- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
انقلبت بوصلة أسواق المال العالمية وتراجعت عواقب البريكست على الاقتصاد البريطاني، بعد إعلان تشكيلة الحكومة البريطانية الجديدة، التي تسلم أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، أبرز حقائبها الوزارية. وتوجهت الأنظار إلى أوروبا التي جددت مطالبتها بسرعة تنفيذ الطلاق، خشية أن تحذو دول أخرى حذو بريطانيا، إذا انحسر ثمن الخروج من التكتل الأوروبي.
لندن – أكدت جميع تحركات أسواق المال العالمية أمس انحسار مخاوفها من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد إعلان تشكيلة الحكومة البريطانية الجديدة، لكنها حملت في طياتها بذور عواصف جديدة.
ويثير ترحيب بتشكيل حكومة يهيمن على أبرز حقائبها مؤيدو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قلق الاتحاد الأوروبي الذي سارع معظم زعمائه إلى تجديد المطالبة ببدء إجراءات الخروج في أقرب وقت ممكن.
وتريد أوروبا أن تظهر عواقب الانفصال عن التكتل الأوروبي بشكل واضح على الاقتصاد البريطاني، كي تتمكن من مواجهة تصاعد مطالب معسكر اليمين في الكثير من الدول الأخرى بالانفصال من الاتحاد الأوروبي، مثل الدنمارك وهولندا وفرنسا.
وقد ظهر ترحيب الأسواق في ارتفاع الجنيه الاسترليني الكبير مقابل اليورو والدولار وانخفاض أسعار الذهب وعملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط ومؤشرات الأسهم في جميع الأسواق الرئيسية.
وفجر تشكيل الحكومة مفاجأة كبيرة، حين تراجع بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) عن خفض أسعار الفائدة أمس، بعد أن كان قد أصدر إشارات صريحة إلى أنه سيقوم بخفضها هذا الأسبوع لمواجهة تداعيات البريكست.
وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5 بالمئة، مخالفا إجماع الأسواق على أنه سيقر أول خفض للفائدة في أكثر من سبع سنوات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من تداعيات الاستفتاء، التي كبدت الاسترليني خسائر تصل إلى 14 بالمئة، حتى بعد ارتفاع أمس.
بنك إنكلترا المركزي أبقى الباب مفتوحا لخفض الفائدة وتقديم حزمة تحفيز مالي خلال 3 أسابيع
وقال البنك إنه سيتخذ على الأرجح إجراءات تحفيزية في غضون 3 أسابيع وربما “حزمة من الإجراءات” حالما يقيم مدى الأثر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء التصويت لصالح الانفصال في استفتاء 23 يونيو.
لكنه أبقى الباب مفتوحا لخفض الفائدة حين ذكر في محضر اجتماع أمس أن لجنة السياسات النقدية تتوقع تيسير سياسة البنك في أغسطس.
وامتدت المفاجآت إلى إعلان وزير المالية الجديد فيليب هاموند أن الحكومة لن تخصص ميزانية طارئة على الفور لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، في تراجع عن تأكيدات سابقة بتخصيص ميزانية طوارئ.
وقال إن رئيسة الحكومة الجديدة تيريزا ماي شددت على أنه سيتم إعلان موازنة إضافية طارئة في الخريف بعد معاينة التطورات خلال الصيف.
وكان سلفه جورج أوزبورن المؤيد المتحمس للبقاء في الاتحاد الأوروبي، قد لوح قبل الاستفتاء بإمكانية إعلان ميزانية طارئة وتبني إجراءات تقشف إضافية في حال الخروج من أوروبا.
وخفف هاموند من مخاوف البريكست حين شدد على ضرورة “الحفاظ على قدرة المؤسسات المالية البريطانية على الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة”.
ولا تؤمن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بأهمية الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية، لكنها انضمت إلى معسكر البقاء خلال حملة الاستفتاء. وقد أكدت أنها لن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الانفصال قبل نهاية العام الحالي.
ويلقي ترحيب الأسواق بالحكومة البريطانية الجديدة بكرة من النار في الملعب الأوروبي، لأن انخفاض الثمن الذي ستدفعه بريطانيا نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد مستقبل التكتل، ويشجع الدول الأخرى على السير خلف بريطانيا.
فيليب هاموند: الحكومة البريطانية لن تعلن عن ميزانية طوارئ إضافية حتى الخريف
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه يريد بدء مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، لكن وزير خارجيته جان مارك آيرولت قال إن “علينا أن لا نتوقف عند تشكيل الحكومة وأن نواصل العمل ليتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفق شروط جيدة”.
ولم تجدد المستشارة انجيلا ميركل تصريحاتها السابقة عن ضرورة الإسراع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واختارت التهدئة حين اتصلت برئيسة الوزراء البريطانية، لتؤكد ضرورة استئناف “العلاقات الودية المثمرة” بين بلديهما.
لكن وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير عبر عن رأيه بوضوح قائلا إن التشكيلة الحكومية، إشارة واضحة إلى أن بريطانيا تريد الخروج من الاتحاد وأنه ينبغي أن تقدم لندن الطلب الرسمي بهذا الخصوص قريبا. وأضاف “يمكننا حاليا أن نتوقع أيضا من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تنهي حالة الغموض في أقرب وقت ممكن وتقدم الطلب الرسمي للخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيبقى أكبر تكتل تجاري في العالم حتى إذا خرجت بريطانيا، وأن العملة الأوروبية الموحدة هي ثاني أهم عملة عالمية.
وقال مكتب ماي إنها أبلغت المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي عبر الهاتف بأن حكومتها تحتاج إلى بعض الوقت قبل بدء المحادثات الرسمية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لندن – أكدت جميع تحركات أسواق المال العالمية أمس انحسار مخاوفها من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد إعلان تشكيلة الحكومة البريطانية الجديدة، لكنها حملت في طياتها بذور عواصف جديدة.
ويثير ترحيب بتشكيل حكومة يهيمن على أبرز حقائبها مؤيدو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، قلق الاتحاد الأوروبي الذي سارع معظم زعمائه إلى تجديد المطالبة ببدء إجراءات الخروج في أقرب وقت ممكن.
وتريد أوروبا أن تظهر عواقب الانفصال عن التكتل الأوروبي بشكل واضح على الاقتصاد البريطاني، كي تتمكن من مواجهة تصاعد مطالب معسكر اليمين في الكثير من الدول الأخرى بالانفصال من الاتحاد الأوروبي، مثل الدنمارك وهولندا وفرنسا.
وقد ظهر ترحيب الأسواق في ارتفاع الجنيه الاسترليني الكبير مقابل اليورو والدولار وانخفاض أسعار الذهب وعملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط ومؤشرات الأسهم في جميع الأسواق الرئيسية.
وفجر تشكيل الحكومة مفاجأة كبيرة، حين تراجع بنك إنكلترا (المركزي البريطاني) عن خفض أسعار الفائدة أمس، بعد أن كان قد أصدر إشارات صريحة إلى أنه سيقوم بخفضها هذا الأسبوع لمواجهة تداعيات البريكست.
وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5 بالمئة، مخالفا إجماع الأسواق على أنه سيقر أول خفض للفائدة في أكثر من سبع سنوات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من تداعيات الاستفتاء، التي كبدت الاسترليني خسائر تصل إلى 14 بالمئة، حتى بعد ارتفاع أمس.
بنك إنكلترا المركزي أبقى الباب مفتوحا لخفض الفائدة وتقديم حزمة تحفيز مالي خلال 3 أسابيع
وقال البنك إنه سيتخذ على الأرجح إجراءات تحفيزية في غضون 3 أسابيع وربما “حزمة من الإجراءات” حالما يقيم مدى الأثر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء التصويت لصالح الانفصال في استفتاء 23 يونيو.
لكنه أبقى الباب مفتوحا لخفض الفائدة حين ذكر في محضر اجتماع أمس أن لجنة السياسات النقدية تتوقع تيسير سياسة البنك في أغسطس.
وامتدت المفاجآت إلى إعلان وزير المالية الجديد فيليب هاموند أن الحكومة لن تخصص ميزانية طارئة على الفور لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، في تراجع عن تأكيدات سابقة بتخصيص ميزانية طوارئ.
وقال إن رئيسة الحكومة الجديدة تيريزا ماي شددت على أنه سيتم إعلان موازنة إضافية طارئة في الخريف بعد معاينة التطورات خلال الصيف.
وكان سلفه جورج أوزبورن المؤيد المتحمس للبقاء في الاتحاد الأوروبي، قد لوح قبل الاستفتاء بإمكانية إعلان ميزانية طارئة وتبني إجراءات تقشف إضافية في حال الخروج من أوروبا.
وخفف هاموند من مخاوف البريكست حين شدد على ضرورة “الحفاظ على قدرة المؤسسات المالية البريطانية على الوصول إلى السوق الأوروبية المشتركة”.
ولا تؤمن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بأهمية الانضمام إلى المؤسسات الأوروبية، لكنها انضمت إلى معسكر البقاء خلال حملة الاستفتاء. وقد أكدت أنها لن تفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء عملية الانفصال قبل نهاية العام الحالي.
ويلقي ترحيب الأسواق بالحكومة البريطانية الجديدة بكرة من النار في الملعب الأوروبي، لأن انخفاض الثمن الذي ستدفعه بريطانيا نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد مستقبل التكتل، ويشجع الدول الأخرى على السير خلف بريطانيا.
فيليب هاموند: الحكومة البريطانية لن تعلن عن ميزانية طوارئ إضافية حتى الخريف
وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه يريد بدء مفاوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، لكن وزير خارجيته جان مارك آيرولت قال إن “علينا أن لا نتوقف عند تشكيل الحكومة وأن نواصل العمل ليتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفق شروط جيدة”.
ولم تجدد المستشارة انجيلا ميركل تصريحاتها السابقة عن ضرورة الإسراع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واختارت التهدئة حين اتصلت برئيسة الوزراء البريطانية، لتؤكد ضرورة استئناف “العلاقات الودية المثمرة” بين بلديهما.
لكن وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير عبر عن رأيه بوضوح قائلا إن التشكيلة الحكومية، إشارة واضحة إلى أن بريطانيا تريد الخروج من الاتحاد وأنه ينبغي أن تقدم لندن الطلب الرسمي بهذا الخصوص قريبا. وأضاف “يمكننا حاليا أن نتوقع أيضا من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تنهي حالة الغموض في أقرب وقت ممكن وتقدم الطلب الرسمي للخروج من الاتحاد الأوروبي”.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيبقى أكبر تكتل تجاري في العالم حتى إذا خرجت بريطانيا، وأن العملة الأوروبية الموحدة هي ثاني أهم عملة عالمية.
وقال مكتب ماي إنها أبلغت المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي عبر الهاتف بأن حكومتها تحتاج إلى بعض الوقت قبل بدء المحادثات الرسمية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.