- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
الصين تتخذ المزيد من الإجراءات لمواجهة ضعف النمو
في ظل صراع الصين حالياً مع التراجع في معدلات النمو لديها، أعلن البنك المركزي الصيني عن التخطيط لضخ 200 مليار يوان (32.7 مليار دولار أمريكي) في بعض البنوك الصينية لدعم السيولة النقدية لمواجهة تراجع النمو.
العام يقترب من نهايته وهو الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على السيولة النقدية في الصين، ومن أجل هذا قام البنك المركزي الصيني باتخاذ مثل هذا الإجراء لضمان توفير السيولة النقدية في البنوك المساهمة لمواجهة تزايد السيولة مع نهاية العام.
البنوك المساهمة التي ينوي البنك المركزي الصيني ضخ السيولة خلالها هي بنوك وطنية متوسطة الحجم ذات ملكية مختلطة. وقد طالب البنك المركزي 20 بنكاً مساهماً بتقديم طلبات للحصول على تمويل في شكل قروض بأجل ثلاثة أشهر من البنك المركزي الصيني.
إجراءات متصلة من الحكومة الصينية
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف الحكومة الصينية من خلالها السيطرة على أزمة السيولة النقدية في أسواق المال، والعمل على مواجهة أزمة قطاع العقارات من خلال توفير ما تحتاجه البنوك مختلفة الحجم من سيولة نقدية لمواجهة التزاماتها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني قد ضخ 50 مليار يوان صيني في أكبر خمسة بنوك صينية خلال الشهر الماضي، كما قام البنك بخفض أسعار الفائدة المفروضة على اتفاقيات الاقتراض من البنك المركزي لأجل 14 يوم خلال الأسبوع الماضي وللمرة الثانية خلال هذا الشهر.
رئيس الوزراء الصيني رفض أن يقدم خطة تحفيزية ضخمة ذات نطاق واسع كما فعل من قبل، وفي المقابل فضل تقديم إصلاحات لتعزيز الاقتصاد في سوق العقارات وفي الأسواق المالية التي تعتبر المتضرر الأكبر.
كما صرح رئيس البنك المركزي الصيني هذا الشهر أن البنك ملتزم بالحذر تجاه سياسته النقدية لضمان تحقيق معدلات نمو معقولة في أسواق المال والائتمان. كما أشار أن البنك المركزي سيضخ كميات من السيولة النقدية عند الحاجة لها.
من جهة أخرى، نجد أن معدلات التضخم في الصين توفر بعض الاستقرار للبنك المركزي الصيني، فقد تراجعت معدلات التضخم إلى 1.6% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يفتح المجال أمام البنك المركزي الصيني لضخ السيولة النقدية عند الحاجة دون مخاوف من تزايد ضغوط التضخم.
البنك المركزي الصيني يهدف من وراء هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات على الاستمرار، وذلك من خلال تقوية ميزانيات البنوك الصينية لمواجهة متطلباتها.
من جهة أخرى، فقد تراجع الاحتياطي النقدي للصين من العملات الأجنبية بمقدار 103 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 3.89 تريليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث، يأتي هذا في ظل انسحاب الاستثمارات من الصين متأثرة بالنظرة السلبية لمعدلات النمو، وفي ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل، وهو ما يدفع رؤوس الأموال إلى الهروب والبحث عن الملاذ الآمن.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن معدلات النمو خلال الربع الثالث في الصين ستتباطأ من 7.5% إلى 7.2%، حيث سيتم الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني يوم الثلاثاء المقبل.
من جهة أخرى ارتفعت الصادرات الصينية خلال شهر سبتمبر/أيلول الاماضي بنسبة 15.3% لتصل إلى 213.7 مليار دولار أمريكي، يأتي هذا بعد ارتفاع سابق بنسبة 9.4%.
هذا الارتفاع الكبير في الصادرات الصينية زاد من الطلب على العملة المحلية اليوان، الذي ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر خلال الأسبوع الماضي، مستفيداً من التباطؤ الذي شهده الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين.
فقد ارتفع سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 6.1240 يوان صيني لكل دولار.
يأتي هذا الارتفاع في العملة الصينية وسط إشارة من وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها الموجه إلى الكونجرس أن الصين بدأت تظهر استعداداً لرفع قيمة عملتها، إلا أن التقرير أفاد أن اليوان لا يزال مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل كبير.
في ظل صراع الصين حالياً مع التراجع في معدلات النمو لديها، أعلن البنك المركزي الصيني عن التخطيط لضخ 200 مليار يوان (32.7 مليار دولار أمريكي) في بعض البنوك الصينية لدعم السيولة النقدية لمواجهة تراجع النمو.
العام يقترب من نهايته وهو الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على السيولة النقدية في الصين، ومن أجل هذا قام البنك المركزي الصيني باتخاذ مثل هذا الإجراء لضمان توفير السيولة النقدية في البنوك المساهمة لمواجهة تزايد السيولة مع نهاية العام.
البنوك المساهمة التي ينوي البنك المركزي الصيني ضخ السيولة خلالها هي بنوك وطنية متوسطة الحجم ذات ملكية مختلطة. وقد طالب البنك المركزي 20 بنكاً مساهماً بتقديم طلبات للحصول على تمويل في شكل قروض بأجل ثلاثة أشهر من البنك المركزي الصيني.
إجراءات متصلة من الحكومة الصينية
يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف الحكومة الصينية من خلالها السيطرة على أزمة السيولة النقدية في أسواق المال، والعمل على مواجهة أزمة قطاع العقارات من خلال توفير ما تحتاجه البنوك مختلفة الحجم من سيولة نقدية لمواجهة التزاماتها.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الصيني قد ضخ 50 مليار يوان صيني في أكبر خمسة بنوك صينية خلال الشهر الماضي، كما قام البنك بخفض أسعار الفائدة المفروضة على اتفاقيات الاقتراض من البنك المركزي لأجل 14 يوم خلال الأسبوع الماضي وللمرة الثانية خلال هذا الشهر.
رئيس الوزراء الصيني رفض أن يقدم خطة تحفيزية ضخمة ذات نطاق واسع كما فعل من قبل، وفي المقابل فضل تقديم إصلاحات لتعزيز الاقتصاد في سوق العقارات وفي الأسواق المالية التي تعتبر المتضرر الأكبر.
كما صرح رئيس البنك المركزي الصيني هذا الشهر أن البنك ملتزم بالحذر تجاه سياسته النقدية لضمان تحقيق معدلات نمو معقولة في أسواق المال والائتمان. كما أشار أن البنك المركزي سيضخ كميات من السيولة النقدية عند الحاجة لها.
من جهة أخرى، نجد أن معدلات التضخم في الصين توفر بعض الاستقرار للبنك المركزي الصيني، فقد تراجعت معدلات التضخم إلى 1.6% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يفتح المجال أمام البنك المركزي الصيني لضخ السيولة النقدية عند الحاجة دون مخاوف من تزايد ضغوط التضخم.
البنك المركزي الصيني يهدف من وراء هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات على الاستمرار، وذلك من خلال تقوية ميزانيات البنوك الصينية لمواجهة متطلباتها.
من جهة أخرى، فقد تراجع الاحتياطي النقدي للصين من العملات الأجنبية بمقدار 103 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 3.89 تريليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث، يأتي هذا في ظل انسحاب الاستثمارات من الصين متأثرة بالنظرة السلبية لمعدلات النمو، وفي ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي ككل، وهو ما يدفع رؤوس الأموال إلى الهروب والبحث عن الملاذ الآمن.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن معدلات النمو خلال الربع الثالث في الصين ستتباطأ من 7.5% إلى 7.2%، حيث سيتم الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني يوم الثلاثاء المقبل.
من جهة أخرى ارتفعت الصادرات الصينية خلال شهر سبتمبر/أيلول الاماضي بنسبة 15.3% لتصل إلى 213.7 مليار دولار أمريكي، يأتي هذا بعد ارتفاع سابق بنسبة 9.4%.
هذا الارتفاع الكبير في الصادرات الصينية زاد من الطلب على العملة المحلية اليوان، الذي ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي ليصل إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر خلال الأسبوع الماضي، مستفيداً من التباطؤ الذي شهده الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين.
فقد ارتفع سعر صرف اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 6.1240 يوان صيني لكل دولار.
يأتي هذا الارتفاع في العملة الصينية وسط إشارة من وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها الموجه إلى الكونجرس أن الصين بدأت تظهر استعداداً لرفع قيمة عملتها، إلا أن التقرير أفاد أن اليوان لا يزال مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل كبير.