- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
نخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.5% يوم أمس بعد أن فقد كل الدعم سواء من قبل البنك المركزي النيوزيلندي أو من قرار البنك الفدرالي الأمريكي، لتعود العملة النيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي.
كل من قرار البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة وقرار البنك الاحتياطي الفدرالي بإنهاء التحفيز النقدي كان له أكبر الأثر في دفع العملة النيوزيلندية إلى مستويات متدنية، وسنوضح الآن أثر القرارات المركزية مع إلقاء الضوء على الحركة المتوقعة للدولار النيوزيلندي...
المركزي النيوزيلندي: مستويات العملة المحلية غير مبررة وغير محتملة
لا يزال البنك المركزي النيوزيلندي متمسك بسياسته النقدية دون تغيير، فيوم أمس قرر الحفاظ على أسعار الفائدة عند 3.5% مع تثبيت سياسته النقدية بالنسبة للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.
التوقعات الآن تشير إلى عدم تغير أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2015 على أقل تصور، وذلك بسبب استمرار معدلات التضخم في التراجع وبسبب ارتفاع قيمة العملة النيوزيلندية من وجهة نظر البنك المركزي.
معدلات التضخم وصلت إلى أدنى نطاق مستهدف للبنك المركزي خلال الربع الثالث عند 1%، يذكر أن النطاق الآمن لمعدلات التضخم بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي بين 1-3 %. لمزيد من التفاصيل عن التضخم في نيوزيلندا
تراجع التضخم العالمي وانخفاض أسعار النفط الخام بالإضافة إلى المستويات المرتفعة للدولار النيوزيلندي دفع معدلات الفائدة إلى التراجع إلى مستويات يراها البنك تزيد من مخاوف الانكماش التضخمي، خاصة أن أسعار المنازل تشهد ارتفاع بشكل متباطأ بالإضافة إلى ارتفاعات محدودة لمستويات الأجور.
من هذا المنطلق يرى البنك أن قرار رفع أسعار الفائدة مستبعد حالياً، لأن رفع الفائدة من شأنه أن يعمل على ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي بسبب ارتفاع العائد عليه، هذا بالإضافة إلى زيادة الضغط السلبي على أسعار الفائدة وهو الأمر الكفيل بتحقق مخاوف البنك المركزي النيوزيلندي.
يذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي قد أعلن يوم أمس عن قيامه ببيع 30 مليون دولار نيوزيلندي (23 مليون دولار) خلال شهر سبتمبر/أيلول.
قرار البنك الاحتياطي الفدرالي يعطي الأفضلية للدولار الأمريكي
يوم أمس شهد أيضاً حدثاً هاماً وهو إعلان البنك الاحتياطي الفدرالي عن نتائج اجتماع السياسة النقدية، حيث أعلن البنك عن إنهائه لبرنامجه التحفيزي لتنتهي بهذا الجولة الثالثة من سياسة التخفيف الكمي التي انتهجها البنك الفدرالي بعد الأزمة العالمية.
وبالرغم من تأكيد البنك الاحتياطي الفدرالي على الحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، إلا أن التأثير جاء إيجابي بشكل كبير بالنسبة للدولار الأمريكي.
السر في هذا هو الفارق الضخم في السياسة النقدية بين البنك الاحتياطي الفدرالي وباقي البنوك المركزية حول العالم، ففي الوقت الذي قرر فيه الفدرالي الانتهاء تماماً من سياسة التحفيز نجد أن كل من أوروبا واليابان والصين وبريطانيا مستمرين في دعم سياسات التحفيز لديهم بشكل أو بآخر، وهو ما أعطى الدولار الأمريكي الأفضلية بين باقي العملات.
الدولار النيوزيلندي بين المطرقة والسندان
الدولار النيوزيلندي وجد نفسه بين مطرقة البنك المركزي النيوزيلندي الذي قرر الحفاظ على أسعار الفائدة لفترة أطول، وبين سندان البنك الاحتياطي الفدرالي الذي صنع فارق كبير بين سياسته النقدية وباقي السياسات حول العالم.
انخفض الدولار النيوزيلندي يوم أمس مقابل نظيره الأمريكي ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7767 بعد أن كان يتداول عند المستوى 0.7976 قبل صدور قرارات البنوك المركزية.
كما انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 84.55 بعد أن كان يتداول عند 86.17 قبل صدور قرار البنك المركزي.
نظرة فنية
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار يظهر أن خط الاتجاه الصاعد على المدى القصير قد أوقف الانخفاض الكبير في تداولات الزوج يوم أمس، ودفع الزوج إلى التصحيح بشكل طفيف خلال تداولات اليوم.
مؤشر الزخم (RSI 14) أظهر عدم قدرته على اختراق مستوى مقاومة الزخم عند 50، وفي نفس الوقت يعاني من ضغط من خط الاتجاه الصاعد للزخم.
اختراق الزوج لخط الاتجاه الصاعد سيساعد مؤشر الزخم على اختراق خط الاتجاه الصاعد للزخم، وفي هذه الحالة سيكتسب الزوج زخم هابط قوي سيدفعه إلى الهبوط مستهدفاً هدفه على المدى القصير عند المنطقة بين 0.7705 و0.7680.
كل من قرار البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة وقرار البنك الاحتياطي الفدرالي بإنهاء التحفيز النقدي كان له أكبر الأثر في دفع العملة النيوزيلندية إلى مستويات متدنية، وسنوضح الآن أثر القرارات المركزية مع إلقاء الضوء على الحركة المتوقعة للدولار النيوزيلندي...
المركزي النيوزيلندي: مستويات العملة المحلية غير مبررة وغير محتملة
لا يزال البنك المركزي النيوزيلندي متمسك بسياسته النقدية دون تغيير، فيوم أمس قرر الحفاظ على أسعار الفائدة عند 3.5% مع تثبيت سياسته النقدية بالنسبة للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.
التوقعات الآن تشير إلى عدم تغير أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2015 على أقل تصور، وذلك بسبب استمرار معدلات التضخم في التراجع وبسبب ارتفاع قيمة العملة النيوزيلندية من وجهة نظر البنك المركزي.
معدلات التضخم وصلت إلى أدنى نطاق مستهدف للبنك المركزي خلال الربع الثالث عند 1%، يذكر أن النطاق الآمن لمعدلات التضخم بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي بين 1-3 %. لمزيد من التفاصيل عن التضخم في نيوزيلندا
تراجع التضخم العالمي وانخفاض أسعار النفط الخام بالإضافة إلى المستويات المرتفعة للدولار النيوزيلندي دفع معدلات الفائدة إلى التراجع إلى مستويات يراها البنك تزيد من مخاوف الانكماش التضخمي، خاصة أن أسعار المنازل تشهد ارتفاع بشكل متباطأ بالإضافة إلى ارتفاعات محدودة لمستويات الأجور.
من هذا المنطلق يرى البنك أن قرار رفع أسعار الفائدة مستبعد حالياً، لأن رفع الفائدة من شأنه أن يعمل على ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي بسبب ارتفاع العائد عليه، هذا بالإضافة إلى زيادة الضغط السلبي على أسعار الفائدة وهو الأمر الكفيل بتحقق مخاوف البنك المركزي النيوزيلندي.
يذكر أن البنك المركزي النيوزيلندي قد أعلن يوم أمس عن قيامه ببيع 30 مليون دولار نيوزيلندي (23 مليون دولار) خلال شهر سبتمبر/أيلول.
قرار البنك الاحتياطي الفدرالي يعطي الأفضلية للدولار الأمريكي
يوم أمس شهد أيضاً حدثاً هاماً وهو إعلان البنك الاحتياطي الفدرالي عن نتائج اجتماع السياسة النقدية، حيث أعلن البنك عن إنهائه لبرنامجه التحفيزي لتنتهي بهذا الجولة الثالثة من سياسة التخفيف الكمي التي انتهجها البنك الفدرالي بعد الأزمة العالمية.
وبالرغم من تأكيد البنك الاحتياطي الفدرالي على الحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها لفترة أطول من الوقت، إلا أن التأثير جاء إيجابي بشكل كبير بالنسبة للدولار الأمريكي.
السر في هذا هو الفارق الضخم في السياسة النقدية بين البنك الاحتياطي الفدرالي وباقي البنوك المركزية حول العالم، ففي الوقت الذي قرر فيه الفدرالي الانتهاء تماماً من سياسة التحفيز نجد أن كل من أوروبا واليابان والصين وبريطانيا مستمرين في دعم سياسات التحفيز لديهم بشكل أو بآخر، وهو ما أعطى الدولار الأمريكي الأفضلية بين باقي العملات.
الدولار النيوزيلندي بين المطرقة والسندان
الدولار النيوزيلندي وجد نفسه بين مطرقة البنك المركزي النيوزيلندي الذي قرر الحفاظ على أسعار الفائدة لفترة أطول، وبين سندان البنك الاحتياطي الفدرالي الذي صنع فارق كبير بين سياسته النقدية وباقي السياسات حول العالم.
انخفض الدولار النيوزيلندي يوم أمس مقابل نظيره الأمريكي ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7767 بعد أن كان يتداول عند المستوى 0.7976 قبل صدور قرارات البنوك المركزية.
كما انخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 84.55 بعد أن كان يتداول عند 86.17 قبل صدور قرار البنك المركزي.
نظرة فنية
الرسم البياني اليومي لزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار يظهر أن خط الاتجاه الصاعد على المدى القصير قد أوقف الانخفاض الكبير في تداولات الزوج يوم أمس، ودفع الزوج إلى التصحيح بشكل طفيف خلال تداولات اليوم.
مؤشر الزخم (RSI 14) أظهر عدم قدرته على اختراق مستوى مقاومة الزخم عند 50، وفي نفس الوقت يعاني من ضغط من خط الاتجاه الصاعد للزخم.
اختراق الزوج لخط الاتجاه الصاعد سيساعد مؤشر الزخم على اختراق خط الاتجاه الصاعد للزخم، وفي هذه الحالة سيكتسب الزوج زخم هابط قوي سيدفعه إلى الهبوط مستهدفاً هدفه على المدى القصير عند المنطقة بين 0.7705 و0.7680.