- المشاركات
- 7,518
- الإقامة
- عرب فوركس
واصفاً إياها بالكارثة، استهل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، أول يوم عمل له في البيت الأبيض بالتلويح بعصا غليظة أمام إحدى أضخم الاتفاقيات الحديثة للتجارة الحرة، وهي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ المعروفة اختصاراً بـ TPP.
فإلى جانب اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (NAFTA)، شكلت اتفاقية TPP عماد “ملف التجارة” الذي تأبطه ترمب طيلة حملته الانتخابية الطويلة.
وبما أن الشراكة عبر المحيط الهادئ لم يتم تفعيلها بعد، ألقى ترمب اللوم على (NAFTA) في تفويت فرص عمل كثيرة على الأميركيين والإضرار بالمصالح الاقتصادية لأميركا. وهدد نزيل البيت الأبيض الجديد بنسف اتفاقيات التجارة الحرة جميعها.
وعلى الرغم من التأييد الكبير الذي قوبلت به “مسألة التجارة” خلال الحملة الانتخابية لترمب، في ظل تركيزها على رفع القدرة التصنيعية المحلية في الولايات المتحدة، إلا أن تساؤلات تطرح حول مدى قدرة المنتجات المصنعة أميركياً على المنافسة في حال قرر ترمب تنفيذ تهديداته، وتبني سياسة حمائية تقطع أوردة التجارة مع العالم الخارجي، ليس لجهة الجودة، بل إذا ما أخذت كلفتها العالية بعين الاعتبار.
وتزداد الشكوك عند النظر إلى كون الفروق في الأسعار مقارنة بنفس المنتجات المعروضة بدائلها في أسواق أخرى، شاسعة جداً، قد تصل إلى أضعاف أسعار ما صنع في دول كالصين أو فيتنام أو المكسيك.
موقع “بزنس إنسايدر” أجرى مقارنة بسيطة تخص المنتج الأميركي الأكثر شهرة “هاتف آيفون”، وخلص إلى أن الجهاز الأشهر من شركة “أبل” الأميركية الذي تصنع أجزاؤه وتركب في الصين، قد يقفز سعره بما يتخطى 3 أضعاف السعر الحالي.
وخلال جولاته الانتخابية اقترح ترمب أن تعمل إدارته على دفع شركة “أبل” إلى نقل صناعة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بها للولايات المتحدة بدلاً من الخارج. ونقل “بزنس إنسايدر” عن مصدر في بورصة طوكيو أن سعر “آيفون” سيتضاعف إن نفذ ترمب خطته.
وفي بحث تقديري أجراه موقع Marketplace المتخصص، تبين أنه في حال قامت شركة “أبل” بتوطين صناعة منتجاتها بشكل كامل في الولايات المتحدة، سيقفز سعر بيع “آيفون” من 600 دولار حالياً إلى 2000 دولار.
أما مجلة MIT Technology فأشارت إلى أنه حتى في حال تم فقط تجميع “آيفون” في أميركا مع الحصول على قطعه من الخارج، فإن تكلفة التصنيع البالغة حالياً حوالي 230 دولارا، ستزيد بواقع 5%.
وإن تم تصنيع قطع الجهاز محلياً باستخدام مواد خام من السوق العالمية، فهذا يعني ارتفاعاً في تكلفة التصنيع بما يتراوح بين 30 و40%، وهي زيادة كبيرة ستؤثر على هوامش ربح شركة “أبل” وعلى مبيعات الجهاز في حال رفع أسعار المنتج.
وفيما تشكل تكلفة اليد العاملة عنصراً أساسياً في تنافسية الأسعار، وهو أمر لا يتيح وضع سوق العمل الأميركية موضع مقارنة مع الأسواق الآسيوية، خاصة في الصين، لفت خبراء إلى عائق أكبر سيواجه خطة “توطين آيفون” يتمثل في قلة اليد العاملة، ففي الصين تشغل شركة Foxconn العملاقة المسؤولة عن تصنيع منتجات “أبل” ما يفوق 150 ألف عامل لصناعة وتجميع أجهزة الهواتف.
من ناحية أخرى، حتى في ظل كونها الاقتصاد الأول عالمياً، فإن الولايات المتحدة تفتقر لبنية تحتية خاصة بهذا النوع من الصناعات الإلكترونية الذي نما في آسيا طيلة العقود الماضية، بالتالي فإن توطين هذه الصناعات يتطلب إنشاء شبكة تصنيع خاصة من الألف إلى الياء، قبل التفكير في صناعة “آيفون أميركي” 100%.
فإلى جانب اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا (NAFTA)، شكلت اتفاقية TPP عماد “ملف التجارة” الذي تأبطه ترمب طيلة حملته الانتخابية الطويلة.
وبما أن الشراكة عبر المحيط الهادئ لم يتم تفعيلها بعد، ألقى ترمب اللوم على (NAFTA) في تفويت فرص عمل كثيرة على الأميركيين والإضرار بالمصالح الاقتصادية لأميركا. وهدد نزيل البيت الأبيض الجديد بنسف اتفاقيات التجارة الحرة جميعها.
وعلى الرغم من التأييد الكبير الذي قوبلت به “مسألة التجارة” خلال الحملة الانتخابية لترمب، في ظل تركيزها على رفع القدرة التصنيعية المحلية في الولايات المتحدة، إلا أن تساؤلات تطرح حول مدى قدرة المنتجات المصنعة أميركياً على المنافسة في حال قرر ترمب تنفيذ تهديداته، وتبني سياسة حمائية تقطع أوردة التجارة مع العالم الخارجي، ليس لجهة الجودة، بل إذا ما أخذت كلفتها العالية بعين الاعتبار.
وتزداد الشكوك عند النظر إلى كون الفروق في الأسعار مقارنة بنفس المنتجات المعروضة بدائلها في أسواق أخرى، شاسعة جداً، قد تصل إلى أضعاف أسعار ما صنع في دول كالصين أو فيتنام أو المكسيك.
موقع “بزنس إنسايدر” أجرى مقارنة بسيطة تخص المنتج الأميركي الأكثر شهرة “هاتف آيفون”، وخلص إلى أن الجهاز الأشهر من شركة “أبل” الأميركية الذي تصنع أجزاؤه وتركب في الصين، قد يقفز سعره بما يتخطى 3 أضعاف السعر الحالي.
وخلال جولاته الانتخابية اقترح ترمب أن تعمل إدارته على دفع شركة “أبل” إلى نقل صناعة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بها للولايات المتحدة بدلاً من الخارج. ونقل “بزنس إنسايدر” عن مصدر في بورصة طوكيو أن سعر “آيفون” سيتضاعف إن نفذ ترمب خطته.
وفي بحث تقديري أجراه موقع Marketplace المتخصص، تبين أنه في حال قامت شركة “أبل” بتوطين صناعة منتجاتها بشكل كامل في الولايات المتحدة، سيقفز سعر بيع “آيفون” من 600 دولار حالياً إلى 2000 دولار.
أما مجلة MIT Technology فأشارت إلى أنه حتى في حال تم فقط تجميع “آيفون” في أميركا مع الحصول على قطعه من الخارج، فإن تكلفة التصنيع البالغة حالياً حوالي 230 دولارا، ستزيد بواقع 5%.
وإن تم تصنيع قطع الجهاز محلياً باستخدام مواد خام من السوق العالمية، فهذا يعني ارتفاعاً في تكلفة التصنيع بما يتراوح بين 30 و40%، وهي زيادة كبيرة ستؤثر على هوامش ربح شركة “أبل” وعلى مبيعات الجهاز في حال رفع أسعار المنتج.
وفيما تشكل تكلفة اليد العاملة عنصراً أساسياً في تنافسية الأسعار، وهو أمر لا يتيح وضع سوق العمل الأميركية موضع مقارنة مع الأسواق الآسيوية، خاصة في الصين، لفت خبراء إلى عائق أكبر سيواجه خطة “توطين آيفون” يتمثل في قلة اليد العاملة، ففي الصين تشغل شركة Foxconn العملاقة المسؤولة عن تصنيع منتجات “أبل” ما يفوق 150 ألف عامل لصناعة وتجميع أجهزة الهواتف.
من ناحية أخرى، حتى في ظل كونها الاقتصاد الأول عالمياً، فإن الولايات المتحدة تفتقر لبنية تحتية خاصة بهذا النوع من الصناعات الإلكترونية الذي نما في آسيا طيلة العقود الماضية، بالتالي فإن توطين هذه الصناعات يتطلب إنشاء شبكة تصنيع خاصة من الألف إلى الياء، قبل التفكير في صناعة “آيفون أميركي” 100%.