مسؤول أوروبي: مصر تحتاج 10 مليارات دولار مساعدات

قال مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبي إن من المرجح أن تحتاج مصر إلى أكثر من 10 مليارات دولار تمويلاً خارجياً لمساعدة اقتصادها على العودة إلى المسار الصحيح.

وقال المسؤول إن الاتحاد الأوروبي وعدة بلدان ومؤسسات أخرى تدرس تقديم دعم مالي لمصر إضافة إلى قرض بقيمة 4.8 مليار دولار طلبته القاهرة من صندوق النقد الدولي.

وأبلغ المسؤول مؤتمراً صحفياً قبيل زيارة إلى بروكسل يقوم بها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس "ستحتاج مصر لما هو أكثر من هذه الـ5 مليارات دولار تقريباً، ومن المرجح أن تحتاج لزيادة هذا الرقم لأكثر من مثليه إلى أكثر من عشرة مليارات دولار".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "سيعزز" حزمة صندوق النقد بدعم من جانبه لمصر لكنه مازال يدرس حجم الدعم الذي سيقدمه.

ويقول مسؤولون في القاهرة إن مصر تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بنهاية العام الحالي. وتحتاج مصر للمساعدة لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا عن البلاد خلال 18 شهراً من الاضطرابات السياسية.

وسيلتقي مرسي في أول زيارة له إلى أوروبا منذ أصبح أول رئيس لمصر في انتخابات حرة في يونيو/حزيران مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ومنسقة السياسة الخارجية كاثرين اشتون ورئيس مجلس محافظي الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي.

وقال المسؤول إن من المتوقع أن تركز المحادثات في بروكسل على الدعم الاقتصادي وتوفير فرص العمل والزراعة والطاقة والاستثمار الأوروبي في مصر، ويركز المصريون على تطوير صناعة الغاز والطاقة المتجددة في البلاد.

وأضاف المسؤول أن التجارة ستكون على جدول المحادثات أيضاً، لكن الاتحاد الأوروبي ليس مستعداً بعد لفتح محادثات مع مصر بشأن منطقة للتجارة الحرة.

ومستقبل مصر مهم للاتحاد الذي يضم 27 دولة والذي يرى في تنمية دول الربيع العربي فرصة اقتصادية لكنه يخشى أيضاً تولي حكومات معادية لأوروبا على الجانب الآخر من البحر المتوسط.

وفي العام الماضي استحدث الاتحاد الأوروبي سياسة ربط المعونات الاقتصادية بالتقدم الذي تحرزه الدول على صعيد الحقوق المدنية والديمقراطية.