t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
يوم شحيح من البيانات الاقتصادية الهامة, إلا أن المساعي لا تزال مستمرة لحل أزمة اليونان
المستثمرين اليوم على موعد مع يوم شحيح من البيانات الاقتصادية, تتفرد فيه المملكة
المتحدة بالإعلان عن مؤشر مدراء المشتريات للبناء خلال الشهر الماضي مع توقعات
بتباطؤ وتيرة نمو القطاع, إلا أن أنظار المستثمرين لا تزال مسلطة على اليونان , و
التي على ما يبدو بأن صانعي القرار في المنطقة الأوروبية لن يقفوا مكتوفين الأيدي
لحل المعضلة , بل و على العكس أنهم يحاولون جاهدين التوصل لحل مناسب لتفادي
وقوع اليونان في خطر عدم القدرة على سداد الديون.
هنالك العديد من وجهات النظر المطروحة على الساحة لحل الأزمة, أولها الاقتراح الأول
المقدم من قادة الاتحاد الأوروبي الذين طرحوا فكرة تمديد المهلة المعطاة لليونان
لتسديد ديونها ومنحها المزيد من الوقت , أكدوا بأن القرض الذي قدم لليونان العام
الماضي بقيمة 110 بليون يورو فشل في إعادة استقرار للقطاعات الاقتصادية.
ثانيها: فتح الحكومات الأوروبية أبواب أمام منح مساعدات جديدة لليونان على شكل
قروض , و ثالثها :إعادة جدولة الدين في أطار عملية إنقاذ مالية.
لكن الآراء لا تزال متضاربة حول كيفية مساعدة اليونان ,فقد صرح رئيس الوزراء
الماليين في منطقة اليورو جون كلود يانكر مساء الاثنين الماضي بأن الاتحاد الأوروبي
ينوي إعداد حزمة إنقاذ ثانية لليونان, في سباق من أجل الإفراج عن قروض ضرورية
الشهر القادم وتفادي خطر عجز الدولة العضو بمنطقة اليورو عن الوفاء بالتزاماتها
المالية, و استبعد فكرة إعادة جدولة الديون التي تواجه معارضة قوية من ألمانيا صاحبة
المساهمة الأكبر في جميع المساعدات.
في المقابل, صرح رين أولي رئيس الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أمس بأن الحل
لمنع اليونان من الوقوع في خطر الإفلاس الجمع بين التخفيضات العميقة للإنفاق العام
كما حدث في بلجيكا في التسعينيات , و رغبة حاملي السندات بتمديد أجل السندات
المستحقة, معتمدا في ذلك على ما حصل في أوروبا الشرقية خلال العامين الماضيين.
لا يقتصر الأمر حول الخلاف في طريقة التعامل مع المشكلة , فقد فشل رئيس الوزراء
اليوناني جورج باباندريو في الحصول على الدعم من قوى المعارضة بعد رفض زعيم
المعارضة انطونيس ساماراس الذي ينتمي إلى حزب الديمقراطية الجديدة الخطة
المقدمة من باباندريو, و طالبت المعارضة اليونانية بخفض الضرائب كشرط للتوصل
إلى اتفاق سياسي مع الحكومة الاشتراكية.
تأتي خطة خفض العجز في الميزانية العامة من باباندريو ردّا على طلب الاتحاد الأوروبي
من الحكومة اليونانية بشكل رسمي الموافقة على حزمة جديدة متضمنة تخفيض الإنفاق
العام بقيمة 6 بليون يورو, و خطة للإسراع في بيع الأصول بقيمة 50 بليون يورو, و
ذلك بهدف الحصول على الدفعة الخامسة من قرض الإنقاذ.
يواجه صانعي القرار في منطقة اليورو حاليا تحديا صعبا للغاية في كيفية التعامل مع
أزمة الديون في اليونان , خاصة مع وعودهم في التوصل إلى حل بنهاية الشهر
الجاري, و لكننا نأمل بأن يستطيعوا في النهاية التوصل لحل مناسب للأزمة و منع
انتشارها.