المركزي الاوروبي غير معني بنتائج الانتخابات اليونانية

لبنك المركزي الاوروبي لن يتأثر في قراره حيال برنامج شراء السندات الحكومية الذي بات جاهزا للتطبيق، ولا يحتاج الا الى قرار بشأنه، هو لن يتأثر اطلاقا بنتائج الانتخابات اليونانية المقررة في 25 الجاري. هذا ما صرّح به العضو في مجلس ادارة المركزي " بنوا كوير " لصحيفة " دي فلت " الالمانية. هدف المركزي تنشيط حركة الاقراض في منطقة اليورو، وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية، ومنع الانزلاق الى الانكماش الاقتصادي، بصرف النظر عمن سيحكم اليونان وما ستكون عليه سياسة الحكومة الجديدة.
التصريحات هذه ساهمت بقوة في الحد من ارتفاعات اليورو، وعادت به ضمن سواها من المؤثرات الى القعر المسجل في نهاية الاسبوع الماضي بفعل المخاوف من اتخاذ قرار في اجتماع ال 22 من الجاري يقضي بالبدء بتطبيق برنامج شراء السندات، بالرغم من ان " كوير " اشار الى لا يعني بالضرورة ان القرار سيتُخذ في اجتماع الاسبوع القادم. على هذا الصعيد لا بد من ذكر تصريحات عضو المركزي الاوروبي رئيس المركزي النمساوي " ايفلد نوفوتني" - يتمتع بسمعة حسنة ومكانة مرموقة في المركزي الاوروبي - الذي شدد بالامس على ان الاسراع في اتخاذ قرار شراء السندات الحكومية الاوروبية سيكون مفضلا . " كلما تم الامر بسرعة كلما كان الوضع افضل" قال نوفوتني.
وتبقى الناحية الغامضة التي يسعى السوق لكشف ملابساتها وهي تتعلق بنسبة توزيع المخاطر بين المركزي الاوروبي والبنوك المركزية لبلدان منطقة اليورو. مؤثرات هذه النسبة هي غير مستوعبة في اسعار اليورو الحالية وستؤثر عليه ارتفاعا او انخفاضا عند الاعلان عنها.
بحسب تصريحات لرئيس المركزي الفرنسي " كريستيان نويه " فان اقرار هذا البرنامج سيتم فقط في حال قبول القطاع الخاص بالامساك باكثر من نصف السندات الحكومية. ثمة انباء مفادها ان المركزي الاوروبي لن تتعدى شراءاته ال 500 مليار يورو .
الاشارة ايضا الى ان الموقف الالماني لا يزال غير راض عن توجه المركزي الاوروبي لشراء السندات، ما يعني ان

اتخاذ القرار سيكون بالتصويت المضمونة اكثريته لصالح انجاحه.
في استطلاعات الراي اليونانية يتقدم حاليا حزب " سيريزا " بثلاث نقاط على المحافظين الممسكين بزمام القرار في الحكومة الحالية. هدف حزب اليسار هو اعادة النظر بشروط الاقراض السابقة التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وكذلك التخفيف من حدة القوانين المتخذة حيال سياسة التقشف المعتمدة حاليا والتي لا تلاقي قبولا من الشعب اليوناني.
ما تقدم انعكس اذا سلبا على اليورو، ولكن الحدث المنتظر الابرز والذي ينتظره السوق اليوم هو نطق المحكمة الاوروبية بحكمها حول حق المركزي الاوروبي بشراء السندات او عدمه. قرار سلبي سيكون قابلا لاعادة النظر بالقضية، ولكنه سيتحكم بالموعد الذي سيشرع فيه المركزي بتطبيق مقرراته التي تبقى احتمالات اتخاذها في 22 الجاري قائمة.
قرار المحكمة الاوروبية منتظر صدوره في فترة ما قبل ظهر اليوم.
على هذا الصعيد لا بد من الاشارة الى تراجع التضخم البريطاني بنسبة فاقت التوقعات فبلغ ال 0.7% ما يحتم على رئيس المركزي تبرير الموقف في رسالة الى مجلس النواب. كارني حد من هلع السوق الذي خشي هذه الظاهرة فاعتبر ان الامر الناشئ عن تراجع اسعار النفط لم يبلغ حدود الخطر وهو لا يحتم اللجوء الى اعادة تفعيل برنامج التحفيز الاقتصادي، واضاف ان بلوغ الاقتصاد البريطاني حدود الانكماش ممكنا ولكن ذلك سيكون مؤقتا وغير خطر. " مارك كارني