سياسة نقدية ثابتة للمركزي الياباني والين يحاول الارتفاع

أعلن البنك المركزي الياباني عن سياسته النقدية بدون تغير بعد انتهاء اجتماعه الذي استغرق يومين، ليظل البنك على تعهده بالعمل على الوصول بمعدل التضخم إلى 2%، ولكن مستويات الين الحالية بدأت تسبب بعض القلق للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الين الياباني استطاع أن يرتفع لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، وذلك بعد أن سجلت العملة اليابانية أدنى مستوياتها منذ ستة سنوات خلال الأسبوع الماضي.
سياسة نقدية ثابتة
حافظ البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة منذ وصل ببرامج التحفيز إلى مستويات قياسية من أجل العمل على الوصول إلى معدل التضخم عند 2%.
حيث جدد البنك المركزي الياباني تعهده بالحفاظ على القاعدة النقدية للبنك بين 60-70 تريليون ين بشكل سنوي. يأتي هذا الثبات في السياسة النقدية بغرض العمل على توفير السيولة النقدية الكافية في الأسواق المالية وفي ميزانيات الشركات من أجل العمل على رفع الأسعار ومعدلات التضخم في البلاد للقضاء على الانكماش التضخمي الذي عانت منه اليابان لخمسة عشر عاما.
توقعات الأسواق أشارت إلى ثبات السياسة النقدية، ولكن جزء من هذه التوقعات أشارت إلى قيام البنك المركزي بالتوسع في برنامج شراء الأصول من أجل مواجهة التراجع الحالي في معدلات النمو والذي ظهر جليا في انكماش النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.1% على المستوى السنوي.
انكماش النمو خلال الربع الثاني كان السبب الرئيسي وراءه رفع ضريبة المبيعات في شهر ابريل/نيسان، وهو الأمر الذي تسبب في ضعف كبير في المبيعات وعزوف المستهلكين عن عمليات الشراء الأمر الذي أثر سلبا على معدلات النمو.
التأثير اللحظي لنتائج اجتماع البنك المركزي
التأثير اللحظي لإعلان البنك المركزي الياباني عن تثبيت السياسة النقدية جاء إيجابي بشكل كبير على أداء الين الياباني الذي ارتفاع مقابل الدولار والعملات الرئيسية بعد موجة كبيرة من الانخفاض.
فقد سجل زوج الدولار/الين الياباني أدنى مستوى اليوم عند 108.37 في تمام الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش، لينخفض الزوج لليوم الثاني على التوالي بعد أن افتتح تداولات الأسبوع يوم أمس عند المستوى 109.68.
أيضا انخفض اليورو مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 136.69 وذلك في تمام الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش.
ضغوط تضخمية جديدة
اكتسب البنك المركزي الياباني دعما جديداً في مشواره نحو تحقيق هدف التضخم عند 2%، فالانخفاض الكبير في مستويات الين الياباني يسبب ضغوطاً تضخمية جديدة على مستويات الأسعار مما يساعد على سرعة الوصول لهدف التضخم.
الانخفاض الحالي في مستويات الين الياباني جاءت نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتأثيره السلبي على باقي العملات بسبب اختلاف السياسة النقدية بين البنك الفدرالي الأمريكي والنوك المركزية الأخرى.
فالبنك الفدرالي على وشك سحب البرامج التحفيزية من الأسواق في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين من جهة أخرى نشهد البنك المركزي الياباني مستمر على سياسته النقدية التحفيزية مع وجود توقعات بزيادة قيمة التحفيز.
هذا الفارق الكبير في السياسة النقدية صب في صالح الدولار الأمريكي وتسبب في ارتفاع زوج الدولار مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوياته منذ شهر اغسطس/آب عام 2008 عند 110.07 خلال تداولات الأسبوع الماضي.
آثار سلبية لانخفاض قيمة الين الياباني
بالرغم من التأثير التضخمي الذي يتسبب فيه تراجع الين الحالي، إلا أن له آثار سلبية أخرى أشار إليها عدد من أعضاء البنك المركزي الياباني.
هذه الآثار السلبية تظهر بشكل واضح على أداء الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، منذ كون هذه الشركات عليها أن تشتري المواد الخام ومستلزماتها بأسعار أعلى من ذي قبل بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الداخلية في اليابان من عزوف من قبل المستهلكين بعد تطبيق ضريبة المبيعات وارتفاع الأسعار.
لذا فالشركات الصغيرة والمتوسطة عليها أن تشتري مستلزماتها بأسعار أعلى وفي نفس الوقت تواجه ضعف في المبيعات.
الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعهد أمام البرلمان بمساعدة الشركة الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تعاني من ارتفاع تكلفة شراء المواد الخام بسبب ضعف قيمة الين، أيضا الضغط على الشركات الكبيرة لتقديم العون للشركات الأصغر لمواجهة ارتفاع التكاليف التشغيلية.