- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
سيطرت الصين أكبر الاقتصاديات الآسيوية على مجريات الأحداث الآسيوية خلال الأسبوع المنصرم على خلفية صعود الصادرات بأعلى من التوقعات، هذا فضلاً عن ما قامت به الحكومة اليابانية من مفاجأة للأسواق بكشف النقاب عن خطة تحفيزية عنيفة للنهوض بثاني أكبر الاقتصاديات الآسيوية.
حيث جاءت بيانات الميزان التجاري للصين لشهر كانون الأول باعثة للتفاؤل فضلاً عن مواصلة الصادرات تعافيها حيث أثرت بشكل إيجابي على الأسواق العالمية كافة، و معززة للثقة في اقتصاد الصين من جديد و قدرته على قيادة عجلة نمو الاقتصاد العالمي من جديد.
في غضون ذلك نجد أن أسعار المستهلكين للصين عاودت الارتفاع مجدداً على خلفية تعافي الصادرات مما يؤكد على وجود مؤشرات تعافي على الاقتصاد العالمي باعتبار الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية. أيضاً نجد أن تثبيت أسعار الفائدة منخفضة من قبل البنك المركزي الأوروبي عاملاً محفزاً للأسواق و على النفط أيضاً الذي شهد صعوداً تفاؤلاً بمؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي.
انتقالاً إلى اليابان التي تشهد حالة من التردي الاقتصادي بشكل كبير على عدة أصعدة اقتصادية من أهمها تعمق عجز الميزان التجاري للبلاد و إجمالي الحساب الجاري أيضاً الأمر الذي قد يهدد بشكل كبير بالدخول في انكماش تضخمي عميق.
بناء على هذه المعدلات فاجأت الحكومة اليابانية الجديدة الأسواق باعتماد خطة تحفيزية عنيفة بقيمة 10.3 تريليون ين لدعم الاقتصاد، و توجيها لمشاريع البنية التحتية و الاستثمارات الخاصة مباشرة للنهوض بالاقتصاد و مساعدة الشركات اليابانية التي تعاني من خسائر فادحة بسبب ارتفاع قيمة الين الياباني.
أيضاً تواجه الحكومة الجديدة ضغوطاً حول إمكانية فشلها في السيطرة على اقتصاد البلاد بعد تحقيق اقتصاد اليابان انكماشين على التوالي خلال الربع الثاني و الثالث من 2012. مما يصعب مهمة تحقيق هدف التضخم المنشود المقرر له الوصول إلى 2%.
في ضوء ذلك من المتوقع أن تثمر هذه الخطة التحفيزية عن مساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان في المرحلة المقبلة، هذا فضلاً عن النية لإضافة ميزانية جديدة لاستكمال الخطة التحفيزية الشاملة للبلاد. حيث تسرع اليابان في اتخاذ الإجراءات في هذه المرحلة في محاولة للاستفادة بمؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي و خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر الاقتصاديات العالمية، خصوصاً بعد تخلصها من أزمة الميزانية الأمر الذي قد يحفز مستويات الطلب في الفترة المقبلة.
أخيراً قد يشهد اقتصاد اليابان تعافياً في حالة تأثير هذه الخطة التحفيزية بشكل إيجابي و لكن في نفس الوقت يجب تعافي الاقتصاد العالمي و تحسن مستويات الطلب لتحقيق تعافي اقتصادي، على عكس الصين التي بدأت مرحلة التعافي بالفعل و تستكملها خلال هذه المرحلة بخطى ثابتة و معدلات اقتصادية قوية.
حيث جاءت بيانات الميزان التجاري للصين لشهر كانون الأول باعثة للتفاؤل فضلاً عن مواصلة الصادرات تعافيها حيث أثرت بشكل إيجابي على الأسواق العالمية كافة، و معززة للثقة في اقتصاد الصين من جديد و قدرته على قيادة عجلة نمو الاقتصاد العالمي من جديد.
في غضون ذلك نجد أن أسعار المستهلكين للصين عاودت الارتفاع مجدداً على خلفية تعافي الصادرات مما يؤكد على وجود مؤشرات تعافي على الاقتصاد العالمي باعتبار الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية. أيضاً نجد أن تثبيت أسعار الفائدة منخفضة من قبل البنك المركزي الأوروبي عاملاً محفزاً للأسواق و على النفط أيضاً الذي شهد صعوداً تفاؤلاً بمؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي.
انتقالاً إلى اليابان التي تشهد حالة من التردي الاقتصادي بشكل كبير على عدة أصعدة اقتصادية من أهمها تعمق عجز الميزان التجاري للبلاد و إجمالي الحساب الجاري أيضاً الأمر الذي قد يهدد بشكل كبير بالدخول في انكماش تضخمي عميق.
بناء على هذه المعدلات فاجأت الحكومة اليابانية الجديدة الأسواق باعتماد خطة تحفيزية عنيفة بقيمة 10.3 تريليون ين لدعم الاقتصاد، و توجيها لمشاريع البنية التحتية و الاستثمارات الخاصة مباشرة للنهوض بالاقتصاد و مساعدة الشركات اليابانية التي تعاني من خسائر فادحة بسبب ارتفاع قيمة الين الياباني.
أيضاً تواجه الحكومة الجديدة ضغوطاً حول إمكانية فشلها في السيطرة على اقتصاد البلاد بعد تحقيق اقتصاد اليابان انكماشين على التوالي خلال الربع الثاني و الثالث من 2012. مما يصعب مهمة تحقيق هدف التضخم المنشود المقرر له الوصول إلى 2%.
في ضوء ذلك من المتوقع أن تثمر هذه الخطة التحفيزية عن مساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان في المرحلة المقبلة، هذا فضلاً عن النية لإضافة ميزانية جديدة لاستكمال الخطة التحفيزية الشاملة للبلاد. حيث تسرع اليابان في اتخاذ الإجراءات في هذه المرحلة في محاولة للاستفادة بمؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي و خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر الاقتصاديات العالمية، خصوصاً بعد تخلصها من أزمة الميزانية الأمر الذي قد يحفز مستويات الطلب في الفترة المقبلة.
أخيراً قد يشهد اقتصاد اليابان تعافياً في حالة تأثير هذه الخطة التحفيزية بشكل إيجابي و لكن في نفس الوقت يجب تعافي الاقتصاد العالمي و تحسن مستويات الطلب لتحقيق تعافي اقتصادي، على عكس الصين التي بدأت مرحلة التعافي بالفعل و تستكملها خلال هذه المرحلة بخطى ثابتة و معدلات اقتصادية قوية.