- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
سيطرت بيانات النمو الصينية خلال الأسبوع المنقضي بجداره على مجريات الأحداث الاقتصادية الآسيوية في الأسبوع المنقضي، باعتبار الصين أكبر الاقتصاديات الآسيوية هذا فضلاً عن ترقب الأسواق العالمية لصدور هذه البيانات الهامة التي أثرت بالفعل حيث ترقبتها الأسواق قبل صدورها باهتمام شديد.
حيث جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي محققة نمو في الربع الرابع في حين جاءت على المدى السنوي بأعلى من التوقعات. الأمر الذي يجدد الثقة في اقتصاد الصين كمحرك لتعافي الاقتصاد العالمي.
في هذا الإطار نشير أن الصين تشهد في الآونة الأخيرة تعافي ملحوظ على صعيد الصادرات خصوصاً و الإنتاج الصناعي و مبيعات التجزئة، الأمر الذي انعكس على معدلات التضخم و رفعها نسبياً من جديد و لكنها ما زالت ضمن الحدود الآمنة رغم ذلك.
على المقابل نلاحظ تفاؤل قادة الصين و عزمهم على تحقيق معدلات نمو تخترق حاجز 8% لعام 2013، و هو ما قد يتحقق في حالة استمرار تصاعد الأداء لاقتصاد الصين في الفترة القادمة، خصوصاً أن هذا الأسبوع شهد أيضاً بيانات إيجابية للولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في تراجع طلبات إعانات البطالة مما قد يحفز أيضاً فكرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.
و إن كان الاقتصاد الأمريكي ما زال يعاني من عثرات على سبيل المثال بتراجع المؤشر الصناعي لفيلادلفيا فضلاً عن مشكلة تحديد سقف الدين، و لكن يبقى الأمل قائما على استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي و هو ما قد يدفع بالطبيعة اقتصاد الصين للأمام.
من ناحية أخرى لا شك أيضاً أن بيانات الإنتاج الصناعي السنوي للصين خلال كانون الأول التي جاءت بأفضل من التوقعات تعد عاملاً معبراً عن تطور أداء اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة هذا فضلاً عن ارتفاع مبيعات التجزئة أيضاً. و سعي القائمين على السياسة النقدية في الصين إلى تحقيق معدلات نمو ذات كفاءة عالية و تحقيق توازن بين النمو و التضخم في الفترة القادمة.
من خلال هذه المؤشرات و ما يدور في الاقتصاد الأمريكي من تحسن نسبي على فترات إلى منطقة اليورو و استمرار أزمتها و لكن بوجود مؤشرات إيجابية بشكل محدود على صعيد إسبانيا مثلاً بنجاح دعم السندات الحكومية. إلا أن هذا التحسن لا يعبر بشكل حقيق عن تعافي اقتصادي أيضاً لنا أن نشير ما يحدث في اليابان و سعي حثيث من الحكومة لدعم الاقتصاد الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي في حالة تعافي مستويات الطلب في الفترة القادمة و لا سيما في حالة ضعف قيمة الين.
حيث جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي محققة نمو في الربع الرابع في حين جاءت على المدى السنوي بأعلى من التوقعات. الأمر الذي يجدد الثقة في اقتصاد الصين كمحرك لتعافي الاقتصاد العالمي.
في هذا الإطار نشير أن الصين تشهد في الآونة الأخيرة تعافي ملحوظ على صعيد الصادرات خصوصاً و الإنتاج الصناعي و مبيعات التجزئة، الأمر الذي انعكس على معدلات التضخم و رفعها نسبياً من جديد و لكنها ما زالت ضمن الحدود الآمنة رغم ذلك.
على المقابل نلاحظ تفاؤل قادة الصين و عزمهم على تحقيق معدلات نمو تخترق حاجز 8% لعام 2013، و هو ما قد يتحقق في حالة استمرار تصاعد الأداء لاقتصاد الصين في الفترة القادمة، خصوصاً أن هذا الأسبوع شهد أيضاً بيانات إيجابية للولايات المتحدة الأمريكية متمثلة في تراجع طلبات إعانات البطالة مما قد يحفز أيضاً فكرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.
و إن كان الاقتصاد الأمريكي ما زال يعاني من عثرات على سبيل المثال بتراجع المؤشر الصناعي لفيلادلفيا فضلاً عن مشكلة تحديد سقف الدين، و لكن يبقى الأمل قائما على استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي و هو ما قد يدفع بالطبيعة اقتصاد الصين للأمام.
من ناحية أخرى لا شك أيضاً أن بيانات الإنتاج الصناعي السنوي للصين خلال كانون الأول التي جاءت بأفضل من التوقعات تعد عاملاً معبراً عن تطور أداء اقتصاد الصين في الآونة الأخيرة هذا فضلاً عن ارتفاع مبيعات التجزئة أيضاً. و سعي القائمين على السياسة النقدية في الصين إلى تحقيق معدلات نمو ذات كفاءة عالية و تحقيق توازن بين النمو و التضخم في الفترة القادمة.
من خلال هذه المؤشرات و ما يدور في الاقتصاد الأمريكي من تحسن نسبي على فترات إلى منطقة اليورو و استمرار أزمتها و لكن بوجود مؤشرات إيجابية بشكل محدود على صعيد إسبانيا مثلاً بنجاح دعم السندات الحكومية. إلا أن هذا التحسن لا يعبر بشكل حقيق عن تعافي اقتصادي أيضاً لنا أن نشير ما يحدث في اليابان و سعي حثيث من الحكومة لدعم الاقتصاد الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي في حالة تعافي مستويات الطلب في الفترة القادمة و لا سيما في حالة ضعف قيمة الين.