- المشاركات
- 82,629
- الإقامة
- قطر-الأردن
لم يولِ السواد الأعظم من الأميركيين أي اهتمام الأسبوع الماضي عندما أعلن صندوق النقد الدولي أنه في طريق لمضاعفة حجم الأموال التي يمكنه إقراضها للدول المتعثرة، ما يشير إليه الصندوق على أنه زيادة قيمتها 430 مليار دولار في «جدار الحماية العالمي».
رفضت الولايات المتحدة المشاركة في هذه السلسلة من إجراءات جمع الأموال، ومن ثم، سعى صندوق النقد إلى الحصول على التزامات من جانب أوروبا واليابان والهند وغيرها من الأسواق الناشئة الأخرى الأكبر. للوهلة الأولى، ربما يبدو هذا بمثابة رخصة مرور للولايات المتحدة. إن قدرة الإقراض الإضافية الخاصة بصندوق النقد متاحة لدول منطقة اليورو التي تواجه ضغوطا الآن، مثل إسبانيا أو إيطاليا، من ثم، ربما يبدو أن الاستقرار المالي العالمي يزداد من دون أن يتحمل دافع الضرائب الأميركي أي تكلفة. غير أن مثل هذا التفسير يقدم تأويلا خاطئا لما يحدث بالفعل، بل يمثل بالفعل مشكلة أكبر بكثير تتعلق بأفكارنا وثيقة الصلة بالميزانية.
يقدم صندوق النقد الدولي مسؤولية مشروطة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، مثلما فعلت الجمعية الفيدرالية للرهن العقاري الوطني (المعروفة باسم «فاني ماي») و«فريدي ماك» (المعروفة رسميا باسم المؤسسة الفيدرالية لقروض الرهن العقاري للمنازل) مسبقا، ومثلما تفعل الآن البنوك الضخمة التي تعتبر أكبر من أن تفشل.
تعرف التبعات المتعلقة بالميزانية بالنسبة لجميع تلك الشركات المدعومة من الحكومة باسم «الالتزامات الطارئة»، وتعني ببساطة أنه عند وقوع خطأ، يكون دافع الضرائب في موقف خطير.
إن صندوق النقد الدولي ليس شركة، كما أنه لا يماثل على وجه التحديد أي كيان قانوني آخر يحتمل أن تتعامل معه. ولفهم النحو الذي يكون فيه دافع الضرائب الأميركي معرضا للمخاطر، علينا التركيز على حقيقة أنه، على غرار أي شركة، يقوم الصندوق بتمويل أنشطته بمزيج من الأسهم والديون.
على نحو تقليدي، يأتي معظم تمويل صندوق النقد الدولي من مساهمات «الأسهم» التي تدفعها حكومات الدول الأعضاء في الصندوق. وفي أربعينات القرن العشرين، عندما أنشئ الصندوق، قدمت الولايات المتحدة تمويلا في صورة دولارات وذهب (كان ذلك وقتما كان الذهب هو عماد نظام المدفوعات الدولي). وقدمت دول أخرى أيضا تمويلا في صورة ذهب، وأيضا في صورة عملات «قوية» مقبولة. وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، «يقدر احتياطي صندوق النقد الدولي من الذهب بنحو 90.5 مليون أوقية تروي (2.814.1 طن متري)، مما يجعل صندوق النقد الدولي ثالث أكبر مالك رسمي لاحتياطيات الذهب في العالم».
في يوم الثلاثاء، بلغت قيمة تداول الذهب نحو 1640 دولارا للأوقية «الأونصة»، ومن ثم، اقتربت قيمة السوق لاحتياطي صندوق النقد الدولي من 148 مليار دولار. في وقت قريب (تحديدا منذ 2009) قام صندوق النقد بزيادة قدرة إقراضه ليس بدرجة كبيرة من خلال الأسهم الإضافية (المعروفة باسم «حصة» في إطار المصطلحات الخاصة بالصندوق)، ولكن من خلال الديون. فعليا، يقترض صندوق النقد الدولي من بعض الدول بهدف الإقراض لدول أخرى. وتأتي حصة صندوق النقد مع حقوق تصويت موجهة في الوقت الحالي إلى تلك الدول التي أبقت على توازن القوة في أربعينات وخمسينات القرن العشرين (أنشئ الصندوق في عام 1944). وتتمتع الولايات المتحدة بحق الفيتو، والأوروبيون ممثلون تمثيلا زائدا.
والآن، تملك دول الأسواق الناشئة، مثل الصين والدول المنتجة للنفط، الاحتياطيات النقدية. وسوف تسعد تلك الدول بطرح مزيد من الأسهم ليكون لها تأثير أكبر في صندوق النقد الدولي، لكن لا توجد وسيلة يمكن أن تشعر أوروبا أو الولايات المتحدة وحلفاؤها من خلالها بالارتياح لتغيير كبير في هوية من يقومون باتخاذ القرارات داخل صندوق النقد الدولي.
لكن هناك معضلة، وللتعرف عليها، دعونا نفكر في آخر قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي بإقراض 200 مليار يورو (نحو 260 مليار دولار) للصندوق. في حالة ما إذا أقرض الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية تحت التهديد، يمكنه أن يخسر أمواله، في حالة التخلف التام عن السداد. لكن إذا قام الاتحاد بإقراض الصندوق وقام الصندوق بإقراض الدول الأوروبية المتعثرة، يتمتع الاتحاد ببعض الحماية من المخاطر السلبية، من جانب حملة الأسهم في الصندوق.
وفي حالة التخلف عن السداد أو العجز التام عن سداد القروض الرسمية، بما فيها القروض الممنوحة من صندوق النقد، سوف يتحمل الخسائر في المقام الأول المساهمون. ومن هذا المنطلق، يكون الصندوق أشبه ببنك يعتمد على رأسمال المساهمين الذي يمتص الخسائر. وفي حالة ما إذا استنفدت الخسائر رأس المال، سيعجز الصندوق عن إعادة المبالغ التي قام باقتراضها. ويؤكد بعض المسؤولين على أنه لا يمكن أن يحدث أي من ذلك، لأن صندوق النقد الدولي دائما ما ترد له القروض، بطريقة ما. بالطبع كان هذا هو النمط السائد في الماضي، لكن بعد ذلك، لم نشهد هذا المستوى من الضغط على النظام الدولي على الأقل منذ ثلاثينات القرن العشرين، وقتما كان يتم خرق القواعد بشكل متكرر. إن من شأن كارثة كبيرة في منطقة اليورو أن تلحق ضررا جسيما بمختلف بقاع العالم. وكل من يظن خلاف ذلك لم يولِ الاهتمام الكافي.
خلال نهاية الأسبوع، زاد اعتماد صندوق النقد على الإقراض المالي بدرجة كبيرة، فزادت ديونه مقارنة بأسهمه. وزادت الالتزامات المستقبلية المحتملة بالنسبة لدافعي الضرائب الأميركيين، بسبب زيادة خطر خسائر الائتمان الضخمة، وسوف تحتاج تلك الخسائر إلى تغطية من جانب المساهمين (وتقدر الحصة الأميركية في الصندوق بنسبة 17.69 في المائة، مع نسبة 16.8 في المائة من الأصوات). وثمة ضمان خفي أيضا (من دون قيود) من الولايات المتحدة لصندوق النقد. ووضعت الولايات المتحدة نظام التداول العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي حالة فشله، ستخسر مبالغ ضخمة. فضلا عن ذلك، فإن لديها مصادر تمويل ضخمة، مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
ومن ثم، على عكس المساهمين في أي شركة نموذجية، لا يتمتع المساهمون في صندوق النقد الدولي بمسؤولية محدودة، ومن ثم، يجب أن نهتم بدرجة كبيرة بالمخاطر السلبية. إن الأوروبيين يزيدون في الوقت الراهن من تلك المخاطر، من خلال الإقراض للصندوق والتخطيط لاستخدام قروض الصندوق كجزء من حزم الإنقاذ المستقبلية.
يحقق مكتب ميزانية الكونغرس أداء أفضل في تسجيل الالتزامات الطارئة، من بينها التزامات الولايات المتحدة تجاه صندوق النقد الدولي، غير أنه ثمة مزيدا من العمل المطلوب. لقد حان الوقت بالنسبة لرجال «الكابيتول هيل» توجيه المزيد من الاهتمام لتأثيرات ميزانية الولايات المتحدة (ومن ثم المسار المحتمل للدين الوطني) على ما يجري في صندوق النقد الدولي، وهو ما أشار إليه ديزموند لاتشمان، الزميل المقيم بمعهد أميريكان إنتربرايز في شهادة أمام الكونغرس.
رفضت الولايات المتحدة المشاركة في هذه السلسلة من إجراءات جمع الأموال، ومن ثم، سعى صندوق النقد إلى الحصول على التزامات من جانب أوروبا واليابان والهند وغيرها من الأسواق الناشئة الأخرى الأكبر. للوهلة الأولى، ربما يبدو هذا بمثابة رخصة مرور للولايات المتحدة. إن قدرة الإقراض الإضافية الخاصة بصندوق النقد متاحة لدول منطقة اليورو التي تواجه ضغوطا الآن، مثل إسبانيا أو إيطاليا، من ثم، ربما يبدو أن الاستقرار المالي العالمي يزداد من دون أن يتحمل دافع الضرائب الأميركي أي تكلفة. غير أن مثل هذا التفسير يقدم تأويلا خاطئا لما يحدث بالفعل، بل يمثل بالفعل مشكلة أكبر بكثير تتعلق بأفكارنا وثيقة الصلة بالميزانية.
يقدم صندوق النقد الدولي مسؤولية مشروطة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، مثلما فعلت الجمعية الفيدرالية للرهن العقاري الوطني (المعروفة باسم «فاني ماي») و«فريدي ماك» (المعروفة رسميا باسم المؤسسة الفيدرالية لقروض الرهن العقاري للمنازل) مسبقا، ومثلما تفعل الآن البنوك الضخمة التي تعتبر أكبر من أن تفشل.
تعرف التبعات المتعلقة بالميزانية بالنسبة لجميع تلك الشركات المدعومة من الحكومة باسم «الالتزامات الطارئة»، وتعني ببساطة أنه عند وقوع خطأ، يكون دافع الضرائب في موقف خطير.
إن صندوق النقد الدولي ليس شركة، كما أنه لا يماثل على وجه التحديد أي كيان قانوني آخر يحتمل أن تتعامل معه. ولفهم النحو الذي يكون فيه دافع الضرائب الأميركي معرضا للمخاطر، علينا التركيز على حقيقة أنه، على غرار أي شركة، يقوم الصندوق بتمويل أنشطته بمزيج من الأسهم والديون.
على نحو تقليدي، يأتي معظم تمويل صندوق النقد الدولي من مساهمات «الأسهم» التي تدفعها حكومات الدول الأعضاء في الصندوق. وفي أربعينات القرن العشرين، عندما أنشئ الصندوق، قدمت الولايات المتحدة تمويلا في صورة دولارات وذهب (كان ذلك وقتما كان الذهب هو عماد نظام المدفوعات الدولي). وقدمت دول أخرى أيضا تمويلا في صورة ذهب، وأيضا في صورة عملات «قوية» مقبولة. وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، «يقدر احتياطي صندوق النقد الدولي من الذهب بنحو 90.5 مليون أوقية تروي (2.814.1 طن متري)، مما يجعل صندوق النقد الدولي ثالث أكبر مالك رسمي لاحتياطيات الذهب في العالم».
في يوم الثلاثاء، بلغت قيمة تداول الذهب نحو 1640 دولارا للأوقية «الأونصة»، ومن ثم، اقتربت قيمة السوق لاحتياطي صندوق النقد الدولي من 148 مليار دولار. في وقت قريب (تحديدا منذ 2009) قام صندوق النقد بزيادة قدرة إقراضه ليس بدرجة كبيرة من خلال الأسهم الإضافية (المعروفة باسم «حصة» في إطار المصطلحات الخاصة بالصندوق)، ولكن من خلال الديون. فعليا، يقترض صندوق النقد الدولي من بعض الدول بهدف الإقراض لدول أخرى. وتأتي حصة صندوق النقد مع حقوق تصويت موجهة في الوقت الحالي إلى تلك الدول التي أبقت على توازن القوة في أربعينات وخمسينات القرن العشرين (أنشئ الصندوق في عام 1944). وتتمتع الولايات المتحدة بحق الفيتو، والأوروبيون ممثلون تمثيلا زائدا.
والآن، تملك دول الأسواق الناشئة، مثل الصين والدول المنتجة للنفط، الاحتياطيات النقدية. وسوف تسعد تلك الدول بطرح مزيد من الأسهم ليكون لها تأثير أكبر في صندوق النقد الدولي، لكن لا توجد وسيلة يمكن أن تشعر أوروبا أو الولايات المتحدة وحلفاؤها من خلالها بالارتياح لتغيير كبير في هوية من يقومون باتخاذ القرارات داخل صندوق النقد الدولي.
لكن هناك معضلة، وللتعرف عليها، دعونا نفكر في آخر قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي بإقراض 200 مليار يورو (نحو 260 مليار دولار) للصندوق. في حالة ما إذا أقرض الاتحاد الأوروبي الدول الأوروبية تحت التهديد، يمكنه أن يخسر أمواله، في حالة التخلف التام عن السداد. لكن إذا قام الاتحاد بإقراض الصندوق وقام الصندوق بإقراض الدول الأوروبية المتعثرة، يتمتع الاتحاد ببعض الحماية من المخاطر السلبية، من جانب حملة الأسهم في الصندوق.
وفي حالة التخلف عن السداد أو العجز التام عن سداد القروض الرسمية، بما فيها القروض الممنوحة من صندوق النقد، سوف يتحمل الخسائر في المقام الأول المساهمون. ومن هذا المنطلق، يكون الصندوق أشبه ببنك يعتمد على رأسمال المساهمين الذي يمتص الخسائر. وفي حالة ما إذا استنفدت الخسائر رأس المال، سيعجز الصندوق عن إعادة المبالغ التي قام باقتراضها. ويؤكد بعض المسؤولين على أنه لا يمكن أن يحدث أي من ذلك، لأن صندوق النقد الدولي دائما ما ترد له القروض، بطريقة ما. بالطبع كان هذا هو النمط السائد في الماضي، لكن بعد ذلك، لم نشهد هذا المستوى من الضغط على النظام الدولي على الأقل منذ ثلاثينات القرن العشرين، وقتما كان يتم خرق القواعد بشكل متكرر. إن من شأن كارثة كبيرة في منطقة اليورو أن تلحق ضررا جسيما بمختلف بقاع العالم. وكل من يظن خلاف ذلك لم يولِ الاهتمام الكافي.
خلال نهاية الأسبوع، زاد اعتماد صندوق النقد على الإقراض المالي بدرجة كبيرة، فزادت ديونه مقارنة بأسهمه. وزادت الالتزامات المستقبلية المحتملة بالنسبة لدافعي الضرائب الأميركيين، بسبب زيادة خطر خسائر الائتمان الضخمة، وسوف تحتاج تلك الخسائر إلى تغطية من جانب المساهمين (وتقدر الحصة الأميركية في الصندوق بنسبة 17.69 في المائة، مع نسبة 16.8 في المائة من الأصوات). وثمة ضمان خفي أيضا (من دون قيود) من الولايات المتحدة لصندوق النقد. ووضعت الولايات المتحدة نظام التداول العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وفي حالة فشله، ستخسر مبالغ ضخمة. فضلا عن ذلك، فإن لديها مصادر تمويل ضخمة، مقارنة بمعظم الدول الأخرى.
ومن ثم، على عكس المساهمين في أي شركة نموذجية، لا يتمتع المساهمون في صندوق النقد الدولي بمسؤولية محدودة، ومن ثم، يجب أن نهتم بدرجة كبيرة بالمخاطر السلبية. إن الأوروبيين يزيدون في الوقت الراهن من تلك المخاطر، من خلال الإقراض للصندوق والتخطيط لاستخدام قروض الصندوق كجزء من حزم الإنقاذ المستقبلية.
يحقق مكتب ميزانية الكونغرس أداء أفضل في تسجيل الالتزامات الطارئة، من بينها التزامات الولايات المتحدة تجاه صندوق النقد الدولي، غير أنه ثمة مزيدا من العمل المطلوب. لقد حان الوقت بالنسبة لرجال «الكابيتول هيل» توجيه المزيد من الاهتمام لتأثيرات ميزانية الولايات المتحدة (ومن ثم المسار المحتمل للدين الوطني) على ما يجري في صندوق النقد الدولي، وهو ما أشار إليه ديزموند لاتشمان، الزميل المقيم بمعهد أميريكان إنتربرايز في شهادة أمام الكونغرس.