- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
خفض البنك المركزي الأسترالي توقعاته للنمو لعام 2014 لأقل من المعدلات الطبيعية، فضلاً عن توقعاته بارتفاع معدلات البطالة خلال 2014 على خلفية تراجع الاستثمارات التعدينية و تجدد ارتفاع الدولار الأسترالي و ما له من أضرار على اقتصاد البلاد.
حيث بنيت التوقعات على النتائج المترتبة على التراجع الكبير لقطاع التعدين الأسترالي باعتباره أهم الأركان الداعمة لنمو الاقتصاد الأسترالي، فضلاً عن استمرار الدولار الأسترالي في مستويات مرتفعة بما لا يتناسب مع سياسة البنك المركزي الأسترالي.
في غضون ذلك تراجع الدولار الأسترالي لليوم الثاني بعد توقعات البنك المركزي الأسترالي أن الناتج المحلي الإجمالي قد يترفع بين 2% و 3% خلال العام المنقضي في كانون الأول 2014، مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بين 2.5% إلى 3.5%.
الأمر الذي قد يجعل فرضة خفض أسعار الفائدة مفتوجحة، على الرغم من أن البنك أعلن في الفترة الماضية أنه لن يلجأ إلى ذلك في الفترة الحالية. خصوصاً في ظل تصريحات البنك على ارتفاع أسعار المنازل جراء أسعار الفائدة المنخفضة و بوادر تحسن على القطاعات الغير تعدينية.
من جهة أخرى نشير أن الدولار الأسترالي و استمرار ضعف سوق العمل ببقاء معدلات البطالة مرتفعة و ضعف مستويات التوظيف تشكل هاجس للبنك المركزي الأسترالي، لذلك قد يلجأ البنك في أي لحظة لخفض الفائدة إذا اقتضت الحاجة خصوصاً في ظل احتواء لمعدلات التضخم في أستراليا. علماً بأن أسعار الفائدة تقبع حالياً عند 2.50%.
حيث بنيت التوقعات على النتائج المترتبة على التراجع الكبير لقطاع التعدين الأسترالي باعتباره أهم الأركان الداعمة لنمو الاقتصاد الأسترالي، فضلاً عن استمرار الدولار الأسترالي في مستويات مرتفعة بما لا يتناسب مع سياسة البنك المركزي الأسترالي.
في غضون ذلك تراجع الدولار الأسترالي لليوم الثاني بعد توقعات البنك المركزي الأسترالي أن الناتج المحلي الإجمالي قد يترفع بين 2% و 3% خلال العام المنقضي في كانون الأول 2014، مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بين 2.5% إلى 3.5%.
الأمر الذي قد يجعل فرضة خفض أسعار الفائدة مفتوجحة، على الرغم من أن البنك أعلن في الفترة الماضية أنه لن يلجأ إلى ذلك في الفترة الحالية. خصوصاً في ظل تصريحات البنك على ارتفاع أسعار المنازل جراء أسعار الفائدة المنخفضة و بوادر تحسن على القطاعات الغير تعدينية.
من جهة أخرى نشير أن الدولار الأسترالي و استمرار ضعف سوق العمل ببقاء معدلات البطالة مرتفعة و ضعف مستويات التوظيف تشكل هاجس للبنك المركزي الأسترالي، لذلك قد يلجأ البنك في أي لحظة لخفض الفائدة إذا اقتضت الحاجة خصوصاً في ظل احتواء لمعدلات التضخم في أستراليا. علماً بأن أسعار الفائدة تقبع حالياً عند 2.50%.