- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تترقب الأسواق الاجتماع الأول للبنك المركزي الأوروبي في العام 2015، وفقاً لأجندة البنك الجديدة، والقاضية بعقد اجتماع واحد كل ستة أسابيع، لأول مرة منذ تأسيس البنك.
حتى الآن، الأسواق متعطشة لخطة قوية وشاملة تخرج من قبل البنك المركزي الأوروبي لمواجهة المخاطر التي تواجه منطقة اليورو، ضمن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي تقف فيه منطقة اليورو على حافة الركود، ومع استمرار ضعف سوق العمل.
ذلك فضلاً عن تزايد مخاطر الانكماش التضخمي، والتي يحاول البنك بشتى الطرق مواجهتها في الوقت الراهن.
منطقة اليورو بحاجة إلى حزمة سياسات نقدية ومالية
الوضع في منطقة اليورو بات في خطر واضح، حيث استطاع اقتصاد منطقة اليورو تحقيق نمو متواضع خلال الفترة الماضية، وبالكاد نجت المنطقة من السقوط ضمن مناطق الركود، وذلك في ظل ضعف أداء الاقتصاديات الرئيسية داخل المنطقة، من ضعف اقتصاديات ألمانيا وأسبانيا، إلى ضعف اقتصاديات فرنسا وإيطاليا.
انحدار أسعار الطاقة عالمياً بشكل مستمر طوال الستة أشهر السابقة أثر على المستوى العام للأسعار في منطقة اليورو، لتنحدر إلى المناطق السالبة على المستوى السنوي لأول مرة منذ عام 2009.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انكمش إلى -0.2% في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009، عندما سجل انكماشاً بنسبة -0.1%.
ابتعاد التضخم عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار المستهدف (2%) مع تزايد مخاطر الانكماش التضخمي، عوامل تدفع بالبنك إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
لماذا اجتماع الغد بهذه الأهمية؟
البنك المركزي الأوروبي نوه في آخر اجتماعاته خلال عام 2014 إلى إرجاء اتخاذ أي قرارات توسعية جديدة إلى وقت مبكر من العام الجديد 2015.
وذلك بعد إعادة تقييم الإجراءات التحفيزية التي اتخذها على مدار الستة أشهر السابقة، هذا فضلاً عن تقييم تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات منطقة اليورو.
فيما أن تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي، وعلى رأسهم محافظ البنك ماريو دراغي، مهدت للأسواق إمكانية تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
البداية كانت مع دراغي في مطلع العام 2015، عندما صرح بشكل صريح لأول مرة بأنه لا يستبعد أن تشهد منطقة اليورو حالة من الانكماش التضخمي، هذا في الوقت الذي لمح أيضاً إلى أن البنك يقوم في الوقت الحالي بالتحضيرات الفنية لتغيير وتعديل شكل وحجم البرامج التحفيزية في بداية العام الجديد، وذلك ضمن الاستعداد لمواجهة فترة طويلة من الانخفاض المستمر للتضخم.
تتوالى التصريحات التي تخرج من أعضاء في المجلس التنفيذي بهذا الصدد، فيما كان أبرزها أن الانتخابات اليونانية المزمع عقدها في يوم 25 يناير/كانون الثاني 2015 لن تغير من مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مع الإشارة إلى أن التوقعات تشير إلى فوز الحزب الأكثر معارضة للسياسات التقشفية (سيريزا) في الانتخابات.
أما القرار الصادم للبنك المركزي السويسري بالتخلي عن سقف سعر صرف الفرنك أمام اليورو والتوسع في تطبيق سعر الفائدة بالسالب، يعتبر أحد أهم العلامات التي سعرتها الأسواق حيال تبني المركزي الأوروبي لسياسات التخفيف الكمي.
لذا فإن اجتماع يوم غد الخميس سيكون تاريخياً بمعنى الكلمة، وبالأخص إذا ما أعلن البنك عن البدء بتطبيق سياسات التخفيف الكمي، وذلك لأول مرة منذ تأسيس البنك.
معلومات للتذكير قبل اجتماع الخميس
ماريو دراغي ألمح في وقت سابق إلى أن البنك يستهدف التوسع في الميزانية بقيمة 1 تريليون يورو لتصل إلى 3 تريليون يورو (الرجوع بميزانية البنك إلى بداية عام 2012).
وحتى يتم تفعيل سياسات التخفيف الكمي، فإن البنك ليس بحاجة إلى اجماع الأصوات، ويحتاج فقط إلى أغلبية في التصويت داخل المجلس التنفيذي، مما يعني إمكانية تجاوز معارضة الجانب الألماني لسياسات التخفيف الكمي.
البنك اتخذ عدة قرارات في النصف الثاني من العام 2014، حيث خفض سعر الفائدة على الودائع لتصل إلى -0.2%، وبالنسبة لسعر الفائدة الأساسي تم خفضه إلى 0.05%، وذلك في سبتمبر/أيلول 2014، مع التلميح إلى أن البنك قد وصل إلى الحد الأدنى من عمليات التخفيض لأسعار الفائدة، مما يعني بأن البنك لن يتجه إلى المزيد من الخفض.
البنك أعلن عن برنامج (tltro) لتحفيز لعمليات الائتمان بقيمة 400 مليار يورو حتى يونيو/حزيران 2016، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير قروض رخيصة للبنوك، بشرط توفيرها للشركات والأفراد لدعم الاقتصاد الحقيقي، على يتم توفيرها على دفعتين؛ الأولى في سبتمبر/أيلول والثانية في ديسمبر/كانون الثاني، وإجمالي الطلب على الدفعتين بلغ حوالي 212 مليار يورو أي بحوالي النصف من قيمة البرنامج الكلية.
من ضمن البرامج الأخرى التي اعتمدها البنك برامج شراء السندات المغطاة وبرامج شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول وضمن إطار زمني نحو عامين.
ما هي المحاور التي يركز عليها جمهور المستثمرين في اجتماع يوم الخميس؟
بداية؛ فإن التسريبات والتصريحات والتوقعات في الأسواق تشير إلى إمكانية تبني البنك لسياسات التخفيف الكمي بقيمة 500 مليار يورو، وبالطبع فإن الأسواق ترغب ببرامج توسعية أكثر عمق، وحدة هذه التكهنات أوجدت بعض الجدل إزاء مدى فاعلية وكفاءة هذه القيمة، في وقت يرى فيه البعض أن المنطقة تحتاج إلى ضعف هذا المبلغ.
إجمالاً، فإن دراغي يحتاج إلى إقناع المستثمرين بأن لديه خطة كبيرة كافية وطويلة المدى.
حتى كتابة هذا التقرير، فإن الكثير من الأخبار التي يتم تداولها في الأسواق وبين المستثمرين تشير إلى عدة طرق قد يستخدمها البنك، لذا فإن المحاور التالية قد تكون إجمالاً لما سيكون عليه قرار البنك يوم غد الخميس في حال تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
ما هو إجمالي حجم عمليات شراء البنك للسندات الحكومية؟
هل سيعلن البنك عن حجم سياسات التخفيف الكمي دفعة واحدة، أم ستكون عمليات الشراء بشكل شهري وضمن إطار زمني محدد، أم ربط عمليات الشراء بأهداف محددة مثل وصول التضخم إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار؟ (آخر التسريبات الصحفية والتي لم يؤكدها البنك الأوروبي بأن البنك بصدد شراء السندات الحكومية بقيمة 50 مليار يورو شهرياً ولمدة عام على الأقل (وفقاً لصحيفة وول ستريت)، تسريبات (مؤسسة بلومبرج) تشير إلى أن عملية الشراء قد تبدأ في آذار/مارس وتستمر حتى نهاية عام 2016.
ما هي نوعية الأصول المستهدف شراؤها، هل ستكون سندات حكومية فقط، أم خليط من سندات حكومية وأدوات دين أخرى؟
أيضاً، ما هي الجدارة الائتمانية لنوعية تلك السندات، وهل ستشمل سندات الدول المتعثرة (سندات اليونانية على سبيل المثل)؟
من ضمن الأسئلة الأخرى المطروحة والمهمة بالنسبة للمستثمرين تتعلق بكيفية توزيع المخاطر، حيث هناك 19 اقتصاداً ضمن منطقة اليورو، مع اختلاف أحجامها والجدارة الائتمانية الخاصة بها.
لذا التساؤل يدور حول:
هل ستتم عملية الشراء وفقاً لنسبة حصة كل دولة في رأس مال البنك الأوروبي؟
هل عملية الشراء ستتم من قبل البنوك المركزية المحلية أم أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بكافة عمليات الشراء؟
هل ستكون عمليات الشراء وفق حصة معينة لكل دولة، بمعنى أن يتم الشراء في حدود 20% - 25% من إجمالي دين كل دولة عضو في المنطقة؟ هل من الممكن استثناء دول من ضمن عملية الشراء (اليونان على سبيل المثال وفقاً لتقارير صحفية)؟
هل يستمر اليورو أمام الدولار الأمريكي في الانخفاض؟
تتوقف إجابة هذا السؤال على مدى عمق القرارات التي سيتخذها البنك يوم الخميس، لذا نعتقد بأن البنك إذا ما أقر سياسات التخفيف الكمي ومبلغ أكبر من المتوقع في الأسواق وبعملية شراء شاملة لكافة دول المنطقة، فإن هذا قد يدفع بالمزيد من الضغوط السلبية على اليورو.
وفي نفس الوقت، فإن الأسواق قامت بالفعل بتسعير قرار البنك إزاء تطبيق سياسات التخفيف الكمي، والذي وصل باليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003، ليصل إلى 1.1460 دولار لكل يورو، ويصل إلى المستهدف وفقاً لتقريرنا ( هل من الممكن أن يختبر زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي مستويات 1.16؟) .
على أية حال، فإن أي قرارات تراها الأسواق غير كافية لدعم منطقة اليورو قد تدفع إلى تصحيح زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي.
لذا، فإن النقطة المحورية لتداولات زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي المحسوب على أساس اسبوعي تقع عند مستويات 1.1630 دولار لكل يورو.
وتكون نقاط الدعم عند مستويات: 1.1390 – 1.1220 - 1.0800 دولار لكل يورو.
ونقاط المقاومة عند مستويات: 1.1800 - 1.2040 - 1.2450 دولار لكل يورو.
حتى الآن، الأسواق متعطشة لخطة قوية وشاملة تخرج من قبل البنك المركزي الأوروبي لمواجهة المخاطر التي تواجه منطقة اليورو، ضمن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي تقف فيه منطقة اليورو على حافة الركود، ومع استمرار ضعف سوق العمل.
ذلك فضلاً عن تزايد مخاطر الانكماش التضخمي، والتي يحاول البنك بشتى الطرق مواجهتها في الوقت الراهن.
منطقة اليورو بحاجة إلى حزمة سياسات نقدية ومالية
الوضع في منطقة اليورو بات في خطر واضح، حيث استطاع اقتصاد منطقة اليورو تحقيق نمو متواضع خلال الفترة الماضية، وبالكاد نجت المنطقة من السقوط ضمن مناطق الركود، وذلك في ظل ضعف أداء الاقتصاديات الرئيسية داخل المنطقة، من ضعف اقتصاديات ألمانيا وأسبانيا، إلى ضعف اقتصاديات فرنسا وإيطاليا.
انحدار أسعار الطاقة عالمياً بشكل مستمر طوال الستة أشهر السابقة أثر على المستوى العام للأسعار في منطقة اليورو، لتنحدر إلى المناطق السالبة على المستوى السنوي لأول مرة منذ عام 2009.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انكمش إلى -0.2% في ديسمبر/كانون الأول 2014، وذلك لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2009، عندما سجل انكماشاً بنسبة -0.1%.
ابتعاد التضخم عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار المستهدف (2%) مع تزايد مخاطر الانكماش التضخمي، عوامل تدفع بالبنك إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
لماذا اجتماع الغد بهذه الأهمية؟
البنك المركزي الأوروبي نوه في آخر اجتماعاته خلال عام 2014 إلى إرجاء اتخاذ أي قرارات توسعية جديدة إلى وقت مبكر من العام الجديد 2015.
وذلك بعد إعادة تقييم الإجراءات التحفيزية التي اتخذها على مدار الستة أشهر السابقة، هذا فضلاً عن تقييم تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات منطقة اليورو.
فيما أن تصريحات أعضاء البنك المركزي الأوروبي، وعلى رأسهم محافظ البنك ماريو دراغي، مهدت للأسواق إمكانية تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
البداية كانت مع دراغي في مطلع العام 2015، عندما صرح بشكل صريح لأول مرة بأنه لا يستبعد أن تشهد منطقة اليورو حالة من الانكماش التضخمي، هذا في الوقت الذي لمح أيضاً إلى أن البنك يقوم في الوقت الحالي بالتحضيرات الفنية لتغيير وتعديل شكل وحجم البرامج التحفيزية في بداية العام الجديد، وذلك ضمن الاستعداد لمواجهة فترة طويلة من الانخفاض المستمر للتضخم.
تتوالى التصريحات التي تخرج من أعضاء في المجلس التنفيذي بهذا الصدد، فيما كان أبرزها أن الانتخابات اليونانية المزمع عقدها في يوم 25 يناير/كانون الثاني 2015 لن تغير من مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، مع الإشارة إلى أن التوقعات تشير إلى فوز الحزب الأكثر معارضة للسياسات التقشفية (سيريزا) في الانتخابات.
أما القرار الصادم للبنك المركزي السويسري بالتخلي عن سقف سعر صرف الفرنك أمام اليورو والتوسع في تطبيق سعر الفائدة بالسالب، يعتبر أحد أهم العلامات التي سعرتها الأسواق حيال تبني المركزي الأوروبي لسياسات التخفيف الكمي.
لذا فإن اجتماع يوم غد الخميس سيكون تاريخياً بمعنى الكلمة، وبالأخص إذا ما أعلن البنك عن البدء بتطبيق سياسات التخفيف الكمي، وذلك لأول مرة منذ تأسيس البنك.
معلومات للتذكير قبل اجتماع الخميس
ماريو دراغي ألمح في وقت سابق إلى أن البنك يستهدف التوسع في الميزانية بقيمة 1 تريليون يورو لتصل إلى 3 تريليون يورو (الرجوع بميزانية البنك إلى بداية عام 2012).
وحتى يتم تفعيل سياسات التخفيف الكمي، فإن البنك ليس بحاجة إلى اجماع الأصوات، ويحتاج فقط إلى أغلبية في التصويت داخل المجلس التنفيذي، مما يعني إمكانية تجاوز معارضة الجانب الألماني لسياسات التخفيف الكمي.
البنك اتخذ عدة قرارات في النصف الثاني من العام 2014، حيث خفض سعر الفائدة على الودائع لتصل إلى -0.2%، وبالنسبة لسعر الفائدة الأساسي تم خفضه إلى 0.05%، وذلك في سبتمبر/أيلول 2014، مع التلميح إلى أن البنك قد وصل إلى الحد الأدنى من عمليات التخفيض لأسعار الفائدة، مما يعني بأن البنك لن يتجه إلى المزيد من الخفض.
البنك أعلن عن برنامج (tltro) لتحفيز لعمليات الائتمان بقيمة 400 مليار يورو حتى يونيو/حزيران 2016، وهذا البرنامج يهدف إلى توفير قروض رخيصة للبنوك، بشرط توفيرها للشركات والأفراد لدعم الاقتصاد الحقيقي، على يتم توفيرها على دفعتين؛ الأولى في سبتمبر/أيلول والثانية في ديسمبر/كانون الثاني، وإجمالي الطلب على الدفعتين بلغ حوالي 212 مليار يورو أي بحوالي النصف من قيمة البرنامج الكلية.
من ضمن البرامج الأخرى التي اعتمدها البنك برامج شراء السندات المغطاة وبرامج شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول وضمن إطار زمني نحو عامين.
ما هي المحاور التي يركز عليها جمهور المستثمرين في اجتماع يوم الخميس؟
بداية؛ فإن التسريبات والتصريحات والتوقعات في الأسواق تشير إلى إمكانية تبني البنك لسياسات التخفيف الكمي بقيمة 500 مليار يورو، وبالطبع فإن الأسواق ترغب ببرامج توسعية أكثر عمق، وحدة هذه التكهنات أوجدت بعض الجدل إزاء مدى فاعلية وكفاءة هذه القيمة، في وقت يرى فيه البعض أن المنطقة تحتاج إلى ضعف هذا المبلغ.
إجمالاً، فإن دراغي يحتاج إلى إقناع المستثمرين بأن لديه خطة كبيرة كافية وطويلة المدى.
حتى كتابة هذا التقرير، فإن الكثير من الأخبار التي يتم تداولها في الأسواق وبين المستثمرين تشير إلى عدة طرق قد يستخدمها البنك، لذا فإن المحاور التالية قد تكون إجمالاً لما سيكون عليه قرار البنك يوم غد الخميس في حال تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
ما هو إجمالي حجم عمليات شراء البنك للسندات الحكومية؟
هل سيعلن البنك عن حجم سياسات التخفيف الكمي دفعة واحدة، أم ستكون عمليات الشراء بشكل شهري وضمن إطار زمني محدد، أم ربط عمليات الشراء بأهداف محددة مثل وصول التضخم إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار؟ (آخر التسريبات الصحفية والتي لم يؤكدها البنك الأوروبي بأن البنك بصدد شراء السندات الحكومية بقيمة 50 مليار يورو شهرياً ولمدة عام على الأقل (وفقاً لصحيفة وول ستريت)، تسريبات (مؤسسة بلومبرج) تشير إلى أن عملية الشراء قد تبدأ في آذار/مارس وتستمر حتى نهاية عام 2016.
ما هي نوعية الأصول المستهدف شراؤها، هل ستكون سندات حكومية فقط، أم خليط من سندات حكومية وأدوات دين أخرى؟
أيضاً، ما هي الجدارة الائتمانية لنوعية تلك السندات، وهل ستشمل سندات الدول المتعثرة (سندات اليونانية على سبيل المثل)؟
من ضمن الأسئلة الأخرى المطروحة والمهمة بالنسبة للمستثمرين تتعلق بكيفية توزيع المخاطر، حيث هناك 19 اقتصاداً ضمن منطقة اليورو، مع اختلاف أحجامها والجدارة الائتمانية الخاصة بها.
لذا التساؤل يدور حول:
هل ستتم عملية الشراء وفقاً لنسبة حصة كل دولة في رأس مال البنك الأوروبي؟
هل عملية الشراء ستتم من قبل البنوك المركزية المحلية أم أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بكافة عمليات الشراء؟
هل ستكون عمليات الشراء وفق حصة معينة لكل دولة، بمعنى أن يتم الشراء في حدود 20% - 25% من إجمالي دين كل دولة عضو في المنطقة؟ هل من الممكن استثناء دول من ضمن عملية الشراء (اليونان على سبيل المثال وفقاً لتقارير صحفية)؟
هل يستمر اليورو أمام الدولار الأمريكي في الانخفاض؟
تتوقف إجابة هذا السؤال على مدى عمق القرارات التي سيتخذها البنك يوم الخميس، لذا نعتقد بأن البنك إذا ما أقر سياسات التخفيف الكمي ومبلغ أكبر من المتوقع في الأسواق وبعملية شراء شاملة لكافة دول المنطقة، فإن هذا قد يدفع بالمزيد من الضغوط السلبية على اليورو.
وفي نفس الوقت، فإن الأسواق قامت بالفعل بتسعير قرار البنك إزاء تطبيق سياسات التخفيف الكمي، والذي وصل باليورو أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2003، ليصل إلى 1.1460 دولار لكل يورو، ويصل إلى المستهدف وفقاً لتقريرنا ( هل من الممكن أن يختبر زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي مستويات 1.16؟) .
على أية حال، فإن أي قرارات تراها الأسواق غير كافية لدعم منطقة اليورو قد تدفع إلى تصحيح زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي.
لذا، فإن النقطة المحورية لتداولات زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي المحسوب على أساس اسبوعي تقع عند مستويات 1.1630 دولار لكل يورو.
وتكون نقاط الدعم عند مستويات: 1.1390 – 1.1220 - 1.0800 دولار لكل يورو.
ونقاط المقاومة عند مستويات: 1.1800 - 1.2040 - 1.2450 دولار لكل يورو.