- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
رأى البنك المركزي الأسترالي الفرصة سانحة لخفض جديد في أسعار الفائدة عند الحاجة وذلك لإنعاش الاقتصاد الأسترالي في ظل تراجع أداء قطاع التعدين المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا.
صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي حيث يرى البنك أن هناك احتمالات لضعف الاقتصاد خلال العام القادم فضلا عن توقعاته أن قطاع التعدين الأسترالي لن يحقق المستويات المطلوبة أو لن يكون قويا كما تشير التوقعات.
من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الأسترالي أن أزمة منطقة اليورو ستظل مؤثرة بشكل سلبي لمزيد من الوقت. في حين توقع البنك أيضا أن مستويات التبادل التجاري ستنحصر تحت حاجز 10% مقارنة بصعودها أوائل العام.
في غضون ذلك أشار البنك المركزي الأسترالي أنه من المبكر الحكم على نتائج خفض أسعار الفائدة، إلى جانب رؤيته أن الاقتصاد العالمي يشهد نموا بطيئا جدا خلال هذه الفترة. في حين يرى البنك أن معدلات التضخم الأسترالية تسمح بخفض جديد في أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة. من ناحية أخرى تداول الدولار الأسترالي عند 1.0247 بعد محضر الاجتماع مقارنة بمستوى 1.0256 قبل صدور المحضر.
بالمقابل نجد أن خفض أسعار الفائدة في أستراليا جاء بعد تقييم البنك المركزي الأسترالي لوضع الاقتصاد العالمي برؤيته أنه يشهد حالة من التراجع الشديد الأمر الذي عجل باتخاذ سياسات تخفيفية على غرار الصين و اليابان و كوريا الجنوبية و لكن كل على طريقته فقامت أستراليا بخفض أسعار الفائدة و قامت اليابان برفع قيمة برنامج شراء الأصول على جاني الصين التي ضخت أموالا في الاقتصاد.
من ناحية أخرى لا شك أن تراجع اقتصاد الصين كان العامل الأكبر المؤثر على قطاع التعدين الأسترالي على ارغم من حدوث ارتفاع على غير المتوقع في إضافة عدد الوظائف في الفترة السابقة من قبل الاقتصاد الأسترالي. إلا أن ذلك لا يعبر بالشكل الكافي خصوصا في ظل التأثيرات المتوقعة على الاقتصاديات الناشئة في الفترة القادمة نتيجة التأثر بالسياسات التخفيفية السخية في الولايات المتحدة الأمريكية و منطقة اليورو التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاديات الأخرى و تدخلها في مشاكل تضخمية و عدم القدرة على استقبال سيولة نقدية نتيجة ضخ كمية كبيرة من الأموال لا تحتملها الأسواق.
صدرت نتائج محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي حيث يرى البنك أن هناك احتمالات لضعف الاقتصاد خلال العام القادم فضلا عن توقعاته أن قطاع التعدين الأسترالي لن يحقق المستويات المطلوبة أو لن يكون قويا كما تشير التوقعات.
من ناحية أخرى يرى البنك المركزي الأسترالي أن أزمة منطقة اليورو ستظل مؤثرة بشكل سلبي لمزيد من الوقت. في حين توقع البنك أيضا أن مستويات التبادل التجاري ستنحصر تحت حاجز 10% مقارنة بصعودها أوائل العام.
في غضون ذلك أشار البنك المركزي الأسترالي أنه من المبكر الحكم على نتائج خفض أسعار الفائدة، إلى جانب رؤيته أن الاقتصاد العالمي يشهد نموا بطيئا جدا خلال هذه الفترة. في حين يرى البنك أن معدلات التضخم الأسترالية تسمح بخفض جديد في أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة. من ناحية أخرى تداول الدولار الأسترالي عند 1.0247 بعد محضر الاجتماع مقارنة بمستوى 1.0256 قبل صدور المحضر.
بالمقابل نجد أن خفض أسعار الفائدة في أستراليا جاء بعد تقييم البنك المركزي الأسترالي لوضع الاقتصاد العالمي برؤيته أنه يشهد حالة من التراجع الشديد الأمر الذي عجل باتخاذ سياسات تخفيفية على غرار الصين و اليابان و كوريا الجنوبية و لكن كل على طريقته فقامت أستراليا بخفض أسعار الفائدة و قامت اليابان برفع قيمة برنامج شراء الأصول على جاني الصين التي ضخت أموالا في الاقتصاد.
من ناحية أخرى لا شك أن تراجع اقتصاد الصين كان العامل الأكبر المؤثر على قطاع التعدين الأسترالي على ارغم من حدوث ارتفاع على غير المتوقع في إضافة عدد الوظائف في الفترة السابقة من قبل الاقتصاد الأسترالي. إلا أن ذلك لا يعبر بالشكل الكافي خصوصا في ظل التأثيرات المتوقعة على الاقتصاديات الناشئة في الفترة القادمة نتيجة التأثر بالسياسات التخفيفية السخية في الولايات المتحدة الأمريكية و منطقة اليورو التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاديات الأخرى و تدخلها في مشاكل تضخمية و عدم القدرة على استقبال سيولة نقدية نتيجة ضخ كمية كبيرة من الأموال لا تحتملها الأسواق.