- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
حقق الاقتصاد الياباني انكماش بأعلى من التوقعات المبدئية في ظل التأثير السلبي لرفع ضرائب المبيعات، بما يضع ضغط على حكومة آبي حول ضرائب المبيعات و جدوى استمرار رفعها إلى جانب البنك المركزي الياباني لإنعاش ثالث الاقتصاديات العالمية.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة المعدلة موسمياً النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني حيث جاءت مسجلة ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماش بنسبة 1.7%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 1.8%.
في حين جاءت القراءة المعدلة موسمياً السنوية النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مسجلة ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماش بنسبة 6.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 7.0%.
هنا نشير أن رفع ضرائب المبيعات مازال تأثيرها متصاعداً بما ظهر على الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تراجع بعض المعدلات الاقتصادية الهامة بتراجع مبيهعات التجزئة إلى جانب تراجع إنفاق القطاع العائلي.
اتصالاً بذلك نشير أن هذه البيانات و الأداء المخيب له تأثير هدف التضخم الذي يسعى البنك المركزي الياباني لتحقيقه عند 2%، في ظل انكماس الاقتصاد و تراجع إنفاق القطاع العائلي، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي لمواصلة برامجه التحفيزية في الفترة القادمة.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر تموز حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 828.1 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 537.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 725.9 بليون ين.
هنا نلاحظ تعمق عجز الميزان التجاري خلال تموز، في عامل إضافي إلى جانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ضعف معدلات الطلب و الذي إذا استمر يجب ان تجد الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي حلول جذرية في الفترة القادمة، خصوصاً في ظل إعلان الشركات اليابانية الكبرى مؤخراً عن نيتها لخفض إنفاقها الرأسمالي.
صدر عن اقتصاد اليابان القراءة المعدلة موسمياً النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني حيث جاءت مسجلة ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماش بنسبة 1.7%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 1.8%.
في حين جاءت القراءة المعدلة موسمياً السنوية النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني مسجلة ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت انكماش بنسبة 6.8%، في حين أشارت التوقعات انكماش بنسبة 7.0%.
هنا نشير أن رفع ضرائب المبيعات مازال تأثيرها متصاعداً بما ظهر على الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تراجع بعض المعدلات الاقتصادية الهامة بتراجع مبيهعات التجزئة إلى جانب تراجع إنفاق القطاع العائلي.
اتصالاً بذلك نشير أن هذه البيانات و الأداء المخيب له تأثير هدف التضخم الذي يسعى البنك المركزي الياباني لتحقيقه عند 2%، في ظل انكماس الاقتصاد و تراجع إنفاق القطاع العائلي، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي لمواصلة برامجه التحفيزية في الفترة القادمة.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري لشهر تموز حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 828.1 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 537.1 بليون ين، في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 725.9 بليون ين.
هنا نلاحظ تعمق عجز الميزان التجاري خلال تموز، في عامل إضافي إلى جانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ضعف معدلات الطلب و الذي إذا استمر يجب ان تجد الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي حلول جذرية في الفترة القادمة، خصوصاً في ظل إعلان الشركات اليابانية الكبرى مؤخراً عن نيتها لخفض إنفاقها الرأسمالي.