- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
الاهتمام يعود مجددا بأزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية و هذا الاهتمام يتمثل في جانبين، الأول مدى اتجاه الدول المتعثرة و التي لم تطلب المساعدة حتى الآن بجانب الوضع المالي للدول المتعثرة فعليا و التي يأتي على رأسها اليونان، و الجانب الثاني يتمثل في البيانات الاقتصادية السيئة في ضوء تلك الأزمة.
آخر تلك البيانات السيئة و التي تأتي انعكاسا لتفاقم الأزمة جاءت من ألمانيا- أكبر اقتصاديات منطقة اليورو- في مطلع هذا الأسبوع، حيث انخفضت مستويات الثقة وفقا لما يظهره مؤشر ifo .
مؤشر ifo لمناخ الأعمال جاء بأسوأ من التوقعات في سبتمبر/أيلول مسجلا 101.4 بينما كانت التوقعات 102.5، بينما انخفض عن قراءة الشهر السابق لقيمة 102.3 ليظل متراجع للشهر الخامس على التوالي وهو أسوأ قراءة للمؤشر منذ شهر مارس/آذار من عام 2010 ،أيضا بالنسبة لقراءة المؤشر عن الأوضاع الراهنة فقد انخفض مسجلا 110.3 من 111.1 للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني تراجعت وتيرة نموه في الربع الثاني من العام الحالي إلى 0.3% من 0.5% للربع الأول و ذلك على إثر ضعف التبادل التجاري و ضعف الإنفاق الاستثماري مع دول المنطقة بسبب أزمة الديون.
من الطبيعي أن تتراجع مستويات الثقة في ظل حالة عدم التأكد التي تشهدها الأسواق في الآونة الأخيرة، حتى و إن كان البنك الأوروبي قد أعلن عن خطوات قوية نحو المساعدة في حل الأزمة و تقديمه لبرنامج شراء غير محدود للسندات السيادية إلا أن ذلك لا يعد كافيا بدون سعي الحكومات نحو طلب المساعدة بشكل رسمي، و من ثم الخضوع لسياسات تقشفية.
و حتى الآن لم تعلن أسبانيا صراحة عن نيتها في طلب المساعدة بشكل رسمي من المقرضين الدوليين- الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بجانب المركزي الأوروبي- و لكن فيما يبدو أنها ما زالت تناور إعلاميا على غرار ما قامت به اليونان في بداية الأزمة منذ الثلاث أعوام.
و بعد صدور تقارير إخبارية -دون تأكيد رسمي- في نهاية الأسبوع السابق عن وجود مفاوضات بين الحكومة الأسبانية و الاتحاد الأوروبي حول طلب المساعدات، خرج علينا وزير المالية الأسباني يوم السبت السابق معلنا أن أسبانيا ليست في عجلة من أمرها من طلب المساعدات كما يتوقع المستثمرين في الأسواق و في إشارة للتمنع إزاء طلب المساعدة.
على الجانب الآخر تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية معاملات اليوم و ذلك ليس فقط بسبب تردد أسبانيا في الإعلان عن طلب المساعدات، بل أيضا في مسائل تتعلق باليونان خاصة بعد أن جاء في صدر مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن أن العجز في اليونان قد يبلغ 20 مليار يورو هذا بعد وقت طويل من المفاوضات مع المقرضين الدوليين حول خطة تقشف تبلغ قيمتها 11.5 مليار يورو لخفض العجز.
في الوقت نفسه ما زال الخلاف الفرنسي الألماني يطفو على السطح رويدا وريدا، مع اتجاه فرنسا إلى دعم طلب اليونان في إمهالها المزيد من الوقت من أجل خفض العجز، ليس ذلك فقط بل الخلاف بين الحكومتين حول إشراف البنك الأوروبي على بنوك منطقة اليورو و الذي ظهر في عطلة الأسبوع بين الرئيس الفرنسي و المستشار آنجيلا ميركل بين طلب فرنسا التسريع في ذلك الاتجاه في الوقت الذي تتباطأ فيه ألمانيا نحو تنفيذ ذلك.
رفع قيمة آلية الاستقرار الأوروبي
وفقا لمجلة "دير شبيجل" أن هنالك اتجاه بين القادة الأوروبيين لرفع قيمة برنامج "آلية الاستقرار الأوروبي" من 500 مليار يورو إلى 2 تريليون يورو، وهذا ما أكده نائب وزير المالية الألماني لكن حتى يتم رفع قيمة الصندوق يتوجب أخذ الموافقة من البرلمان الألماني.
آخر تلك البيانات السيئة و التي تأتي انعكاسا لتفاقم الأزمة جاءت من ألمانيا- أكبر اقتصاديات منطقة اليورو- في مطلع هذا الأسبوع، حيث انخفضت مستويات الثقة وفقا لما يظهره مؤشر ifo .
مؤشر ifo لمناخ الأعمال جاء بأسوأ من التوقعات في سبتمبر/أيلول مسجلا 101.4 بينما كانت التوقعات 102.5، بينما انخفض عن قراءة الشهر السابق لقيمة 102.3 ليظل متراجع للشهر الخامس على التوالي وهو أسوأ قراءة للمؤشر منذ شهر مارس/آذار من عام 2010 ،أيضا بالنسبة لقراءة المؤشر عن الأوضاع الراهنة فقد انخفض مسجلا 110.3 من 111.1 للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني تراجعت وتيرة نموه في الربع الثاني من العام الحالي إلى 0.3% من 0.5% للربع الأول و ذلك على إثر ضعف التبادل التجاري و ضعف الإنفاق الاستثماري مع دول المنطقة بسبب أزمة الديون.
من الطبيعي أن تتراجع مستويات الثقة في ظل حالة عدم التأكد التي تشهدها الأسواق في الآونة الأخيرة، حتى و إن كان البنك الأوروبي قد أعلن عن خطوات قوية نحو المساعدة في حل الأزمة و تقديمه لبرنامج شراء غير محدود للسندات السيادية إلا أن ذلك لا يعد كافيا بدون سعي الحكومات نحو طلب المساعدة بشكل رسمي، و من ثم الخضوع لسياسات تقشفية.
و حتى الآن لم تعلن أسبانيا صراحة عن نيتها في طلب المساعدة بشكل رسمي من المقرضين الدوليين- الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بجانب المركزي الأوروبي- و لكن فيما يبدو أنها ما زالت تناور إعلاميا على غرار ما قامت به اليونان في بداية الأزمة منذ الثلاث أعوام.
و بعد صدور تقارير إخبارية -دون تأكيد رسمي- في نهاية الأسبوع السابق عن وجود مفاوضات بين الحكومة الأسبانية و الاتحاد الأوروبي حول طلب المساعدات، خرج علينا وزير المالية الأسباني يوم السبت السابق معلنا أن أسبانيا ليست في عجلة من أمرها من طلب المساعدات كما يتوقع المستثمرين في الأسواق و في إشارة للتمنع إزاء طلب المساعدة.
على الجانب الآخر تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية معاملات اليوم و ذلك ليس فقط بسبب تردد أسبانيا في الإعلان عن طلب المساعدات، بل أيضا في مسائل تتعلق باليونان خاصة بعد أن جاء في صدر مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن أن العجز في اليونان قد يبلغ 20 مليار يورو هذا بعد وقت طويل من المفاوضات مع المقرضين الدوليين حول خطة تقشف تبلغ قيمتها 11.5 مليار يورو لخفض العجز.
في الوقت نفسه ما زال الخلاف الفرنسي الألماني يطفو على السطح رويدا وريدا، مع اتجاه فرنسا إلى دعم طلب اليونان في إمهالها المزيد من الوقت من أجل خفض العجز، ليس ذلك فقط بل الخلاف بين الحكومتين حول إشراف البنك الأوروبي على بنوك منطقة اليورو و الذي ظهر في عطلة الأسبوع بين الرئيس الفرنسي و المستشار آنجيلا ميركل بين طلب فرنسا التسريع في ذلك الاتجاه في الوقت الذي تتباطأ فيه ألمانيا نحو تنفيذ ذلك.
رفع قيمة آلية الاستقرار الأوروبي
وفقا لمجلة "دير شبيجل" أن هنالك اتجاه بين القادة الأوروبيين لرفع قيمة برنامج "آلية الاستقرار الأوروبي" من 500 مليار يورو إلى 2 تريليون يورو، وهذا ما أكده نائب وزير المالية الألماني لكن حتى يتم رفع قيمة الصندوق يتوجب أخذ الموافقة من البرلمان الألماني.