الدولار الأمريكي يقترب من مستويات مرتفعة جديدة

جميع العوامل لاتزال تصب في مصلحة الدولار الأمريكي والذي يشهد سلسلة من الارتفاعات المستمرة لنرى الدولار يقترب من مستويات لم نشهدها منذ عام 2006 امام سلة من العملات.
بعد فترة طويلة من الاستقرار التحرك ضمن نطاق 200 نقطة منذ الربع الأخير من عام 2013، شهدنا قوة مستمرة للدولار الأمريكي منذ بداية النصف الأول من العام الجاري، ليحقق نمو بنسبة 12% في تلك الفترة فقط.
لماذا قفز الدولار الأمريكي منذ يوليو/تموز السابق؟
بالرجوع إلى الوراء قليلا وفي مايو/أيار 2013 بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي بالتلميح عن البدء في تقليص قيمة المشتريات الشهرية خلال الأشهر القليلة اللاحقة، وبالفعل في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام أعلن البنك عن البدء في تقليص تدريجي لخطط التحفيز بقيمة 10 مليارات دولار شهريا وتستمر عملية التقليص بناء على معطيات البيانات الاقتصادية حتى تم وقف سياسات التخفيف الكمي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014.
بالرغم من تبني البنك الفيدرالي لنبرة انكماشية إزاء السياسة النقدية في وقت مبكر إلا ان الدولار الأمريكي لم يتفاعل بالشكل المطلوب والارتفاع لاسيما ان في المقابل كان هناك حالة تفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو وما ساهم في دعم اليورو امام العملات الرئيسية الأخرى لاسيما الدولار الأمريكي.
لكن تدهور الأوضاع في منطقة اليورو وقيام البنك الأوروبي باتخاذ قرارات توسعية عميقة منذ يونيو/حزيران ساهم في الضغط سلبا على اليورو وبالتبعية التأثير الإيجابي على الدولار الأمريكي.
وللعلم فإن اليورو يستحوذ على نحو 56% من الوزن النسبي لمؤشر الدولار الأمريكي وحتى لا يعتقد ان انخفاض اليورو هو العامل الرئيس، فإن الطلب ارتفع على الدولار الأمريكي بشكل فعلي وذلك على إثر رهانات بأن البنك الفيدرالي قد يبدأ في رفع سعر الفائدة قبل نهاية العام المنصرم، وهو الامر الذي دعم من قفز الدولار الأمريكي امام سلة من العملات.
تباين السياسات النقدية
البنك الفيدرالي أوقف سياسات التخفيف الكمي في الوقت الذي تقوم فيه بنوك أخرى بالتوسع في السياسة النقدية، آخرهم كان البنك المركزي الصيني الذي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ عامين بينما البنك المركزي الياباني قام بتوسيع حجم سياسات التخفيف الكمي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول السابق.
ويلمح البنك الأوروبي بانه قد يتبني سياسات تخفيف كمي أو بالأحرى البدء في شراء سندات سيادية لدعم التضخم والنمو المتداعين في المنطقة.
لذا فإن هذا التباين يصب في مصلحة الدولار الأمريكي حتى الآن.
رؤية مستقبلية ايجابية
في الولايات المتحدة قد يسجل عام 2014 كأفضل عام لنمو الوظائف منذ عام 1999، إذ أن آخر البيانات التي صدرت كانت عن تقرير الوظائف الشهري والذي اظهر ارتفاع نمو الوظائف ضمن أعلى وتيرة في ثلاثة أعوام وبعدد 321 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر/تشرين الأول. بينما يبقى معدل البطالة عند أدني مستوى منذ ستة أعوام.
حتى الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأمريكي ككل لاتزال براقة، ووفقا لآخر مسح صادر عن بنك شيكاغو الفيدرالي حيث يتوقع توسع نمو الاقتصاد الأمريكي في العام المقبل مع انخفاض معدل البطالة وكذا تراجع التضخم.
الاقتصاد الأمريكي حقق نمو بنسبة 3.9% في الربع الثالث ويتوسع في النمو بعد ان حقق في الربع الثاني نسبة 4.6%. فيما حقق أفضل أداء لربعين متتالين (ستة أشهر) منذ عام 2003 وذلك بفضل نمو إنفاق المستهلكين وحجم الاستثمارات في تلك الفترة.
لذلك يستحق الدولار الأمريكي ان يشهد طلب مرتفع عليه في مقابل ضعف باقي الاقتصاديات الرئيسية العالمية بداية من الركود في اليابان إلى ضعف وتيرة النمو في الصين والرؤية السلبية لأداء منطقة اليورو.
مؤشر الدولار سجل اليوم قمة جديدة عند مستويات 89.55 ومسجلا اعلى مستوى منذ مارس/2009 الذي سجل فيه قمة عند 89.66 التي تعد الأعلى منذ عام 2006.