- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
الاقتصاد الكندي يدفع ثمن انخفاض أسعار النفط الخام ويجبر البنك المركزي الكندي إلى تغيير سياسته النقدية في محاولة لإنقاذ القطاعات الاقتصادية المختلفة في كندا التي بدأت تتهاوى في ظل تراجع العائدات الحكومية وارتفاع الدين لدى القطاع العائلي.
قرر البنك المركزي الكندي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75% من 1% في قرار مفاجأ للأسواق، خاصة بعد توقع تثبيت السياسة النقدية من قبل البنك المركزي طبقاً لتوقعاته في اجتماعاته السابقة.
انخفض الدولار الكندي بعد قرار البنك ليسجل الأدنى له منذ أكثر من خمس سنوات عند 1.2387 لكل دولار أمريكي بعد أن كان يتداول قبل الاجتماع عند 1.2056 لكل دولار أمريكي.
أسعار الفائدة استقرت عند 1% منذ سبتمبر/أيلول 2010 وآخر خفض في أسعار الفائدة كان في ابريل/نيسان 2009.
أسعار الفائدة في كندا تتحكم في كل شيء تقريباً في حياة المواطن الكندي، سواء قرض السيارة أو الرهن العقاري أو إنفاق القطاع العائلي على السلع المعمرة وغيرها. ومعنى أن يلجأ البنك المركزي إلى مثل هذا القرار مع بداية العام أن الوضع يزداد سوءاً في الاقتصاد الكندي وكان يجب التصرف بأسرع ما يمكن.
تأثير انخفاض أسعار النفط الخام تحت المستوى 50 دولار للبرميل جاء أقوى من توقعات البنك المركزي على الاقتصاد الكندي، فالمخاطر السلبية تتزايد بالنسبة لمعدلات التضخم وللنظام المالي بشكل عام، وعائدات تصدير النفط الخام انخفضت لتؤثر سلباً على العائدات الحكومية وبالتالي على معدلات الإنفاق الحكومي.
قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي هو إجراء احترازي قبل أن تتوغل المخاطر السلبية إلى القطاعات الاقتصادية بأكثر من هذا.
البنك المركزي الكندي يخفض توقعات النمو
خفض البنك المركزي الكندي توقعات النمو خلال النصف الأول من 2015 إلى 1.5% من توقعاته السابقة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 2.4%. كما خفض توقعات النمو لمجمل عام 2015 إلى 2.1% من 2.4%.
هذا وقد أشار المركزي الكندي في تقريره أن الاستثمارات في النفط والغاز قد تنخفض بنسبة 30% هذا العام قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال عام 2016، وسينتج عن هذا انخفاض في صادرات كندا من الطاقة إلى 1% من 6% خلال عام 2014.
مع هذا التدهور في قطاع النفط والطاقة فإن الشركات أصبحت عاجزة عن التوسع الرأسمالي في ظل تراجع أرباحهم من تصدير النفط الخام، ومن هذا المنطلق لجأت الشركات العاملة في مجال الطاقة إلى تسريح العمالة لمواجهة ارتفاع التكاليف لديها.
معدلات البطالة في كندا ارتفعت إلى 6.6% خلال شهرين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خاصة بعد أن تخلى الاقتصاد الكندي عن 10.7 ألف وظيفة و4.3 ألف وظيفة خلال الشهرين على التوالي.
نتيجة لهذا فإن البنك المركزي الكندي توقع أن يتأجل التعافي الاقتصادي حتى نهاية عام 2016، في ظل حاجة الاقتصاد الكندي إلى تحويل اعتماده إلى الإنفاق في قطاعات الأعمال من الاعتماد الحالي على مديونية المستهلكين.
من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الكندي أن انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً ستعطي دعم للاقتصاد العالمي وبالأخص للاقتصاد الأمريكي الشريك التجاري الأكبر لكندا.
تعافي الاقتصاد الأمريكي وضعف الدولار الكندي هما الدعم الحالي للاقتصاد الكندي في مواجهة التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط الخام. ومن أجل هذا رفع البنك توقعات النمو خلال 2016 إلى 2.4% بأعلى من توقعات أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 2.3%.
أما عن التضخم فيرى البنك المركزي الكندي أنه سيتراجع خلال الربع الثاني من عام 2015 إلى 0.35 % بأقل من الحد الأدنى للنطاق الآمن للبنك بين 1-3%. بينما توقعات البنك بالنسبة للتضخم الجوهري المستثنى منه ثمانية عوامل تتميز بالتذبذب فجاءت أفضل من سابقتها عند 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
الدولار الكندي ينهار
القرار المفاجئ للبنك المركزي الكندي بخفض أسعار الفائدة بربع درجة مئوية ساهم في انهيار الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته منذ شهر ابريل/نيسان 2009.
الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار/الدولار الكندي يظهر قوة الموجة الصاعدة التي سيطرت على أداء الزوج ودفعته إلى الارتفاع لخمسة أشهر على التوالي لتنخفض العملة الكندية بهذا بنسبة 16.3% من أعلى مستوى تم تسجيله خلال عام 2014 عند 1.0621.
ارتفع الزوج حالياً فوق المستوى 1.2200 وهو المستوى التصحيحي لمقياس فيبوناتشي عند 76.4% للموجة الرئيسية الهابطة التي تظهر على الرسم.
الإغلاق الأسبوعي فوق هذا المستوى يفتح الباب إلى المزيد من الارتفاع حتى مستويات 1.2640 والتي تمثل المستوى التصحيحي 88.6% لنفس الموجة السابق ذكرها.
مؤشر الاتجاه (Aroon) يشير إلى قوة وسيطرة الاتجاه الصاعد، بينما مؤشر ستوكاستيك للزخم لم يظهر بعد علامات على الانخفاض.
تراجع السعر تحت المستوى 1.2200 قد يعيق من ارتفاع حركة الزوج.
قرر البنك المركزي الكندي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75% من 1% في قرار مفاجأ للأسواق، خاصة بعد توقع تثبيت السياسة النقدية من قبل البنك المركزي طبقاً لتوقعاته في اجتماعاته السابقة.
انخفض الدولار الكندي بعد قرار البنك ليسجل الأدنى له منذ أكثر من خمس سنوات عند 1.2387 لكل دولار أمريكي بعد أن كان يتداول قبل الاجتماع عند 1.2056 لكل دولار أمريكي.
أسعار الفائدة استقرت عند 1% منذ سبتمبر/أيلول 2010 وآخر خفض في أسعار الفائدة كان في ابريل/نيسان 2009.
أسعار الفائدة في كندا تتحكم في كل شيء تقريباً في حياة المواطن الكندي، سواء قرض السيارة أو الرهن العقاري أو إنفاق القطاع العائلي على السلع المعمرة وغيرها. ومعنى أن يلجأ البنك المركزي إلى مثل هذا القرار مع بداية العام أن الوضع يزداد سوءاً في الاقتصاد الكندي وكان يجب التصرف بأسرع ما يمكن.
تأثير انخفاض أسعار النفط الخام تحت المستوى 50 دولار للبرميل جاء أقوى من توقعات البنك المركزي على الاقتصاد الكندي، فالمخاطر السلبية تتزايد بالنسبة لمعدلات التضخم وللنظام المالي بشكل عام، وعائدات تصدير النفط الخام انخفضت لتؤثر سلباً على العائدات الحكومية وبالتالي على معدلات الإنفاق الحكومي.
قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكندي هو إجراء احترازي قبل أن تتوغل المخاطر السلبية إلى القطاعات الاقتصادية بأكثر من هذا.
البنك المركزي الكندي يخفض توقعات النمو
خفض البنك المركزي الكندي توقعات النمو خلال النصف الأول من 2015 إلى 1.5% من توقعاته السابقة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 2.4%. كما خفض توقعات النمو لمجمل عام 2015 إلى 2.1% من 2.4%.
هذا وقد أشار المركزي الكندي في تقريره أن الاستثمارات في النفط والغاز قد تنخفض بنسبة 30% هذا العام قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال عام 2016، وسينتج عن هذا انخفاض في صادرات كندا من الطاقة إلى 1% من 6% خلال عام 2014.
مع هذا التدهور في قطاع النفط والطاقة فإن الشركات أصبحت عاجزة عن التوسع الرأسمالي في ظل تراجع أرباحهم من تصدير النفط الخام، ومن هذا المنطلق لجأت الشركات العاملة في مجال الطاقة إلى تسريح العمالة لمواجهة ارتفاع التكاليف لديها.
معدلات البطالة في كندا ارتفعت إلى 6.6% خلال شهرين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خاصة بعد أن تخلى الاقتصاد الكندي عن 10.7 ألف وظيفة و4.3 ألف وظيفة خلال الشهرين على التوالي.
نتيجة لهذا فإن البنك المركزي الكندي توقع أن يتأجل التعافي الاقتصادي حتى نهاية عام 2016، في ظل حاجة الاقتصاد الكندي إلى تحويل اعتماده إلى الإنفاق في قطاعات الأعمال من الاعتماد الحالي على مديونية المستهلكين.
من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الكندي أن انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً ستعطي دعم للاقتصاد العالمي وبالأخص للاقتصاد الأمريكي الشريك التجاري الأكبر لكندا.
تعافي الاقتصاد الأمريكي وضعف الدولار الكندي هما الدعم الحالي للاقتصاد الكندي في مواجهة التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط الخام. ومن أجل هذا رفع البنك توقعات النمو خلال 2016 إلى 2.4% بأعلى من توقعات أكتوبر/تشرين الأول الماضي عند 2.3%.
أما عن التضخم فيرى البنك المركزي الكندي أنه سيتراجع خلال الربع الثاني من عام 2015 إلى 0.35 % بأقل من الحد الأدنى للنطاق الآمن للبنك بين 1-3%. بينما توقعات البنك بالنسبة للتضخم الجوهري المستثنى منه ثمانية عوامل تتميز بالتذبذب فجاءت أفضل من سابقتها عند 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري.
الدولار الكندي ينهار
القرار المفاجئ للبنك المركزي الكندي بخفض أسعار الفائدة بربع درجة مئوية ساهم في انهيار الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته منذ شهر ابريل/نيسان 2009.
الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار/الدولار الكندي يظهر قوة الموجة الصاعدة التي سيطرت على أداء الزوج ودفعته إلى الارتفاع لخمسة أشهر على التوالي لتنخفض العملة الكندية بهذا بنسبة 16.3% من أعلى مستوى تم تسجيله خلال عام 2014 عند 1.0621.
ارتفع الزوج حالياً فوق المستوى 1.2200 وهو المستوى التصحيحي لمقياس فيبوناتشي عند 76.4% للموجة الرئيسية الهابطة التي تظهر على الرسم.
الإغلاق الأسبوعي فوق هذا المستوى يفتح الباب إلى المزيد من الارتفاع حتى مستويات 1.2640 والتي تمثل المستوى التصحيحي 88.6% لنفس الموجة السابق ذكرها.
مؤشر الاتجاه (Aroon) يشير إلى قوة وسيطرة الاتجاه الصاعد، بينما مؤشر ستوكاستيك للزخم لم يظهر بعد علامات على الانخفاض.
تراجع السعر تحت المستوى 1.2200 قد يعيق من ارتفاع حركة الزوج.