- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
وسط حالة عدم التأكد التي تسيطر على الأجواء في الأسواق المالية و انتظار المستثمرين لتطورات القضية الأسبانية حيال طلب الحكومة خطة إنقاذ، بدأت أهمية البيانات الاقتصادية بالانخفاض و اليوم سوف يعلن الاقتصاد البريطاني عن بيانات التجارة الخارجية التي من المتوقع أن تشير لاستمرار العجز في الميزان التجاري وسط الانخفاض الكبير في الصادرات، مع بيانات الإنتاج الصناعي الذي يواصل هبوطه وسط انكماش القطاع الصناعي.
اليوم سيرفع الاقتصاد الملكي الستار عن بيانات الميزان التجاري خلال آب، إذ من المتوقع أن يتوسع العجز في الميزان التجاري إلى 8.3 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 7.1 مليار جنيه ، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فمن المتوقع أن يتوسع العجز أيضاً إلى 4.0 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 2.8 مليار، و يتوقع أن يسجل مجمل الميزان التجاري عجزا عند 2. مليار جنيه من السابق 1.5 مليار جنيه.
أن استمرار العجز في الميزان التجاري البريطاني يعود للانخفاض الحاد في الصادرات البريطانية المتأثرة من تفاقم أزمة الديون الأوروبية إذ تعد منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة، و لا بد أن ينعكس الضعف الشديد الذي تعاني منه منطقة اليورو على مستويات الطلب الأوروبي على المنتجات البريطانية.
أما عن بيانات الإنتاج الصناعي فمن المتوقع أن تشهد انخفاضا لمستويات -0.5% من السابق 2.9%، و على المستوى السنوي يتوقع أن ينكمش إلى -1.1% من السابق -2.8%، و عن الإنتاج التصنيعي فمن المقدر أن ينخفض إلى -0.6% من السابق 3.2%، و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل مستويات -0.6% من السابق -0.5%.
وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي للربع الثالث على التوالي مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي عند انكماش بنسبة 0.5%، إذ تشهد المملكة انكماشا عاما في أداء الاقتصاد بعد أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
تواجه المملكة المتحدة أيضا ارتفاعا كبير في معدل البطالة لمستويات 8.1% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آب، و أما عن معدلات التضخم فقد بدأت الانخفاض لتسجل مستويات 2.5% قريبا من الحد المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا بدوره ما سهل الطريق أمام البنك المركزي البريطاني لتيسير السياسة النقدية و توسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه خلال تموز الماضي ليصبح البرنامج عند 375 مليار جينه.
عزيزي القارئ، الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة سيئة جدا مع تراجع اداء القطاعات الاقتصادية، مع ارتفاع كبير في معدل البطالة ،أضاف لذلك التوقعات المتزايدة بوقوع المملكة بركود اقتصادي أسوا خلال الفترة القادمة، و هذا ما سوف يضيف من خسائر العملة الملكية.
اليوم سيرفع الاقتصاد الملكي الستار عن بيانات الميزان التجاري خلال آب، إذ من المتوقع أن يتوسع العجز في الميزان التجاري إلى 8.3 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 7.1 مليار جنيه ، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فمن المتوقع أن يتوسع العجز أيضاً إلى 4.0 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 2.8 مليار، و يتوقع أن يسجل مجمل الميزان التجاري عجزا عند 2. مليار جنيه من السابق 1.5 مليار جنيه.
أن استمرار العجز في الميزان التجاري البريطاني يعود للانخفاض الحاد في الصادرات البريطانية المتأثرة من تفاقم أزمة الديون الأوروبية إذ تعد منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة، و لا بد أن ينعكس الضعف الشديد الذي تعاني منه منطقة اليورو على مستويات الطلب الأوروبي على المنتجات البريطانية.
أما عن بيانات الإنتاج الصناعي فمن المتوقع أن تشهد انخفاضا لمستويات -0.5% من السابق 2.9%، و على المستوى السنوي يتوقع أن ينكمش إلى -1.1% من السابق -2.8%، و عن الإنتاج التصنيعي فمن المقدر أن ينخفض إلى -0.6% من السابق 3.2%، و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل مستويات -0.6% من السابق -0.5%.
وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي للربع الثالث على التوالي مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي عند انكماش بنسبة 0.5%، إذ تشهد المملكة انكماشا عاما في أداء الاقتصاد بعد أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
تواجه المملكة المتحدة أيضا ارتفاعا كبير في معدل البطالة لمستويات 8.1% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آب، و أما عن معدلات التضخم فقد بدأت الانخفاض لتسجل مستويات 2.5% قريبا من الحد المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا بدوره ما سهل الطريق أمام البنك المركزي البريطاني لتيسير السياسة النقدية و توسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه خلال تموز الماضي ليصبح البرنامج عند 375 مليار جينه.
عزيزي القارئ، الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة سيئة جدا مع تراجع اداء القطاعات الاقتصادية، مع ارتفاع كبير في معدل البطالة ،أضاف لذلك التوقعات المتزايدة بوقوع المملكة بركود اقتصادي أسوا خلال الفترة القادمة، و هذا ما سوف يضيف من خسائر العملة الملكية.