- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي لايزال يمثل هاجس لدى البنك المركزي الأسترالي في الوقت الذي يؤثر فيه سلبا على وتيرة نمو الاقتصاد الذي تباطأ بالفعل في الربع الثاني بينما يشهد الاقتصاد اعلى وتيرة لمعدل البطالة منذ 12 عام.
البنك الأسترالي لا يرغب في دولار استرالي قوي
البنك المركزي الأسترالي يتبنى سياسة توسعية بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيا، في آخر قرارات البنك في بداية الشهر الجاري اقر فيها بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.5% على مدار 13 شهر المقبلين.
يأتي هذا القرار في ظل توجه البنك إلى دعم وتيرة نمو الاقتصاد في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر على الصعيد العالمي وكذا على المستوى المحلي.
الدولار الأسترالي كان بمثابة عملة رائدة فيما يعرف بتجارة العائد، الفجوة الكبيرة بين السياسة النقدية لدى البنك الأسترالي والبنك المركزي الأمريكي على سبيل المثال او حتى بين البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي، انتجت طلب متزايد على الدولار الأسترالي ذو العائد المرتفع.
سعر الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي استمر ضمن المناطق الصفرية على مدار الخمس أعوام السابقة، بينما سلسة خفض أسعار الفائدة التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي على مدار العامين السابقين دفعت بأسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة وأقرب إلى الصفر بل وفرض سعر فائدة بالسالب على ودائع البنوك.
هذا في الوقت الذي فيه سعر الفائدة الأساسي لدى البنك الأسترالي يتراوح حول 2.5% ومن ثم اعطى مزية للدولار الأسترالي من حيث تحقيق عائد مرتفع، مقارنة بالدولار واليورو الأمر الذي دفع إلى ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أمام تلك العملات على نحو أضر بصادرات البلاد.
على سبيل المثال الدولار الأسترالي امام الدولار الأمريكي حقق ارتفاعا بنحو 6.2% حتى النصف الأول من العام الجاري 2014.
البنك المركزي الأسترالي كرر كثيرا التصريحات الكلامية المباشرة إزاء قوة الدولار الأسترالي وآثارها السلبية في الوقت الذي لا يرغب فيه البنك الاقدام على خفض آخر لسعر الفائدة، وبدلا من ذلك التركيز على دعم النمو من خلال تحفيز الاستثمار داخل الاقتصاد الحقيقي، وبالفعل فإن جدوى خفض سعر الفائدة لن يجني ثماره على الاقتصاد وبدلا من ذلك يتم الاحتفاظ بسياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت.
تباطؤ وتيرة النمو وضعف سوق العمل
آخر البيانات أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأسترالي في الربع الثاني إلى 0.5% من نمو بنسبة 1.1% في الربع الأول، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو إلا أن الاقتصاد الأسترالي لم يدخل ضمن حالة "ركود فني" – انكماش لفصلين متتالين-منذ 23 عاما، إلا ان المخاطر السلبية لاتزال قائمة.
انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية لاسيما بالنسبة لأسعار المواد الخام التي يعتمد عليها الاقتصاد الأسترالي في تصديرها إلى الخارج، كان من أحد العوامل التي اثرت سلبا على أداء الاقتصاد.
أسعار الحديد الخام كمثال -أستراليا تعتبر أكبر مصدر للحديد الخام عالميا-حيث انخفضت أسعاره بنحو 35% خلال العام الجاري فقط الأمر الذي أضر بأرباح الشركات التي انكمشت بنسبة 6.5% في الربع الثاني وبالتبعية تدهور أداء القطاع الصناعي الذي يساهم أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
كنتيجة لهذا التدهور فإن عدد العاطلين إلى اعلى مستوى منذ 12 عام ليسجل في يوليو/تموز السابق مستوى 6.4%.
أيضا من ضمن تداعيات الخسائر لاسيما في قطاع التعدين، فقد أضاف عاطلين جدد إلى الاقتصاد، الأمر الذي يحاول البنك الأسترالي إيجاد حل لاستيعاب هذا الفائض من العمالية، وبالتالي يحث الشركات على التوسع في الاستثمار مثل زيادة حجم الاستثمار في قطاع البناء وبذلك يحقق البنك تجنب احداث خلل هيكلي داخل الاقتصاد الذي يشكل تباين أداء القطاعات فيما بعضها.
قطاع المنازل
معضلة أخرى تقف امام البنك المركزي الأسترالي وهو ارتفاع أسعار المنازل بسبب ارتفاع معدل عمليات الإقراض من قبل البنوك.
البنك حذر من وجود خلل في قطاع المنازل كذا بالنسبة لعمليات الرهن العقاري، ففي الوقت الذي لم تستفيد فيه الشركات بسعر الفائدة المنخفض السائد في الأسواق. شهدت البنوك منافسة قوية في الترويج لعمليات الرهن العقاري والتوسع في عمليات الإقراض المرتبطة بشراء المنازل الأمر الذي قد ينشأ عنه فقاعة عقارية.
سعر الفائدة المنخفض والتسهيلات الضريبية بجانب نقص المعروض في قطاع المنازل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع المنازل لاسيما من الصينين كلها عوامل ساهمت في رفع أسعار المنازل في المدن الرئيسية.
وللعلم فإن استراليا كانت بعيدة تماما عن ازمة القطاع العقاري التي كانت وراء اندلاع الازمة المالية العالمية منذ خمس أعوام، إلا ان أسعار الفائدة المتدنية كانت سبب وراء احداث فقاعة في أسعار الأصول وهو الامر الذي تشهده استراليا في الوقت الراهن، وربما يتجه البنك إلى تشديد القيود على عمليات الرهن العقاري للسيطرة على الأسعار.
الصين الشريك التجاري الأكبر
صادرات استراليا إلى الصين تمثل حوالي 30% من اجمالي الصادرات تليها اليابان بنحو 20% وإجمالا فإن اغلب صادرات استراليا تذهب إلى المنطقة الآسيوية، ومع ضعف الاقتصاد الصيني أو بالأحرى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني مع توقعات بأن يصل إلى نمو بنسبة 7.50% في نهاية العام الجاري وفقا لتقديرات الحكومة الصينية.
آخر البيانات المتعلقة بالاستثمار والإنتاج الصناعي من الصين ترجح ضعف زخم نمو الاقتصاد الصيني، وفقا لمؤشر HSBC الصناعي اظهر بقاء نمو القطاع الصناعي في سبتمبر/أيلول عند مستوى 50.2 ودون تغير عن القراءة السابقة.
الدولار الأسترالي امام الدولار الأمريكي
زوج الأسترالي دولار أمام الدولار الأمريكي يتداول مقتربا من ادنى مستوياته منذ بداية العام الجاري، بعد ان استمر في الانخفاض منذ بداية الشهر الجاري، هذا في الوقت الذي تشهد فيه الدولار الأمريكي قوة طلب حقيقية على إثر تكهنات بأن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في وقت اقرب من المتوقع.
على المستوى الفني فإن زوج الدولار الأسترالي امام الدولار الأمريكي يقترب من تحقيق دورة تصحيحية كاملة للارتفاع الذي شهده منذ بداية العام من 0.8658 إلى 0.9505 المحققة في يوليو/تموز السابق.
مجرد الاقتراب من مناطق الدعم 0.8660 قد تساعد الزوج على التصحيح وذلك بشرط عدم كسر مستوى 0.8660 لعدة أيام متتالية.
مؤشر القوة النسبية RSI(14) يظهر تشبع بيعي قوي، بينما يحاول الخروج من مناطق التشبع بعد 11 يوم من البقاء داخلها.
مؤشر الاتجاه (Aroon) يظهر قوة للاتجاه الهابط لكن يعطي بعض العلامات نحو بدء تقلص هذه القوة.
اجمالا فإن اختبار مناطق الدعم 0.8660 قد تساعد على التصحيح، بينما كسر هذا المستوى قد يؤدي بالزوج إلى اختبار المستوى النفسي 0.8500 على المدى القصير.
البنك الأسترالي لا يرغب في دولار استرالي قوي
البنك المركزي الأسترالي يتبنى سياسة توسعية بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيا، في آخر قرارات البنك في بداية الشهر الجاري اقر فيها بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.5% على مدار 13 شهر المقبلين.
يأتي هذا القرار في ظل توجه البنك إلى دعم وتيرة نمو الاقتصاد في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر على الصعيد العالمي وكذا على المستوى المحلي.
الدولار الأسترالي كان بمثابة عملة رائدة فيما يعرف بتجارة العائد، الفجوة الكبيرة بين السياسة النقدية لدى البنك الأسترالي والبنك المركزي الأمريكي على سبيل المثال او حتى بين البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي، انتجت طلب متزايد على الدولار الأسترالي ذو العائد المرتفع.
سعر الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي استمر ضمن المناطق الصفرية على مدار الخمس أعوام السابقة، بينما سلسة خفض أسعار الفائدة التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي على مدار العامين السابقين دفعت بأسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة وأقرب إلى الصفر بل وفرض سعر فائدة بالسالب على ودائع البنوك.
هذا في الوقت الذي فيه سعر الفائدة الأساسي لدى البنك الأسترالي يتراوح حول 2.5% ومن ثم اعطى مزية للدولار الأسترالي من حيث تحقيق عائد مرتفع، مقارنة بالدولار واليورو الأمر الذي دفع إلى ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أمام تلك العملات على نحو أضر بصادرات البلاد.
على سبيل المثال الدولار الأسترالي امام الدولار الأمريكي حقق ارتفاعا بنحو 6.2% حتى النصف الأول من العام الجاري 2014.
البنك المركزي الأسترالي كرر كثيرا التصريحات الكلامية المباشرة إزاء قوة الدولار الأسترالي وآثارها السلبية في الوقت الذي لا يرغب فيه البنك الاقدام على خفض آخر لسعر الفائدة، وبدلا من ذلك التركيز على دعم النمو من خلال تحفيز الاستثمار داخل الاقتصاد الحقيقي، وبالفعل فإن جدوى خفض سعر الفائدة لن يجني ثماره على الاقتصاد وبدلا من ذلك يتم الاحتفاظ بسياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت.
تباطؤ وتيرة النمو وضعف سوق العمل
آخر البيانات أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأسترالي في الربع الثاني إلى 0.5% من نمو بنسبة 1.1% في الربع الأول، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو إلا أن الاقتصاد الأسترالي لم يدخل ضمن حالة "ركود فني" – انكماش لفصلين متتالين-منذ 23 عاما، إلا ان المخاطر السلبية لاتزال قائمة.
انخفاض أسعار السلع في الأسواق العالمية لاسيما بالنسبة لأسعار المواد الخام التي يعتمد عليها الاقتصاد الأسترالي في تصديرها إلى الخارج، كان من أحد العوامل التي اثرت سلبا على أداء الاقتصاد.
أسعار الحديد الخام كمثال -أستراليا تعتبر أكبر مصدر للحديد الخام عالميا-حيث انخفضت أسعاره بنحو 35% خلال العام الجاري فقط الأمر الذي أضر بأرباح الشركات التي انكمشت بنسبة 6.5% في الربع الثاني وبالتبعية تدهور أداء القطاع الصناعي الذي يساهم أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
كنتيجة لهذا التدهور فإن عدد العاطلين إلى اعلى مستوى منذ 12 عام ليسجل في يوليو/تموز السابق مستوى 6.4%.
أيضا من ضمن تداعيات الخسائر لاسيما في قطاع التعدين، فقد أضاف عاطلين جدد إلى الاقتصاد، الأمر الذي يحاول البنك الأسترالي إيجاد حل لاستيعاب هذا الفائض من العمالية، وبالتالي يحث الشركات على التوسع في الاستثمار مثل زيادة حجم الاستثمار في قطاع البناء وبذلك يحقق البنك تجنب احداث خلل هيكلي داخل الاقتصاد الذي يشكل تباين أداء القطاعات فيما بعضها.
قطاع المنازل
معضلة أخرى تقف امام البنك المركزي الأسترالي وهو ارتفاع أسعار المنازل بسبب ارتفاع معدل عمليات الإقراض من قبل البنوك.
البنك حذر من وجود خلل في قطاع المنازل كذا بالنسبة لعمليات الرهن العقاري، ففي الوقت الذي لم تستفيد فيه الشركات بسعر الفائدة المنخفض السائد في الأسواق. شهدت البنوك منافسة قوية في الترويج لعمليات الرهن العقاري والتوسع في عمليات الإقراض المرتبطة بشراء المنازل الأمر الذي قد ينشأ عنه فقاعة عقارية.
سعر الفائدة المنخفض والتسهيلات الضريبية بجانب نقص المعروض في قطاع المنازل، هذا بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع المنازل لاسيما من الصينين كلها عوامل ساهمت في رفع أسعار المنازل في المدن الرئيسية.
وللعلم فإن استراليا كانت بعيدة تماما عن ازمة القطاع العقاري التي كانت وراء اندلاع الازمة المالية العالمية منذ خمس أعوام، إلا ان أسعار الفائدة المتدنية كانت سبب وراء احداث فقاعة في أسعار الأصول وهو الامر الذي تشهده استراليا في الوقت الراهن، وربما يتجه البنك إلى تشديد القيود على عمليات الرهن العقاري للسيطرة على الأسعار.
الصين الشريك التجاري الأكبر
صادرات استراليا إلى الصين تمثل حوالي 30% من اجمالي الصادرات تليها اليابان بنحو 20% وإجمالا فإن اغلب صادرات استراليا تذهب إلى المنطقة الآسيوية، ومع ضعف الاقتصاد الصيني أو بالأحرى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني مع توقعات بأن يصل إلى نمو بنسبة 7.50% في نهاية العام الجاري وفقا لتقديرات الحكومة الصينية.
آخر البيانات المتعلقة بالاستثمار والإنتاج الصناعي من الصين ترجح ضعف زخم نمو الاقتصاد الصيني، وفقا لمؤشر HSBC الصناعي اظهر بقاء نمو القطاع الصناعي في سبتمبر/أيلول عند مستوى 50.2 ودون تغير عن القراءة السابقة.
الدولار الأسترالي امام الدولار الأمريكي
زوج الأسترالي دولار أمام الدولار الأمريكي يتداول مقتربا من ادنى مستوياته منذ بداية العام الجاري، بعد ان استمر في الانخفاض منذ بداية الشهر الجاري، هذا في الوقت الذي تشهد فيه الدولار الأمريكي قوة طلب حقيقية على إثر تكهنات بأن يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في وقت اقرب من المتوقع.
على المستوى الفني فإن زوج الدولار الأسترالي امام الدولار الأمريكي يقترب من تحقيق دورة تصحيحية كاملة للارتفاع الذي شهده منذ بداية العام من 0.8658 إلى 0.9505 المحققة في يوليو/تموز السابق.
مجرد الاقتراب من مناطق الدعم 0.8660 قد تساعد الزوج على التصحيح وذلك بشرط عدم كسر مستوى 0.8660 لعدة أيام متتالية.
مؤشر القوة النسبية RSI(14) يظهر تشبع بيعي قوي، بينما يحاول الخروج من مناطق التشبع بعد 11 يوم من البقاء داخلها.
مؤشر الاتجاه (Aroon) يظهر قوة للاتجاه الهابط لكن يعطي بعض العلامات نحو بدء تقلص هذه القوة.
اجمالا فإن اختبار مناطق الدعم 0.8660 قد تساعد على التصحيح، بينما كسر هذا المستوى قد يؤدي بالزوج إلى اختبار المستوى النفسي 0.8500 على المدى القصير.