- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
حقق اقتصاد اليابان مفاجأة بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نمواً بأعلى من التوقعات خلال الربع الأول، على خلفية استفادة المصدرين اليابانيين من تراجع الياباني في الفترة السابقة مما يعطي مؤشرات على بداية تعافي ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول حيث جاءت مسجلة نمو بنسبة 0.9% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 0.0%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.7%.
أيضاً صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول حيث جاءت مسجلة نمو بنسبة 3.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 0.2% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 1.0% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 2.7%.
في هذا الإطار نشير أن النمو على المدى السنوي جاء أيضاً متفوقاً على التوقعات، نتيجة انعكاس السياسات التحفيزية الناجحة التي أضفاها البنك المركزي الياباني في الفترة السابقة من رفع لبرنامج شراء السندات.
أيضاً لا شك أن تراجع الين الياباني في الفترة السابقة لمستويات قياسية أمام الدولار خلق ميزة تنافسية للمصدرين في اليابان و عزز من مستويات الأرباح و دعم الإنفاق الرأسمالي، كل هذه العوامل تشير إلى ظهور بوادر تعافي حقيقية على اقتصاد اليابان.
في غضون ذلك لا شك أن هذه المعدلات الإيجابية تخدم بشكل كبير استراتيجية الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني لتحقيق هدف التضخم عند 2% خلال عامين، بالتزامن مع السعي و التصميم على إنهاء الانكماش التضخمي الذي يهدد اقتصاد البلاد.
على المقابل لا شك أن هذه البيانات ستعمل على دعم الأسهم الآسيوية و إشاعة جو من التفاؤل على الأسواق العالمية أيضاً باعتبار اليابان ثالث أكبرالاقتصاديات العالمية، أيضاً نشير أن نمو اقتصاد اليابان اعتمد بشكل رئيسي في الفترة السابقة على انتعاش الصادرات بالمقام الأول.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد ارتفاع أمام الدولار بمستوى 102.18 ليسجل زوج الدولار/ين أعلى مستوى عند 102.25 و الأدنى عند 102.16
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول حيث جاءت مسجلة نمو بنسبة 0.9% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت 0.0%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.7%.
أيضاً صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول حيث جاءت مسجلة نمو بنسبة 3.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نمو بنسبة 0.2% التي تم تعديلها لتسجل نمو بنسبة 1.0% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 2.7%.
في هذا الإطار نشير أن النمو على المدى السنوي جاء أيضاً متفوقاً على التوقعات، نتيجة انعكاس السياسات التحفيزية الناجحة التي أضفاها البنك المركزي الياباني في الفترة السابقة من رفع لبرنامج شراء السندات.
أيضاً لا شك أن تراجع الين الياباني في الفترة السابقة لمستويات قياسية أمام الدولار خلق ميزة تنافسية للمصدرين في اليابان و عزز من مستويات الأرباح و دعم الإنفاق الرأسمالي، كل هذه العوامل تشير إلى ظهور بوادر تعافي حقيقية على اقتصاد اليابان.
في غضون ذلك لا شك أن هذه المعدلات الإيجابية تخدم بشكل كبير استراتيجية الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني لتحقيق هدف التضخم عند 2% خلال عامين، بالتزامن مع السعي و التصميم على إنهاء الانكماش التضخمي الذي يهدد اقتصاد البلاد.
على المقابل لا شك أن هذه البيانات ستعمل على دعم الأسهم الآسيوية و إشاعة جو من التفاؤل على الأسواق العالمية أيضاً باعتبار اليابان ثالث أكبرالاقتصاديات العالمية، أيضاً نشير أن نمو اقتصاد اليابان اعتمد بشكل رئيسي في الفترة السابقة على انتعاش الصادرات بالمقام الأول.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد ارتفاع أمام الدولار بمستوى 102.18 ليسجل زوج الدولار/ين أعلى مستوى عند 102.25 و الأدنى عند 102.16