- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
تراجع الدولار الأمريكي في تداولات أول أيام الأسبوع، وذلك بعد ان كان قد سجل أعلى مستوياته في 7 أشهر خلال الليلة الفائتة، ولكن من المتوقع ان يبقى تراجع الدولار محدوداً بسبب التوقعات القوية لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وكانت البيانات التي صدرت يوم الجمعة في الولايات المتحدة قد أبقت على التزايد المستمر لإحتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. ففي التقرير الرسمي الذي أصدرته وزراه التجارة الامريكية، أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الشاملة، والتي تتضمن بنود النقل، قد إرتفعت بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.6٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما تم تنقيح رقم شهر آب/أغسطس ليصبح تراجعاً بنسبة 0.2٪ من الإصدار الاولي والبالغ 0.3٪.
وحتى تصنف السلعة على أنها من ضمن السلع المعمرة، فإنها تكون في العادة كبيرة الحجم، أو ثقيلة الوزن، ويتم تصميمها بهدف العمل لثلاث سنوات على الأقل. وتعتبر مبيعات التجزئة من البيانات الإقتصادية الهامة لإرتباطها الوثيق بصحة الإقتصاد ككل، حيث تعتبر القرائات الإيجابية المتتالية علامة على صحة الإقتصاد وثقة المستهلك، والعكس صحيح.
كما أظهر التقرير كذلك أن مبيعات التجزئة الأساسية والتي تستثني مبيعات السيارات، قد إرتفعت بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.5٪ خلال الشهر المذكور، لتتفوق على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.4٪. وكان هذا المؤشر قد تراجع بنسبة 0.2٪ خلال آب/أغسطس وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقرر اليوم من الإصدار الأصلي والبالغ 0.1٪.
وترتبط مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع بند الإنفاق الاستهلاكي في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الرسمي الذي تصدره الحكومة الأمريكية. ويصل الإنفاق الاستهلاكي إلى ما نسبته 70٪ من النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي تقرير رسمي أخر، ذكرت وزراه التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المنتجين قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر، ليتفوق على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل حدة وقدره 0.2٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة ثابته في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.7٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 0.6٪، بعد ثبات هذا المؤشر في الشهر السابق.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.2٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر، وهو جاء أفضل من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 0.1٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.2٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين، وبعد أن كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.0٪ في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وكان الدولار قد بقي مدعوماً خلال جلسات التداول الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي صدر مساء الأربعاء، أن أغلب أعضاء مجلس البنك يرون أن رفع الفائدة هو أمر له ما يبرره من الحجج في وقت "قريب نسبياً" إذا ما إستمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن.
وذكر المحضر: "عبر العديد من الأعضاء في لجنة السوق المفتوح عن رأيهم بأنه سيكون من المناسب رفق النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الودائع الفيدرالية في وقت قريب نسبيا، إذا إستمرت التطورات الاقتصادية في السير بحسب توقعت اللجنة". كما تضمن المحضر القول: "لقد تمت ملاحظة أن هنالك حجج معقولة يمكن أن تدعو البنك لرفع الفائدة خلال هذا الاجتماع أو في وقت قريب في ظل ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية حول التضخم وسوق العمل".
وكان 3 أعضاء من أصل 10 أعضاء لهم حق التصويت في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التصويت لهذا العام، قد إنشقوا عن الأغلبية في اجتماع أيلول/سبتمبر بتصويتهم لمصلحة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فوق المدى الحالي المستهدف والبالغ 0.25٪ – 0.50٪، بينما أيد السبعة الأخرون الأبقاء عليها دون تغيير.
وعززت هذه البيانات الجيدة من إحتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي. وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 65٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
هذا وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية، مع إرتفاع اليورو/دولار بواقع 0.24٪ ليتداول عند 1.0998، بعد ان كان قد سجل أدنى مستوياته في قرابة الثلاثة أشهر خلال الليلة الفائتة عند مستوى 1.0964.
من جهة أخرى، أظهر التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد إرتفع بنسبة 0.4٪ في أيلول/سبتمبر، وذلك كما كان متوقعاً. وعلى أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر بنفس النسبة 0.4٪، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
كما تراجعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية بشكل هامشي مع إنخفاض الدولار/ين بنسبة بلغت 0.04٪ ليتداول عند 104.07، بعد ان كان هذا الزوج قد سجل أعلى مستوياته في أكثر من شهرين الأسبوع الماي عند مستوى 104.63.
كما تراجع الدولار أمام الجنية الإسترليني مع إرتفاع الباوند/دولار بنسبة 0.09٪ ليسجل 1.2178، وتراجع كذلك أمام العملة السويسرية مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.25٪ ليتداول عند 0.9880.
هذا وتباين أداء الدولار الأمريكي أمام عملات القارة الأوقيانوسية، مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.18٪ ليسجل 0.7603، وإرتفاع النيوزيلندي/دولار بنسبة 0.51٪ ليتداول عند 0.7123.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.56٪ ليتداول عند 1.3162.
وفي ظل تراجع العملة الأمريكية أمام أهم الخصوم الرئيسيين، إنخفض مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.15٪ ليسجل 97.93، بعد ان كان قد سجل أعلى مستوياته في 7 أشهر خلال تداولات الجلسة الآسيوية عند 98.15 نقطة.
وكانت البيانات التي صدرت يوم الجمعة في الولايات المتحدة قد أبقت على التزايد المستمر لإحتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. ففي التقرير الرسمي الذي أصدرته وزراه التجارة الامريكية، أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الشاملة، والتي تتضمن بنود النقل، قد إرتفعت بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.6٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. كما تم تنقيح رقم شهر آب/أغسطس ليصبح تراجعاً بنسبة 0.2٪ من الإصدار الاولي والبالغ 0.3٪.
وحتى تصنف السلعة على أنها من ضمن السلع المعمرة، فإنها تكون في العادة كبيرة الحجم، أو ثقيلة الوزن، ويتم تصميمها بهدف العمل لثلاث سنوات على الأقل. وتعتبر مبيعات التجزئة من البيانات الإقتصادية الهامة لإرتباطها الوثيق بصحة الإقتصاد ككل، حيث تعتبر القرائات الإيجابية المتتالية علامة على صحة الإقتصاد وثقة المستهلك، والعكس صحيح.
كما أظهر التقرير كذلك أن مبيعات التجزئة الأساسية والتي تستثني مبيعات السيارات، قد إرتفعت بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.5٪ خلال الشهر المذكور، لتتفوق على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً قدره 0.4٪. وكان هذا المؤشر قد تراجع بنسبة 0.2٪ خلال آب/أغسطس وهو الرقم الذي تم تنقيحه في تقرر اليوم من الإصدار الأصلي والبالغ 0.1٪.
وترتبط مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع بند الإنفاق الاستهلاكي في تقرير الناتج المحلي الإجمالي الرسمي الذي تصدره الحكومة الأمريكية. ويصل الإنفاق الاستهلاكي إلى ما نسبته 70٪ من النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي تقرير رسمي أخر، ذكرت وزراه التجارة الامريكية أن مؤشر أسعار المنتجين قد إرتفع بنسبة 0.3٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر، ليتفوق على التوقعات التي كانت تترقب إرتفاعاً أقل حدة وقدره 0.2٪، بعد ان كان هذا المؤشر قد سجل قراءة ثابته في الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.7٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إرتفاعاً بنسبة 0.6٪، بعد ثبات هذا المؤشر في الشهر السابق.
كما أظهر التقرير كذلك أن المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، فلقد إرتفع بنسبة معدلة موسمياً تبلغ 0.2٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر، وهو جاء أفضل من توقعات المحللين التي كانت تبلغ 0.1٪. وكان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 0.1٪ خلال الشهر السابق.
أما على أساس سنوي، فلقد إرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.2٪ خلال شهر أيلول/سبتمبر مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات المحللين، وبعد أن كان هذا المؤشر قد سجل إرتفاعاً بنسبة 1.0٪ في الشهر السابق.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل.
وكان الدولار قد بقي مدعوماً خلال جلسات التداول الأخيرة، بعد أن أظهر محضر اجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي، والذي صدر مساء الأربعاء، أن أغلب أعضاء مجلس البنك يرون أن رفع الفائدة هو أمر له ما يبرره من الحجج في وقت "قريب نسبياً" إذا ما إستمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن.
وذكر المحضر: "عبر العديد من الأعضاء في لجنة السوق المفتوح عن رأيهم بأنه سيكون من المناسب رفق النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الودائع الفيدرالية في وقت قريب نسبيا، إذا إستمرت التطورات الاقتصادية في السير بحسب توقعت اللجنة". كما تضمن المحضر القول: "لقد تمت ملاحظة أن هنالك حجج معقولة يمكن أن تدعو البنك لرفع الفائدة خلال هذا الاجتماع أو في وقت قريب في ظل ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية حول التضخم وسوق العمل".
وكان 3 أعضاء من أصل 10 أعضاء لهم حق التصويت في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة التصويت لهذا العام، قد إنشقوا عن الأغلبية في اجتماع أيلول/سبتمبر بتصويتهم لمصلحة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فوق المدى الحالي المستهدف والبالغ 0.25٪ – 0.50٪، بينما أيد السبعة الأخرون الأبقاء عليها دون تغيير.
وعززت هذه البيانات الجيدة من إحتمالات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي. وبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 65٪ لرفع سعر الفائدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
هذا وتراجعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأوروبية، مع إرتفاع اليورو/دولار بواقع 0.24٪ ليتداول عند 1.0998، بعد ان كان قد سجل أدنى مستوياته في قرابة الثلاثة أشهر خلال الليلة الفائتة عند مستوى 1.0964.
من جهة أخرى، أظهر التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد إرتفع بنسبة 0.4٪ في أيلول/سبتمبر، وذلك كما كان متوقعاً. وعلى أساس سنوي، فلقد إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر بنفس النسبة 0.4٪، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
كما تراجعت العملة الامريكية أمام نظيرتها اليابانية بشكل هامشي مع إنخفاض الدولار/ين بنسبة بلغت 0.04٪ ليتداول عند 104.07، بعد ان كان هذا الزوج قد سجل أعلى مستوياته في أكثر من شهرين الأسبوع الماي عند مستوى 104.63.
كما تراجع الدولار أمام الجنية الإسترليني مع إرتفاع الباوند/دولار بنسبة 0.09٪ ليسجل 1.2178، وتراجع كذلك أمام العملة السويسرية مع إنخفاض الدولار/فرنك بنسبة 0.25٪ ليتداول عند 0.9880.
هذا وتباين أداء الدولار الأمريكي أمام عملات القارة الأوقيانوسية، مع إنخفاض الأسترالي/دولار بنسبة 0.18٪ ليسجل 0.7603، وإرتفاع النيوزيلندي/دولار بنسبة 0.51٪ ليتداول عند 0.7123.
وفي الوقت نفسه إرتفع الدولار/كندي بنسبة 0.56٪ ليتداول عند 1.3162.
وفي ظل تراجع العملة الأمريكية أمام أهم الخصوم الرئيسيين، إنخفض مؤشر الدولار والذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.15٪ ليسجل 97.93، بعد ان كان قد سجل أعلى مستوياته في 7 أشهر خلال تداولات الجلسة الآسيوية عند 98.15 نقطة.