انفاق الشركات يساعد على نمو الإقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي

قام اليوم الإقتصاد الامريكي بالإفصاح عن مجموعة من البيانات الإقتصادية التي من شأنها أن تعكس مدى سلامة الإقتصاد الأكبر في العالم، إذ صدر اليوم كل من القراءة الثالثة والنهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي والإنفاق الشخصي خلال نفس الربع بجانب طلبات الإعانة للإسبوع الماضي.
نبتدأ من الحدث الأبرز على الساحة الأمريكية إذ صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الثالثة والنهائية عن الربع الرابع من العام الماضي 2012، حيث أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد استطاع ان ينمو بواقع 0.4%، وذلك بالمقارنة مع القراءة الثانية السابقة والتي سجلت نمواً بنسبة 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بواقع 0.5%.


لتؤكد هذه القراءة بأن الإقتصاد الامريكي وإن كان قد استطاع على أن ينمو لاكن مازل النمو ضعيفا وخصوصا في ضل قيام الحكومة الأمريكية بتخفيض الإنفاق العسكري إلى أدنى مستوياته منذ عام 1972، ونذكر بأن الناتج المحلي كان قد نما خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3.1%.


ويأتي هذا التحسن في قراءة الثالثة للناتج المحلي بعد تقلص الفرق بين الصادرات والواردات الأمريكية ليصل الميزان التحاري إلى عجز 387.9 مليار دولار ويأتي التقلص خلال الربع الأخير من العام الماضي هو الأول منذ الربع الأول من عام 2010.


هذا بجانب إلى تحسن أعمال الشركات الأمريكية وارتفاع أرباحها بنسبة 2.3% وإزديات مستويات الإنفاق لهذه الشركات، إذ أنه وكما نعلم بأن الإنفاق يشكل ما نسبته 70% من الناتج المحلي في الولايات المتحدة.


ولا بد لنا التذكير على أن الربع الرابع من العام الماضي 2012 شهد أولاً كارثة طبيعية تمثلت في الإعصار ساندي، الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، أما ثانياً فقد وقت الاقتصاد الأمريكي أمام معضلة الهاوية المالية أو "الجرف المالي"، والتي انتهت مطلع العام الجاري من خلال اتفاق صنّاع القرار الديمقراطيين والجمهوريين على الميزانية.


هذا وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو القراءة الثالثة في مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 1.8% خلال الربع الرابع، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت نمو بنسبة 2.1%.


أما عن القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار خلال نفس الربع فقد ارتفع بنسبة 1.0% مقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.9%، لتأتي بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى نفس النسبة، أما القراءة الثانية لنفقات الإستهلاك الشخصي الجوهرية فقد أظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.0% مقارنة مع كل من التوقعات والقراءة السابقة عند 0.9%.


ننتقلً إلى قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 23 من شهر أذار/مارس إذ أظهرت القراءة إرتفاع وتيرة التقديم لهذه الطلبات لتصل إلى 357 الف طلب مقارنة بالقراءة السباقة والتي بلغت 336 الف طلب والتي عدلت إلى 341 الف طلب، لتأتي بأسوء من التوقعات التي اشارت إلى 340 الف طلب.


اما عن الطلبات المستمرة للإسبوع المنتهي في 16 من نفس الشهر فقد انخضت لتصل إلى 3050 الف طلب مقارنة مع القراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت3077 ألف طلب، لتأتي القراءة الحالية بأسوء من التوقعات التي أشارت إلى 3041 الف طلب.


ومن الجانب الأخر قام الإقتصاد اللصيق بالإقتصاد الأمريكي –الإقتصاد الكندي- بالإفصاح عن تقرير الناتج المحلي الإجمالي خلال شهر كانون الثاني/يناير إذ أوضح التقرير نمو الناتج المحلي بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة والتي أوضحت عجزاً بنسبة 0.2% لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى النمو بنسبة 0.1%.