الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال الأعوام الأخيرة الماضية، و منجذبين من فكرة النمو السريع لهذه الاقتصاديات و الذي سوف يوفر بيئة اقتصادية أفضل من القارة الأوروبية التي تعاني من تداعيات أزمة الديون الأوروبية أو حتى الأمريكية التي لا تزال تكافح للخروج من الازمة الائتمانية العقارية الأخيرة.
إلا أن المستثمرين ببداية العام الجاري أفاقوا على مفاجأة غير سارة على الإطلاق عندما بدأت أسهم الاقتصاديات المتقدمة بالانخفاض الشديد مما آثار سلبا على أسهم عملات الاقتصاديات الناشئة بالتبعية، و هذا ما دفع البنوك المركزية في كلا من تركيا و جنوب أفريقيا و الهند لرفع سريع و كبير في أسعار الفائدة لإنقاذ سعر صرف عملاتهم.
السبب الأساسي و المباشر لهذا الانهيار قرار الفدرالي الأمريكي الأخير في كانون الأول ببدء عمليات السحب للجولة الثالثة من سياسة التخفيف الكمي ابتداءا من كانون الثاني 2014 و هذا مع المراهنات بأن الاقتصاديات العالمية المتقدمة و خاصة الولايات المتحدة الامريكية تظهر تطورا اقتصاديا واضحا.
المستثمرين حيال هذا الموضوع انقسموا إلى شقين: المتفائلين يرون بان الهبوط الحاد للأسهم و العملات يعد فرصة جيدة لشراء من الاسفل و تحقيق المكاسب خاصة مع المراهنات بان الذي حصل أزمة سوف تنتهي و ستعود الأسواق إلى سابق عهدها، و القسم الثاني الذي يتساءل ما إذا كان ذلك ينبغي لهم وضع أموالهم في الأسواق الناشئة حتى و لو كان ذلك يعني تحمل خسارة، اما أنه يتحتم عليهم سحب اموالهم و وضعها في الأسواق المتقدمة.
أسباب انهيار عملات الأسواق الناشئة
الجميع متفق على أن السبب الرئيسي لانهيار العملات هو قوة الدولار الامريكي بعد بدء عمليات سحب سياسة التخفيف الكمي في كانون الثاني بقيمة 10 مليار دولار أمريكي شهريا ليصل البرنامج بنهاية آذار 2014 إلى مستويات 55 مليار دولار أمريكي مقارنة بالمستويات الفعلية للبرنامج عند 85 مليار دولار، و تعهد البنك الفدرالي بإنهاء عمليات السحب في خريف 2014.
عمليات السحب لبرنامج التخفيف الكمي هامة للغاية كون المستثمرين الذين قاموا في ما مضى بوضع أموالهم في الأسواق الخارجية ( الناشئة) بحثا عن عوائد أعلى على استثماراتهم بدلا من الولايات المتحدة الامريكية و القارة الاوروبية التي قام تثبيت أسعار الفائدة الصفرية لفترة مطولة من الوقت بالإضافة إلى ارتفاع المخاطرة مقارنة بالعائد.
الحديث عن بدء سحب البرنامج يعكس المعادلة كونه سوف تثير التوقعات بأن أسعار الفائدة قد ترتفع على المدى المتوسط و الطويل مع التطور الاقتصادي الذي تعيشه الولايات المتحدة، و هذا دافع للمستثمرين للقيام بالعملية العكسية بسحب الأموال من الأسواق الخارجية بما فيها الناشئة و إعادتها إلى الولايات المتحدة الامريكية.
البيانات الاقتصادية السلبية التي صدرت عن الصين منذ بداية 2014 و التي دعمت احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين كانت أيضا من أسباب إثارة المخاوف من أن الأسواق الناشئة ولا سيما تلك التي تعاني عجزاً في موازين معاملاتها الجارية ربما تلقى صعوبة في دعم عملاتها هذا العام.
مدى تأثر عملات الأسواق الناشئة من الحديث عن بدء الفدرالي سحب سياسة التخفيف الكمي
مدى تأثر عملات الأسواق الناشئة يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية
1- قوة هذه الاقتصاديات العملاقة و قدرتها على امتصاص التأثير السلبي لأي أزمة فالصين على سبيل المثال ثاني اكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
2- مدى تأثر هذه البلدان يعتمد على مدى اعتماد هذه البلدان على التدفقات المالية من الخارج ، فالبلدان التي تستورد أكثر مما تصدر في حاجة لاستمرار التدفق النقدي الخارجي إليها، لذلك فأن عمليات السحب للأموال منها يكون تأثير سلبي كبير على عملاتها أكثر من البلدان التي يكون اعتمادها أقل على الواردات.
3-العامل الثالث في المعادلة أيضا هو الاقتراض الكبير بالعملات الأجنبية و هذا بحد ذاته مشكلة كبيرة جدا للاقتصاديات الناشئة، فالبلدان التي تعاني من ارتفاع في الديون بالعملات الاجنبية يضعف من عملتها على حساب عملات البلدان التي تم الاقتراض منها، و الصين و روسيا خير مثال على ذلك كونها من أكبر البلدان المقرضة للبلدان الناشئة و المتقدمة على حدا سواء.
بناء على هذه العوامل الثلاثة أعلاه فأننا نرى بان عملات كلا من الصين و روسيا و البرازيل و الهند الأقل تأثرا كما يظهر على الرسم البياني أدناه:

نرى من الرسم البياني أعلاه بأن الاقتصاديات الأكثر تأثرا كلا الارجنتين و تركيا و جنوب أفريقيا ، كانت الأرجتين من أكثر بلدان الأسواق الناشئة تأثرا إذ شهدت عمليات سحب كبيرة للأموال و هذا ما سبب انهيار في أسواق الأسهم التي انخفضت حوالي 24% خلال كانون الثاني، اما عن سعر العملة فكان الأسوأ أداءاً أيضا إذ انخفض البيزو بما نسبته 23% كما يظهر الرسم البياني أدناه لأداء العملات الأسواق الناشئة ، أما عن العملات الأقل تأثر حتى منتصف شباط فكان الروبل الروسي الذي لم يسلم بعدها من الانخفاض الشديد نتيجة التوتر السياسي الذي شهدته البلاد مع أواخر شباط الماضي.
الروبل الروسي
شهد الروبل الروسي انخفاضا حاد بعد سقوط الرئيس الأوكراني السابق و النزاع على مستقبل القرم التي أردات الانفصال عن أوكرانيا، فقد سجل زوج الدولار الامريكي مقابل الروبل الروسي في 3 من آذار أعلى مستوى تاريخي كما يظهر الرسم البياني أدناه، و هذا مع التوترات السياسية التي وصلت قمتها بعد الاستفتاء العام في شبه جزيرة القرم و الذي رأه الغرب غير قانوني مما دفع الاتحاد الاوروبي و الولايات المتحدة لفرض عقوبات سياسية و اقتصادية واسعة مما دفع روسيا بالمقابل للرّد بفرض عقوبات بالمثل.

الليرة التركية بين التوتر السياسي الداخلي و بدء سحب سياسات التخفيف الكمي الأمريكية
كانت الليرة التركية ثاني اكبر متضرر بين عملات الأسواق الناشئة بعد إعلان الفدرالي الامريكي عن بدء سحب سياسات التخفيف الكمي، فقد شهدت الليرة انخفاضا حادا بلغ ذروتها في كانون الثاني 2014 إذ هبطت بنسبة 8.7% بعد أن أدى ارتفاع العملة الأميركية إلى تفاقم التأثير السلبي لفضيحة فساد تكتنف الحكومة التركية، و مع استمرار التوتر السياسي الداخلي حتى هذه اللحظة مع التظاهرات ضد حكومة أردغان.
في 28 من كانون الثاني 2014 ، قام البنك المركزي التركي في اجتماع طارئ برفع كبير و مفاجئ لأسعار الفائدة في محاولة لوقف التدهور المستمر لسعر صرف الليرة مقابل الدولار بالرغم من معارضة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الصريحة لهذا الإجراء.
رفع البنك المركزي معدل فائدة الاقتراض بين البنوك لليلة من 7.75 % إلى 12 %ونسبة الفائدة الأسبوعية من 4.4% إلى 10%، برر البنك المركزي قراره بأن "التطورات الداخلية والخارجية الأخيرة أدت إلى تراجع كبير لليرة التركية وتفاقم واضح للمخاطر"، و اضاف أن قراراته ستبقى سارية حتى "حدوث تغير جوهري في توقعات التضخم".
ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي منذ نهاية شهر كانون الثاني استجابة لتدخل الذي قام به المركزي التركي، و هذا ما يبدو واضحا على الرسم البياني أدناه الذي يظهر حركة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية حتى آذار 2014.

المصدر: بلومبرغ

لماذا الأرجنتين دائما في قمة الخاسرين؟

الأرجنتين ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ومع ذلك تعد من أكثر اقتصاديات العالم عرضة للأزمات في الوقت الحالي.
1- تعتبر مشكلة الأرجنتين أنها دولة شديدة الاعتماد والتأثر بالخارج خاصة الولايات المتحدة الامريكية و سياستها وهذا ما يعمق جراحها من الأزمات العالمية لذلك فأن الحديث عن بدء سحب سياسات التخفيف الكمي للفدرالي الأمريكي الذي تحدثنا عنه أعلاه السبب الرئيسي وراء انهيار العملة.
واجهت تبعا لهذا التأثر بالولايات المتحدة فقد كان انهيار عملتها الأسوأ في 2002 عندما أعلنت توقفها عن سداد ديونها المقدر 100 مليار دولار أمريكي، فبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 كانت الولايات المتحدة والعالم يمران بحالة ركود مما أدى إلى تراجع فى السياحة والخدمات المرتبطة بها وتراجعت التجارة الدولية مما أدى مع عوامل داخلية أخرى لوصول الأرجنتين لحافة الافلاس.
هنالك أيضا سبب فرعي يندرج تحت الاعتماد على الاقتصاديات العالمية إذ تعتمد الأرجنتين فى صادراتها بشكل كبير على المواد الخام، حيث تشكل صادرات الصويا المورد الرئيسى للبلاد من العملات الصعبة، و تعد الصين أكبر مستورد لصويا الارجنتينية، و لكن الطلب الصيني تعرض لعدد من الهزات مما سبب انخفاضا كبيرا في الصادرات و كان القطاع الصناعي الارجنتيني لم يكن بالقوة الكافية لدعم حركة الطلب المحلي.
2- التوتر السياسي الذي تعشيه البلاد الذي يعد بيئة غير صحية للاستثمارات الأجنبية التي يعتمد عليها الاقتصاد بصورة أساسية، فمنذ الأربعينات بصفة خاصة تحديدا منذ تولى جون بيرون لمنصب وزير العمل انطلاقا إلى رئاسة الأرجنتين وحتى الآن.
سوف نجد أن تاريخها قد حفل بمجموعة من الأزمات الاقتصادية، والتى تأخذ شكل سلاسل زمنية متذبذبة تشهد موجة من النمو والازدهار يعقبها توقف وانهيار، يترجم فى فوضى اجتماعية وصراعات سياسية بين الأحزاب الرئيسية ممثلة فى الحزب الراديكالى والبيرونى من ناحية، أو بين الأحزاب والقوى العسكرية ممثلة فى الجيش من ناحية أخرى.
3 -يعد الارتفاع الكبير في معدلات التضخم من أهم العوامل التي ساهمت في تخفيض قيمة العملة الأرجنتينية، إذ تعاني البلاد من ارتفاع مطرد في معدلات التضخم على مدى الـ 40 عاما الماضية، و هذا ما يضعف تراجع الثقة في العملة المحلية، الأمر الذي يؤدي بالمستثمرين إلى تحويل أرباحهم إلى الدولار الأمريكي بدلا من إبقائها بالعملة المحلية.
سجل العام الماضي 25% و يتوقع ان يرتفع في 2014 إلى حوالي 30%-بينما تظهر البيانات الحكومية أن معدل التضخم أقل من نحو 11 في المائة فقط خلال العام، حيث اعتادت الحكومة أن تلعب ببيانات التضخم نظرا لأن العوائد على جانب من سنداتها مربوط بالتضخم-
4 -التقلص الكبير و الشديد في الاحتياطى الأجنبى الذي ينخفض بمتوسط مليار دولار شهريا منذ حوالي 3 سنوات لمنع انهيار العملة، ففي أواخر عام 2011 بلغت احتياطيات الأرجنتين من النقد الأجنبي نحو 52 مليار دولار، وقد ترتب على التدخل المستمر في سوق النقد الأجنبي لمنع انهيار البيزو تراجع هذه الاحتياطيات إلى 25 مليار دولارا الشهر الماضي.
هذا ما دفع الحكومة إلى فرض قيود على التعامل في العملات الأجنبية، حيث حدت الحكومة من القدرة على سحب المودعات بالدولار، وهو ما أدى إلى خلق المزيد من الاختناقات في سوق الصرف الأجنبي، وانتعاش السوق السوداء للعملة مرة أخرى، حيث يمكن للمتعاملين بيع الدولار بضعف السعر الرسمي تقريبا، لذلك فُقدت الثقة بالبيزو و فضل الناس الادخار بالدولار الأمريكي.
لكي تمنع الارجنتين عملتها من التدهور وتوقف احتمالات نشوب أزمة مالية كتلك التي تعرضت لها في 2002، سمحت الحكومة في كانون الثاني للمواطنين بتحويل جانب من مودعاتهم بالبيزو إلى دولارات، وتم السماح للمواطنين بشراء الدولار لأول مرة منذ سنوات على أن يتم الاحتفاظ بها في البنوك.
كما تم تخفيض الضريبة على سحب الدولار من 35 إلى 20 % ، والتي يمكن تجنبها إذا ما تم الاحتفاظ بالدولارات في البنوك لمدة عام، الأمر الذي يستهدف وقف تراجع قيمة البيزو وتوفير حوافز نحو زيادة الادخار بالنقد الأجنبي ووقف عمليات خروج رؤوس الأموال إلى الخارج.
قام البنك المركزي الارجنتين في 5 شباط 2014 بفرض قيود على قيمة العملات الأجنبية التي تحملها البنوك المحلية التجارية، إذ يتحتم على هذه البنوك احتجاز 30% من أصولها، مع تخفيض العقود الآجلة للعملات الأجنبية إلى 10% بحلول 30 من نيسان القادم.
بالنتيجة، ساهمت هذه الحركة التيسيرية بوقف انخفاض البيزو الارجنتيني الذي ارتفع في شباط بأعلى وتيرة منذ تشرين الثاني 2008 كما يظهر الرسم البياني أدناه للدور الامريكي مقابل بيزو الارجنتين

المصدر: بلومبرغ
بنوك مركزية في الأسواق الناشئة قامت برفع أسعار الفائدة بالتبعية
كان البنك المركزي الهندي و الجنوب الافريقي من بين البنوك المركزية في الأسواق الناشئة التي لجأت إلى رفع في أسعار الفائدة لمنع انهيار عملاتها.

رفع البنك المركزي في جنوب افريقيا في 29 من كانون الثاني معدل الفائدة الرئيسي على غير المتوقع، ليتبع بذلك البنوك المركزية للأسواق الناشئة من تركيا إلي البرازيل حيث شددوا السياسات النقدية لتعزيز العملة.
قررت لجنة السياسة النقدية رفع معدل إعادة الشراء "ريبو" إلي 5.5% من 5%، وذلك وفقا لما ذكرته رئيسة البنك "جيل ماركوس"، وأبقت السيدة "ماركوس" على معدل الفائدة عند 5% منذ يوليو/تموز عام 2012.
أوضح البنك ان الخفض المستمر في قيمة الراند سيزيد بشكل كبير المخاطر بالنسبة لرؤية التضخم، وأكد ان السياسة النقدية لا تزال تكيفية والمزيد من التغييرات ستعتمد بدرجة كبية على البيانات.

في 28 من كانون الثاني 2014، قام البنك المركزي الهندي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية في إطار جهوده للتحكم في معدل التضخم على الرغم من تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الآونة الأخيرة.
رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء وهو سعر الفائدة الذي يضعه البنك الاتحادي على القروض المقدمة للبنوك التجارية إلى 8 %، كما تم تعديل سعر إعادة الشراء العكسي وهو الفائدة التي يقترض بها البنك المركزي من البنوك التجارية ليرتفع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 7 بالمئة.
فاجأت الخطوة الأسواق المالية التي كانت تتوقع أن يبقي محافظ البنك المركزي راجهورام راجان أسعار الفائدة ثابتة كما هي بعدما خفت حدة التضخم الشهر الماضي، وتراجع مؤشر تضخم أسعار البيع بالجملة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر إلى 6.16 % في كانون الأول، وقال راجان إنه على الرغم من الأرقام الأخيرة، فهو لا يزال يعتقد أن التضخم مرتفع للغاية.
أضاف إن “المستويات المرتفعة للتضخم تقلص ميزانيات الأسر وتقيد القوة الشرائية للمستهلكين. وهذا في المقابل لا يشجع الاستثمار ويضعف النمو”، وفي بيان، وصف راجان التباطؤ في الاقتصاد الهندي بأنه “يدعو للقلق بشكل متزايد”، وقال إن “تقييمنا الحالي هو أن من المرجح أن يفقد النمو قوة الدفع في الربع الثالث من العام المالي 2013- 2014 مع دخول النشاط الصناعي في طور انكماشي وبالأساس بسبب القطاع التصنيعي”.