- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
صرح ثلاثة مسؤولين في المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء بأن المفوضية سوف تخطر خمسة بلدان في منطقة اليورو بأن مخاطر خطط ميزانياتهم تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، وتضمن البلدان فرنسا وإيطاليا.
كما قال المسؤولون بأنه سيتم إخطار كلاً من النمسا وسلوفينيا ومالطا بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا حول خطط ميزانياتهم.
تأتي هذه الخطوة من قبل المفوضية الأوروبية بعد أسبوع من قيام بلدان منطقة اليورو بتقديم ميزانياتهم لبروكسل لمراجعتها كجزء من القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
يعد الطلب الرسمي للمزيد من المعلومات من هذه البلدان هو الخطوة الأولى للمفوضية في عملية مشحونة سياسية لرفض ميزانية بلدان منطقة اليورو وإرجاعها إلى البلدان للمراجعة، في حين سيتم اتخاذ قرار رفض الميزانيات بحلول نهاية الشهر.
الطلب الرسمي التي قامت به المفوضية لتنقيح ميزانيات فرنسا وإيطاليا قد تثبت إنفجاراً سياسياً، ولكن الحكومتين الفرنسية والإيطالية تحاول تجنب رفع العداء للاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أنه ووفقاً قواعد الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في ذروة الأزمة المالية في منطقة اليورو، فإن المفوضية معنية بإرسال الموازنة إلى الحكومة في غضون أسبوعين من تقديمها في حال ثبت "عدم الإمتثال بالغ الخطورة" مع القواعد.
إذن، من الواضح بأنه توجد مشاكل سياسية في الاتحاد الأوروبي والتي أثرت على الميزانيات، وفي حال استمرار فإن منطقة اليورو سوف تعاني كثيراً في نمو اقتصادياتها مما يثير المخاوف في الأسواق المالية.
كما قال المسؤولون بأنه سيتم إخطار كلاً من النمسا وسلوفينيا ومالطا بالإضافة إلى فرنسا وإيطاليا حول خطط ميزانياتهم.
تأتي هذه الخطوة من قبل المفوضية الأوروبية بعد أسبوع من قيام بلدان منطقة اليورو بتقديم ميزانياتهم لبروكسل لمراجعتها كجزء من القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
يعد الطلب الرسمي للمزيد من المعلومات من هذه البلدان هو الخطوة الأولى للمفوضية في عملية مشحونة سياسية لرفض ميزانية بلدان منطقة اليورو وإرجاعها إلى البلدان للمراجعة، في حين سيتم اتخاذ قرار رفض الميزانيات بحلول نهاية الشهر.
الطلب الرسمي التي قامت به المفوضية لتنقيح ميزانيات فرنسا وإيطاليا قد تثبت إنفجاراً سياسياً، ولكن الحكومتين الفرنسية والإيطالية تحاول تجنب رفع العداء للاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أنه ووفقاً قواعد الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تم اعتمادها في ذروة الأزمة المالية في منطقة اليورو، فإن المفوضية معنية بإرسال الموازنة إلى الحكومة في غضون أسبوعين من تقديمها في حال ثبت "عدم الإمتثال بالغ الخطورة" مع القواعد.
إذن، من الواضح بأنه توجد مشاكل سياسية في الاتحاد الأوروبي والتي أثرت على الميزانيات، وفي حال استمرار فإن منطقة اليورو سوف تعاني كثيراً في نمو اقتصادياتها مما يثير المخاوف في الأسواق المالية.