- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
لم تمض أيام قليلة حتى تحققت توقعاتنا بالنسبة للبنوك المركزي الرئيسية حول العالم هذا في الوقت الذي أشرنا فيه إلى ان قرار البنك المركزي السويسري يعتبر الشرارة التي فتحت الباب امام البنوك الرئيسية إلى تبني سياسات توسعية من جديد كأوراق الدومينو التي تتساقط وراء بعضها البعض. يمكنكم قراءة المقال ( البنوك المركزية الرئيسية قد تغير وجهتها بعد قرار البنك السويسري ).
البنك المركزي السويسري الشرارة التي غيرت وجهة البنوك المركزية حول العالم
ما حدث يوم الخميس يناير/كانون الثاني امر لن ينساه المستثمرين على الاطلاق فإنه اليوم التاريخي الذي تحرك فيه الفرنك السويسري امام اليورو ضمن أكثر من 3300 نقطة في بضع دقائق وهو الامر الذي لم يحدث في تاريخ تداول العملات على الاطلاق مسببا صدمة بين المستثمرين في الأسواق.
الامر كله يتمثل في ان البنك المركزي السويسري فاجأ الأسواق بقراره الشهير نحو وقف سياسات تثبيت سعر صرف اليورو امام الفرنك عند مستوى 1.20 يورو لكل فرنك ضمن تحرك مفاجئ لم تتكن تتخيله الأسواق، هذا بالإضافة إلى التوسع في تطبيق سياسة التخفيف الكمي مع خفض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.75% وتوسيق نطاق سعر الفائدة الأساسي إلى ضمن -0.25% إلى -1.25%.
في واقع الامر ربما تحرك البنك المركزي السويسري على ذلك النحو يكون رد فعل لما ستكون عليه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وربما ان البنك السويسري لديه من اليقين ان البنك الأوروبي سيتجه إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي لا محالة في الوقت الذي لن يستطيع فيه البنك السويسري الاستمرار في عمليات شراء اليورو للحفاظ على سعر صرف منخفض للفرنك السويسري.
لكن الأسواق تسعر ما سيقوم به البنك الأوروبي على اية حال، فيما ان الامر الأكثر أهمية هو ان تحرك البنك السويسري على ذلك النحو يعتبر البداية لتفعيل بنوك مركزية أخرى لسياسات توسعية وبالتالي قد نشهد على المدى القريب والمتوسط وجود بيئة سالبة لأسعار الفائدة او على الأقل ستظل ضمن البيئة الصفرية.
انكماش التضخم ... عدو الجميع
للأسف معدلات التضخم على الصعيد العالمي وبين الاقتصاديات الرئيسية كانت في الأساس ضعيفة خلال العامين السابقين فيما انها كانت ليست بقريبة من المستوى المستهدف لمعظم البنوك المركزية الرئيسية عند (2%).
فيما ان انخفاض أسعار الطاقة لأكثر من 50% على مدار الستة أشهر السابقة أدى إلى تسارع انخفاض مستويات التضخم بشكل أدى إلى تعاظم مخاطر الانكماش التضخمي.
صندوق النقد الدولي بخلاف خفضه لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي ضمن أسوأ مستوى في ثلاثة أعوام، فإنه أيضا قام بخفض توقعات التضخم بمقدار النصف بالنسبة للاقتصاديات الرئيسية ليصل إلى 1% للعام 2015.
لذا فإن تبني سياسات نقدية توسعية في الوقت الراهن يعتبر امر طبيعي، فيما ان خفض أسعار الفائدة إلى المناطق السالبة تعتبر رد فعل قوي إزاء تحرك البنك المركزي الأوروبي المتوقع، هذا مع محاولة كل اقتصاد وأكثر عرضة لقرارات البنك الأوروبي في اتخاذ قرارات استباقية لمواجهة مخاطر تطبيق سياسات التخفيف الكمي الأوروبية.
البنك الدنماركي حتى البنك البريطاني.... تغيرات جديدة للسياسة النقدية
وكما ذكرنا تساقط أوراق الدومينو وراء بعضها، لكن هذه المرة ليس تساقط سلبي لكن البنوك تحاول اتخاذ كافية ما يلزم من قرارات تكيفية مع التغيرات العالمية الطارئة، في وقت لاتزال هذه القرارات رد فعل وليس قرارات مبادرة.
وذلك في ظل عدم قدرة اية بنك في الوقت الراهن الوقوف ضد التيار او بالأحرى عدم المرونة امام قطبي البنوك المركزية البنك الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي.
البنك المركزي الدنماركي اول البنوك الأوروبية التي اتجه إلى تعميق التوسع في خفض سعر الفائدة ضمن المناطق السالبة إلى -0.2% من -0.5% بينما لايزال مبقيا على سياسة تثبيت سعر صرف الكورونا امام اليورو ويصرح انه لن يتخلى عن هذه السياسة، فيما ان هذا التحرك الأخير يعتبر قرار احترازي لما ستكون عليه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
البنك المركزي البريطاني ربما قد يؤخر قرار رفع سعر الفائدة فيما ليس هناك ما يمنع من ان يتجه إلى خفض سعر الفائدة إذا ما استدعى الامر بالرغم من انه يعتبر ان سعر الفائدة الحالي هو الحد الأدنى، لكن محضر اجتماع البنك في وقت سابق هذا الشهر اظهر انتهاء الانقسام بين أعضاء البنك حول قرار رفع سعر الفائدة.
وبات هناك اجماع إزاء الإبقاء على سعر الفائدة ضمن مستويات متدنية لمواجهة مخاطر انخفاض مستويات التضخم وهذا هو السبب الرسمي، لكن في نفس الوقت البنك البريطاني يحاول تقليل الفجوة بين السياسات النقدية لديه والبنك الأوروبي. لاسيما ان الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو من تطورات.
وفي الوقت الذي قام فيه البنك المركزي الكندي بخفض سعر الفائدة ضمن تحرك مفاجئ إلى 0.75% من 1% وذلك ضمن اول خفض منذ سبتمبر/أيلول 2010 وأيضا ضمن قرار مفاجئ للأسواق لكن هذه المرة بسبب تراجع أسعار النفط وضعف الاقتصاد الكندي بشكل عام، إلا ان هذا التحرك يضيف إلى استمرار توسع عدد البنوك التي ستتبني سياسات توسعية. او بالأحرى التأكيد على الدخول في دورة جديدة من التوسع في السياسات النقدية.
البنك المركزي السويسري الشرارة التي غيرت وجهة البنوك المركزية حول العالم
ما حدث يوم الخميس يناير/كانون الثاني امر لن ينساه المستثمرين على الاطلاق فإنه اليوم التاريخي الذي تحرك فيه الفرنك السويسري امام اليورو ضمن أكثر من 3300 نقطة في بضع دقائق وهو الامر الذي لم يحدث في تاريخ تداول العملات على الاطلاق مسببا صدمة بين المستثمرين في الأسواق.
الامر كله يتمثل في ان البنك المركزي السويسري فاجأ الأسواق بقراره الشهير نحو وقف سياسات تثبيت سعر صرف اليورو امام الفرنك عند مستوى 1.20 يورو لكل فرنك ضمن تحرك مفاجئ لم تتكن تتخيله الأسواق، هذا بالإضافة إلى التوسع في تطبيق سياسة التخفيف الكمي مع خفض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.75% وتوسيق نطاق سعر الفائدة الأساسي إلى ضمن -0.25% إلى -1.25%.
في واقع الامر ربما تحرك البنك المركزي السويسري على ذلك النحو يكون رد فعل لما ستكون عليه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وربما ان البنك السويسري لديه من اليقين ان البنك الأوروبي سيتجه إلى تطبيق سياسات التخفيف الكمي لا محالة في الوقت الذي لن يستطيع فيه البنك السويسري الاستمرار في عمليات شراء اليورو للحفاظ على سعر صرف منخفض للفرنك السويسري.
لكن الأسواق تسعر ما سيقوم به البنك الأوروبي على اية حال، فيما ان الامر الأكثر أهمية هو ان تحرك البنك السويسري على ذلك النحو يعتبر البداية لتفعيل بنوك مركزية أخرى لسياسات توسعية وبالتالي قد نشهد على المدى القريب والمتوسط وجود بيئة سالبة لأسعار الفائدة او على الأقل ستظل ضمن البيئة الصفرية.
انكماش التضخم ... عدو الجميع
للأسف معدلات التضخم على الصعيد العالمي وبين الاقتصاديات الرئيسية كانت في الأساس ضعيفة خلال العامين السابقين فيما انها كانت ليست بقريبة من المستوى المستهدف لمعظم البنوك المركزية الرئيسية عند (2%).
فيما ان انخفاض أسعار الطاقة لأكثر من 50% على مدار الستة أشهر السابقة أدى إلى تسارع انخفاض مستويات التضخم بشكل أدى إلى تعاظم مخاطر الانكماش التضخمي.
صندوق النقد الدولي بخلاف خفضه لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي ضمن أسوأ مستوى في ثلاثة أعوام، فإنه أيضا قام بخفض توقعات التضخم بمقدار النصف بالنسبة للاقتصاديات الرئيسية ليصل إلى 1% للعام 2015.
لذا فإن تبني سياسات نقدية توسعية في الوقت الراهن يعتبر امر طبيعي، فيما ان خفض أسعار الفائدة إلى المناطق السالبة تعتبر رد فعل قوي إزاء تحرك البنك المركزي الأوروبي المتوقع، هذا مع محاولة كل اقتصاد وأكثر عرضة لقرارات البنك الأوروبي في اتخاذ قرارات استباقية لمواجهة مخاطر تطبيق سياسات التخفيف الكمي الأوروبية.
البنك الدنماركي حتى البنك البريطاني.... تغيرات جديدة للسياسة النقدية
وكما ذكرنا تساقط أوراق الدومينو وراء بعضها، لكن هذه المرة ليس تساقط سلبي لكن البنوك تحاول اتخاذ كافية ما يلزم من قرارات تكيفية مع التغيرات العالمية الطارئة، في وقت لاتزال هذه القرارات رد فعل وليس قرارات مبادرة.
وذلك في ظل عدم قدرة اية بنك في الوقت الراهن الوقوف ضد التيار او بالأحرى عدم المرونة امام قطبي البنوك المركزية البنك الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي.
البنك المركزي الدنماركي اول البنوك الأوروبية التي اتجه إلى تعميق التوسع في خفض سعر الفائدة ضمن المناطق السالبة إلى -0.2% من -0.5% بينما لايزال مبقيا على سياسة تثبيت سعر صرف الكورونا امام اليورو ويصرح انه لن يتخلى عن هذه السياسة، فيما ان هذا التحرك الأخير يعتبر قرار احترازي لما ستكون عليه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
البنك المركزي البريطاني ربما قد يؤخر قرار رفع سعر الفائدة فيما ليس هناك ما يمنع من ان يتجه إلى خفض سعر الفائدة إذا ما استدعى الامر بالرغم من انه يعتبر ان سعر الفائدة الحالي هو الحد الأدنى، لكن محضر اجتماع البنك في وقت سابق هذا الشهر اظهر انتهاء الانقسام بين أعضاء البنك حول قرار رفع سعر الفائدة.
وبات هناك اجماع إزاء الإبقاء على سعر الفائدة ضمن مستويات متدنية لمواجهة مخاطر انخفاض مستويات التضخم وهذا هو السبب الرسمي، لكن في نفس الوقت البنك البريطاني يحاول تقليل الفجوة بين السياسات النقدية لديه والبنك الأوروبي. لاسيما ان الاقتصاد البريطاني ليس بمنأى عما يحدث في منطقة اليورو من تطورات.
وفي الوقت الذي قام فيه البنك المركزي الكندي بخفض سعر الفائدة ضمن تحرك مفاجئ إلى 0.75% من 1% وذلك ضمن اول خفض منذ سبتمبر/أيلول 2010 وأيضا ضمن قرار مفاجئ للأسواق لكن هذه المرة بسبب تراجع أسعار النفط وضعف الاقتصاد الكندي بشكل عام، إلا ان هذا التحرك يضيف إلى استمرار توسع عدد البنوك التي ستتبني سياسات توسعية. او بالأحرى التأكيد على الدخول في دورة جديدة من التوسع في السياسات النقدية.