- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
يفيد تقرير للكونجرس الأمريكي صدر يوم الاثنين أن مسؤولين كبارا بوزارة العدل الأمريكية رفضوا توصيات داخلية لمحاكمة بنك اتش.اس.بي.سي العالمي عن مخالفات تتعلق بغسل الأموال وذلك بفعل بواعث قلق على استقرار النظام المالي.
كانت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي برئاسة جيب هنسارلينج النائب الجمهوري من تكساس قد بدأت في 2013 تحقيقا بخصوص قرار وزارة العدل في نوفمبر تشرين الثاني 2012 الدخول في اتفاق تسوية قيمته 1.92 مليار دولار مع اتش.اس.بي.سي.
وقال التقرير الذي يعتمد على تسجيلات داخلية من وزارة الخزانة إن المحامي العام الأمريكي في ذلك الوقت إريك هولدر “ضلل” الكونجرس بشأن مبررات وزارة العدل للامتناع عن محاكمة البنك.
وقال التقرير إن هولدر ومسؤولين كبارا آخرين قرروا عدم توجيه تهم جنائية بحق اتش.اس.بي.سي الذي مقره لندن رغم توصيات ممثلي الإدعاء لأنهم كانوا متخوفين بشأن الاستقرار المالي.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات ساسة وآخرين رأوا أنها لم تلاحق بشكل كاف البنوك الكبيرة عقب الأزمة المالية لعام 2008. وقال التقرير إن هدفه تسليط الضوء على عملية صناعة القرار داخل الوزارة ولم يقدم توصيات محددة.
كانت تسوية 2012 أوضحت كيف استطاعت عصابة المخدرات المكسيكية سيناولا والكولومبية نورتي ديل بالي غسل 881 مليون دولار عن طريق اتش.اس.بي.سي ووحدة مكسيكية وكيف انتهك البنك قوانين العقوبات الأمريكية بالعمل مع عملاء في إيران وليبيا والسودان وبورما وكوبا.
وقال التقرير إن أيا من المسؤولين التنفيذيين في اتش.اس.بي.سي أو موظفي البنك لم يحاكم.
وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعليق على التقرير وكذلك وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل إن سلسلة من العوامل تخضع للتقييم عند البت في طريقة حل أي قضية بما فيها “التداعيات المعاكسة على أطراف ثالثة غير مذنبة مثل الموظفين والعملاء والمستثمرين وأصحاب معاشات التقاعد والجمهور.” وقال إن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون جليسون صدق على الاتفاق.
كانت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي برئاسة جيب هنسارلينج النائب الجمهوري من تكساس قد بدأت في 2013 تحقيقا بخصوص قرار وزارة العدل في نوفمبر تشرين الثاني 2012 الدخول في اتفاق تسوية قيمته 1.92 مليار دولار مع اتش.اس.بي.سي.
وقال التقرير الذي يعتمد على تسجيلات داخلية من وزارة الخزانة إن المحامي العام الأمريكي في ذلك الوقت إريك هولدر “ضلل” الكونجرس بشأن مبررات وزارة العدل للامتناع عن محاكمة البنك.
وقال التقرير إن هولدر ومسؤولين كبارا آخرين قرروا عدم توجيه تهم جنائية بحق اتش.اس.بي.سي الذي مقره لندن رغم توصيات ممثلي الإدعاء لأنهم كانوا متخوفين بشأن الاستقرار المالي.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات ساسة وآخرين رأوا أنها لم تلاحق بشكل كاف البنوك الكبيرة عقب الأزمة المالية لعام 2008. وقال التقرير إن هدفه تسليط الضوء على عملية صناعة القرار داخل الوزارة ولم يقدم توصيات محددة.
كانت تسوية 2012 أوضحت كيف استطاعت عصابة المخدرات المكسيكية سيناولا والكولومبية نورتي ديل بالي غسل 881 مليون دولار عن طريق اتش.اس.بي.سي ووحدة مكسيكية وكيف انتهك البنك قوانين العقوبات الأمريكية بالعمل مع عملاء في إيران وليبيا والسودان وبورما وكوبا.
وقال التقرير إن أيا من المسؤولين التنفيذيين في اتش.اس.بي.سي أو موظفي البنك لم يحاكم.
وأحجم اتش.اس.بي.سي عن التعليق على التقرير وكذلك وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال بيتر كار المتحدث باسم وزارة العدل إن سلسلة من العوامل تخضع للتقييم عند البت في طريقة حل أي قضية بما فيها “التداعيات المعاكسة على أطراف ثالثة غير مذنبة مثل الموظفين والعملاء والمستثمرين وأصحاب معاشات التقاعد والجمهور.” وقال إن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون جليسون صدق على الاتفاق.