- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
شهدت معدلات البطالة ارتفاع في اليابان خلال شهر شباط في إشارة على استمرار ضعف الأداء الاقتصادي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، و يشير أيضا إلى تأثر الاقتصاد الياباني بالتطورات الحالية في الاقتصاد العالمي.
الأزمة الأوروبية و تطورها المستمر و انتقال المشكلة من دولة إلى أخرى يساهم بشكل كبير في إضعاف المناخ الاستثماري بشكل عام حول العالم وقد ظهر هذا على القطاع الصناعي في اليابان حيث ترفض الشركات اتخاذ إجراءات توسعية أو زيادة رأسمالها في ظل ضبابية المشهد من حيث الطلب على المنتجات اليابانية الذي يشهد ضعف كبير بسبب ضعف الطلب العالمي و لاسيما من قبل أوروبا.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات بخصوص معدلات البطالة في اليابان خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 4.3 % مقارنة مع كل من التوقعات و القراءة السابقة التي كانت تشير قراءتهم عند 4.2%.
في حين سجلت القراءة النهائية للإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر شباط انخفاض بنسبة 0.1 % مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.5% أما عن القراءة السابقة فكانت بنسبة 0.3%. الجدير بالذكر أن القراءة السنوية للمؤشر قد انخفضت بنسبة 11.0% من انخفاض سابق بنسبة 5.8%.
تأتي هذه البيانات في ظل انتظار الأسواق للاجتماع الأول للبنك المركزي الياباني بقيادة السيد كورودا، فبعد الإدلاء بشهادته أمام مجلسي الشيوخ و النواب في اليابان ينتظر الجميع الخطوة الأولى له على أرض الواقع.
كورودا نجح في خطف الأضواء بعد أن أشار أمام المشرعين في اليابان أنه في صدد الإقدام على المزيج من الإجراءات التحفيزية لدعم النمو في الاقتصاد الياباني، و انه قد أخذ على عاتقه مهمة الوصول إلى هدف التضخم عند 2% خلال عامين.
الجدير بالذكر أن بيانات أسعار المستهلكين عن شهر شباط و التي صدرت اليوم أيضا أشارت إلى انغماس الاقتصاد الياباني في الانكماش التضخمي لعامين و نصف، ليزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني في اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.
أداء الين الياباني شهد تذبذب كبير خلال الفترة الأخيرة بين ارتفاع و انخفاض، فالعملة اليابانية تشهد ضغط من المؤشرات الفنية التي تشير إلى تشبع في عمليات البيع من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك تفاؤل من قبل المستثمرين أن كورودا سيتخذ إجراءات جديدة بشأن تخفيف السياسة النقدية في اليابان.
نتيجة لهذا التناقض شاهدنا الين الياباني يتذبذب ضمن مستويات محدودة في تداولاته هذا الأسبوع، وقد سجل زوج الدولار/الين الياباني أعلى مستوى اليوم عقب صدور البيانات عند 94.26 و الأدنى له عند 93.96.
الأزمة الأوروبية و تطورها المستمر و انتقال المشكلة من دولة إلى أخرى يساهم بشكل كبير في إضعاف المناخ الاستثماري بشكل عام حول العالم وقد ظهر هذا على القطاع الصناعي في اليابان حيث ترفض الشركات اتخاذ إجراءات توسعية أو زيادة رأسمالها في ظل ضبابية المشهد من حيث الطلب على المنتجات اليابانية الذي يشهد ضعف كبير بسبب ضعف الطلب العالمي و لاسيما من قبل أوروبا.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات بخصوص معدلات البطالة في اليابان خلال شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 4.3 % مقارنة مع كل من التوقعات و القراءة السابقة التي كانت تشير قراءتهم عند 4.2%.
في حين سجلت القراءة النهائية للإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر شباط انخفاض بنسبة 0.1 % مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.5% أما عن القراءة السابقة فكانت بنسبة 0.3%. الجدير بالذكر أن القراءة السنوية للمؤشر قد انخفضت بنسبة 11.0% من انخفاض سابق بنسبة 5.8%.
تأتي هذه البيانات في ظل انتظار الأسواق للاجتماع الأول للبنك المركزي الياباني بقيادة السيد كورودا، فبعد الإدلاء بشهادته أمام مجلسي الشيوخ و النواب في اليابان ينتظر الجميع الخطوة الأولى له على أرض الواقع.
كورودا نجح في خطف الأضواء بعد أن أشار أمام المشرعين في اليابان أنه في صدد الإقدام على المزيج من الإجراءات التحفيزية لدعم النمو في الاقتصاد الياباني، و انه قد أخذ على عاتقه مهمة الوصول إلى هدف التضخم عند 2% خلال عامين.
الجدير بالذكر أن بيانات أسعار المستهلكين عن شهر شباط و التي صدرت اليوم أيضا أشارت إلى انغماس الاقتصاد الياباني في الانكماش التضخمي لعامين و نصف، ليزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني في اتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن.
أداء الين الياباني شهد تذبذب كبير خلال الفترة الأخيرة بين ارتفاع و انخفاض، فالعملة اليابانية تشهد ضغط من المؤشرات الفنية التي تشير إلى تشبع في عمليات البيع من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك تفاؤل من قبل المستثمرين أن كورودا سيتخذ إجراءات جديدة بشأن تخفيف السياسة النقدية في اليابان.
نتيجة لهذا التناقض شاهدنا الين الياباني يتذبذب ضمن مستويات محدودة في تداولاته هذا الأسبوع، وقد سجل زوج الدولار/الين الياباني أعلى مستوى اليوم عقب صدور البيانات عند 94.26 و الأدنى له عند 93.96.