الصين أكبر مستورد للنفط في العالم بالرغم من مخاوف ضعف النمو

الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي تخطت الولايات المتحدة الأمريكية في كونها أكبر مستورد للطاقة في العالم، فالكل الآن يطلق على الصين أنها "مصنع العالم" وهذا المصنع الكبير أصبح يلتهم النصيب الأكبر من الطاقة في العالم، ولكن وسط كل هذا نجد ملامح ضعف في النمو لهذا العملاق الصيني وعليه سنحاول أن نكشف الغموض عن هذا التناقض.
البيانات التي بين أيدينا تشير أن الصين قد تخطت الولايات المتحدة في استيراد النفط الخام، خاصة من منطقة الشرق الأوسط، ولكن من ناحية أخرى هناك العديد من البيانات الاقتصادية التي تدل على ضعف في معدلات النمو الصينية، وسنقوم خلال هذه المقالة بعرض الجانبين ومحاولة الربط بينهما.
الصين أكبر مستورد للنفط في العالم
الواردات النفطية إلى الصين سجلت 5.96 مليون برميل في اليوم خلال شهر أغسطس/آب 2014 مسجلا ارتفاع بنسبة 17.5% عن واردات شهر أغسطس/آب عام 2013. وعند المقارنة على المستوى الشهري نجد أن ورادات شهر أغسطس/آب قد ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة 6%.
في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب ارتفعت واردات النفط بنسبة 8.4% إلى 6.06 مليون برميل في اليوم مقارنة مع نفس الفترة مع العام السابق. أضف إلى هذا أن وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت أن الشحنات البحرية من الفحم والنفط الخام والغاز المتوجهة إلى الصين تمثل 15% من إجمالي الشحنات البحرية في العالم.
الصين تتخطى الولايات المتحدة الأمريكية في استيراد النفط من الشرق الأوسط
الآن إجمالي الواردات النفطية إلى الصين تصل إلى حوالي 5.6 مليون برميل في اليوم، ونصف هذه الكمية يتم استيراده من منطقة الخليج العربي مع كون السعودية أكبر الموردين، ومن جهة أخرى نجد ان الولايات المتحدة الأمريكية تستورد ما يقارب من 5 مليون برميل يومياً من النفط الخام منهم 41% فقط تأتي من منطقة الخليج العربي.
حقيقة أن الصين أصبحت المستورد الأول للنفط من منطقة الشرق الأوسط يزيد من التوقعات أن الصين سيكون لها دور سياسي كبير في المنطقة لحماية وارداتها النفطية مثل ما شهدنا هذا الدور دائما من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة التي شهدت سيطرتها على صادرات النفط من الشرق الأوسط.
ضعف معدلات النمو الصينية
البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا عن الاقتصاد الصيني أظهرت نمو بنسبة 7.5% بأقل من التوقعات، بالإضافة إلى تذبذب بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الذي يقيس أداء القطاع الصناعي في الصين، والذي يشير إلى عدم استقرار في القطاع الصناعي في الصين بالإضافة إلى مخاوف من تراجع مستويات التوسع التجاري داخل الصين بسبب مشكلات في أسواق المال.
الحكومة الصينية وضعت هدف نمو مبدئي خلال عام 2014 عند 7.5% ولكن أداء الصين حتى الآن لم يكن بالقوة الكافية للوصول إلى هذا المعدل، والدليل على ذلك السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الصيني حاليا والتي دفعته إلى التدخل في أسواق المالي مؤخرا بضخ 1.3 مليار دولار بعد أن قام بضخ 81 مليار دولار في أكبر خمسة بنوك صينية إلى جانب خفض أسعار الفائدة بين البنوك بقيمة 20 نقطة أساس لتصل إلى 3.5% لتسهيل عمليات الإقراض والائتمان.
إذن فالصين تشهد عدم استقرار في نشاطها الصناعي والمالي، ونستطيع أن نلجأ إلى دليل آخر غير مباشر هو مستويات كل من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي نظراً لكون العملتين تتأثر طرديا بأي تغير سلبي أو إيجابي في الاقتصاد الصيني وعندها نجد ان الدولار الأسترالي يتداول في مستويات تقترب من أدنى مستوياته منذ 2010 بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر.
والآن كيف لنا أن نجد علاقة بين ارتفاع الواردات النفطية وبين تراجع الإنتاج الصناعي ومعدلات النمو في الصين
بالنظر إلى المعطيات التي نملكها وإلى أسعار النفط الحالية نستطيع القول إن العلاقة الوحيدة هي أن الصين تستغل الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام لتزيد من الواردات النفطية وذلك للتخزين، فالصين تعمل على زيادة الاحتياطي الخاص بها لمواجهة التذبذب في أسعار الخام خاصة في ظل تصاعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وما قد يترتب عليه من عرقلة واردات النفط الخام من المنطقة في المستقبل.
الرسم البياني التالي يوضح الانخفاض اليومي لأسعار النفط الخام وتداولها بالقرب من أدنى مستوياتها منذ بداية هذا العام.