- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
اتهمت منظمات حقوقية دولية النظام السوري بالتحايل على "العفو العام" الذي أصدره "بشار الأسد" قبل أكثر من شهر، والذي يفترض أن يشمل آلافاً من المعتقلين في سجون النظام، وطالبت في بيانٍ أصدرته بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين تعسفياً، والسماح لمراقبين دوليين مستقلين بدخول السجون السوريّة ورصد عمليات الإفراج وظروف الحجز.
وكان "بشار الأسد" قد أصدر عفواً عاماً بعد نجاحه في "الانتخابات الرئاسية" هو الأوسع من حجمه منذ بداية الثورة، إذ يفترض أن يشمل على العديد من التهم التي توجّه عادةً للنشطاء السلميين بهدف "تكميم الأفواه" بحسب البيان، كـ"إضعاف الشعور القومي" وقوانين "مكافحة الإرهاب" التي تستخدم في إدانة العاملين في مجال الإغاثة والإعلام، كما المتظاهرين والنشطاء السلميين والحقوقيين.
وتدّعي وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا" أن عدد الأشخاص الذين أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو بلغ 2445 معتقلاً، بينما أشارت المنظمات الحقوقية إلى شهادات من محامين رصدوا تنفيذ العفو شككوا فيها بهذا العدد وقالوا إن عدد المفرج عنهم لم يتجاوز 1300 معتقل في أحسن الأحوال، بينهم المئات ممن سجنوا بتهم جنائية لا علاقة لها بالثورة، وذلك من بين عددٍ كبير من المعتقلين والمختفين قسرياً يصعب رصده، وثّق "مركز توثيق الانتهاكات" أسماء أكثر من أربعين ألفاً منهم مازالوا محتجزين في سجون النظام منذ بداية الثورة.
ومن أساليب التحايل التي مارسها النظام السوري "أن القضاة أرسلوا ملفات بعض المعتقلين الذين يجب أن يطلق سراحهم بموجب العفو إلى المدعي العام لتغيير التهم إلى أخرى تقع خارج نطاق العفو بحيث لا يشملها"، بحسب ما ورد في أحد الشهادات التي تضمنها بيان المنظمات الحقوقية.
كما تابعت محكمة "مكافحة الإرهاب" محاكمة عددٍ من المعتقلين بتهم تضمنها "العفو"، وتجاهلت العفو بشكل كامل وكأنه لم يصدر، كما حدث في محاكمة خمسة من الناشطين المدنيين بتهمة شملها العفو هي "الترويج لأعمال إرهابية"، هم مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني ومنصور العمري وعبدالرحمن حمادة، مع العلم أن هذه التهمة وجهت لهم على أثر نشاطهم في توثيق أسماء المعتقلين والمختطفين في "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، الذي داهمته المخابرات الجوية واعتقلت كل من فيه في 16 فبراير 2012.
واستبعد العفو - بحسب البيان - النشطاء الذين يحاكمون في محاكم عسكرية ميدانية رغم أن نشاطاتهم كانت سلميّة، مثل الناشط "باسل خرطبيل"، إضافة لناشطين آخرين لا يعترف النظام السوري بوجودهم في سجونه رغم أنهم شوهدوا من معتقلين خرجوا من هذه السجون.
ووقعت على البيان 12 منظمة حقوقية، منها "منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"مراسلون بلا حدود" و"مركز توثيق الانتهاكات" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وكان "بشار الأسد" قد أصدر عفواً عاماً بعد نجاحه في "الانتخابات الرئاسية" هو الأوسع من حجمه منذ بداية الثورة، إذ يفترض أن يشمل على العديد من التهم التي توجّه عادةً للنشطاء السلميين بهدف "تكميم الأفواه" بحسب البيان، كـ"إضعاف الشعور القومي" وقوانين "مكافحة الإرهاب" التي تستخدم في إدانة العاملين في مجال الإغاثة والإعلام، كما المتظاهرين والنشطاء السلميين والحقوقيين.
وتدّعي وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا" أن عدد الأشخاص الذين أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو بلغ 2445 معتقلاً، بينما أشارت المنظمات الحقوقية إلى شهادات من محامين رصدوا تنفيذ العفو شككوا فيها بهذا العدد وقالوا إن عدد المفرج عنهم لم يتجاوز 1300 معتقل في أحسن الأحوال، بينهم المئات ممن سجنوا بتهم جنائية لا علاقة لها بالثورة، وذلك من بين عددٍ كبير من المعتقلين والمختفين قسرياً يصعب رصده، وثّق "مركز توثيق الانتهاكات" أسماء أكثر من أربعين ألفاً منهم مازالوا محتجزين في سجون النظام منذ بداية الثورة.
ومن أساليب التحايل التي مارسها النظام السوري "أن القضاة أرسلوا ملفات بعض المعتقلين الذين يجب أن يطلق سراحهم بموجب العفو إلى المدعي العام لتغيير التهم إلى أخرى تقع خارج نطاق العفو بحيث لا يشملها"، بحسب ما ورد في أحد الشهادات التي تضمنها بيان المنظمات الحقوقية.
كما تابعت محكمة "مكافحة الإرهاب" محاكمة عددٍ من المعتقلين بتهم تضمنها "العفو"، وتجاهلت العفو بشكل كامل وكأنه لم يصدر، كما حدث في محاكمة خمسة من الناشطين المدنيين بتهمة شملها العفو هي "الترويج لأعمال إرهابية"، هم مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني ومنصور العمري وعبدالرحمن حمادة، مع العلم أن هذه التهمة وجهت لهم على أثر نشاطهم في توثيق أسماء المعتقلين والمختطفين في "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، الذي داهمته المخابرات الجوية واعتقلت كل من فيه في 16 فبراير 2012.
واستبعد العفو - بحسب البيان - النشطاء الذين يحاكمون في محاكم عسكرية ميدانية رغم أن نشاطاتهم كانت سلميّة، مثل الناشط "باسل خرطبيل"، إضافة لناشطين آخرين لا يعترف النظام السوري بوجودهم في سجونه رغم أنهم شوهدوا من معتقلين خرجوا من هذه السجون.
ووقعت على البيان 12 منظمة حقوقية، منها "منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"مراسلون بلا حدود" و"مركز توثيق الانتهاكات" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".