- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
جاء قرار البنك المركزي الياباني خلال الأسبوع المنقضي برفع مستوى التحفيز النقدي وبالتحديد برنامج شراء الأصول، نظرا للتدني الواضح في أداء الاقتصاد الياباني في مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة. يلي ذلك صدور نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي حيث سنركز على هذين الحدثين إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا.
بداية لم يكن قرار البنك المركزي مفاجئا نظرا لتصاعد وتيرة التوقعات منذ فترة أن القائمين على السياسة النقدية في اليابان بصدد دعم الاقتصاد خصوصا بعد قيام البنك الفدرالي بإضفاء جولة ثالثة من التيسير الكمي و اعتماد البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء سندات الدول المتعثرة في منطقة اليورو.
من ناحية أخرى حافظ البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.005 و 0.10%، أما على صعيد برنامج شراء الأصول فقد تم رفعه إلى قيمة 55 تريليون ين مع الاحتفاظ ببرنامج القروض الائتمانية ثابتا عند قيمة 25 تريليون ين.
هذا ذو قد تعهد البنك المركزي الياباني بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تحفيزية خلال الفترة القادمة لدعم الاقتصاد خصوصا في ظل تراجع الصادرات بشكل كبير و تضاعف معاناة الشركات اليابانية من ارتفاع الين فضلا عن تأثر مبيعاتها في الصين بسبب النزاع السياسي على جزر بين البلدين.
انتقالا إلى البنك المركزي الأسترالي حيث أصدر نتائج محضر اجتماعه لجلسة أيلول في ظل استمرار تثبيت أسعار الفائدة عند 3.25%، مع رؤية البنك أن هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية.
في هذا الإطار أعلن البنك المركزي الأسترالي أن سياسته النقدية لهذه الفترة ما زالت ملائمة مع قلقه من التراجع النسبي في قطاع التعدين على خلفية انخفاض أسعار الموارد التعدينية و تراجع معدلات الطلب من قبل المستهلك الأول لهذه الموارد و هي الصين. مع رؤية البنك أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي و تراجع اقتصاد الصين هما أكبر المخاطر التي يواجهها اقتصاد أستراليا.
على صعيد آخر جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا خلال الربع الثاني مفاجئة بتحقيق نمو بأعلى من التوقعات على خلفية ارتفاع مستوى المخرجات الإنتاجية للمزارع ليحقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.6% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.4%. و لكن تظل معدلات النمو غير مرضية نتيجة التأثر بالطبع بتراجع الاقتصاد العالمي و اقتصاد الصين شريكها التجاري الأساسي.
أيضا لا نستطيع أن نغفل التوترات السياسية التي نشأت بين كل من الصين و اليابان ضمن تنازعهما على أرخبيل دياويو و الذي قد يلقي بتبعات كثيرة على المستوى السياسي و الاقتصادي. و لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية اضغط هنا .
بداية لم يكن قرار البنك المركزي مفاجئا نظرا لتصاعد وتيرة التوقعات منذ فترة أن القائمين على السياسة النقدية في اليابان بصدد دعم الاقتصاد خصوصا بعد قيام البنك الفدرالي بإضفاء جولة ثالثة من التيسير الكمي و اعتماد البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء سندات الدول المتعثرة في منطقة اليورو.
من ناحية أخرى حافظ البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.005 و 0.10%، أما على صعيد برنامج شراء الأصول فقد تم رفعه إلى قيمة 55 تريليون ين مع الاحتفاظ ببرنامج القروض الائتمانية ثابتا عند قيمة 25 تريليون ين.
هذا ذو قد تعهد البنك المركزي الياباني بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تحفيزية خلال الفترة القادمة لدعم الاقتصاد خصوصا في ظل تراجع الصادرات بشكل كبير و تضاعف معاناة الشركات اليابانية من ارتفاع الين فضلا عن تأثر مبيعاتها في الصين بسبب النزاع السياسي على جزر بين البلدين.
انتقالا إلى البنك المركزي الأسترالي حيث أصدر نتائج محضر اجتماعه لجلسة أيلول في ظل استمرار تثبيت أسعار الفائدة عند 3.25%، مع رؤية البنك أن هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية.
في هذا الإطار أعلن البنك المركزي الأسترالي أن سياسته النقدية لهذه الفترة ما زالت ملائمة مع قلقه من التراجع النسبي في قطاع التعدين على خلفية انخفاض أسعار الموارد التعدينية و تراجع معدلات الطلب من قبل المستهلك الأول لهذه الموارد و هي الصين. مع رؤية البنك أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي و تراجع اقتصاد الصين هما أكبر المخاطر التي يواجهها اقتصاد أستراليا.
على صعيد آخر جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا خلال الربع الثاني مفاجئة بتحقيق نمو بأعلى من التوقعات على خلفية ارتفاع مستوى المخرجات الإنتاجية للمزارع ليحقق الاقتصاد نموا بنسبة 0.6% مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.4%. و لكن تظل معدلات النمو غير مرضية نتيجة التأثر بالطبع بتراجع الاقتصاد العالمي و اقتصاد الصين شريكها التجاري الأساسي.
أيضا لا نستطيع أن نغفل التوترات السياسية التي نشأت بين كل من الصين و اليابان ضمن تنازعهما على أرخبيل دياويو و الذي قد يلقي بتبعات كثيرة على المستوى السياسي و الاقتصادي. و لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية اضغط هنا .