- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
ينتظر الإقليم الآسيوية مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة الأسبوع القادم، على رأسها قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة إلى جانب صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين خلال تشرين الثاني.
بداية حيث من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين خلال تشرين الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 51.4 في ظل استمرار استعادة ثاني الاقتصاديات العالمية زخمه في الآونة الأخيرة.
في هذا الإطار نشير أن اقتصاد الصين يشهد حالة من التعافي الاقتصادي بشكل قوي في الآونة الأخيرة، و استقرار لمعظم المعدلات الاقتصادية و استمرار ارتفاعها بوتيرة مناسبة الأمر الذي يحفز مجيء مدراء المشتريات الصناعي مسجلاً قراءة إيجابية.
خصوصاً في ظل بداية الصين للدخول في حقبة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية و إعادة الهيكلة، و التي بدأ القادة الجدد في تبني أولوياتها بالفعل مؤخراً من خلال محاولة فتح المجال الاقتصادي بشكل أوسع و تفعيل دور الأسواق بشكل أكبر.
بغرضة تخفيف سيطرة الدولة المركزية على المجريات الاقتصادية، للتجه الصين نحو مشاركة الأسواق في تحديد أسعار الصرف، و فتح المجال بشكل أكبر تجاه الاستثمارات الداخلية و الأجنبية و فتح المجال للبنوك في المنافسة.
حيث أن الصين باتت قريبة لتحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%، الأمر الذي جعل التفكير و البدء في عمليات الإصلاح الاقتصادي جدية و أكثر سهولة، في ظل ضمان استمرار تعافي الاقتصاد بشكل يتناسب مع سياسات الحكومة الصينية.
على المقابل تنتظر الأسواق قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة علماً بأنها تقع عند منطقة 2.50% و التي من المتوقع أن تظل ثابتة لجولة أخرى، لدعم الاقتصاد الأسترالي خصوصاً أن خفضها في الفترة الماضية ساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الأسترالي.
في هذا السياق نشير أنه على الرغم من أسعار الفائدة المنخفضة في أستراليا و التي ساهمت بشكل كبير في تدعيم بعض القطاعات الغير تعدينية، إلا أن قطاع التعدين ما زال لم يبلغ ذروته فضلاً عن استمرار ارتفاع الدولار الأسترالي بما يضر بموقف الصادرات.
أيضاً نشير أن سوق العمل يشكل هاجساً للبنك المركزي الأسترالي حيث أن معدلات إضافة الوظائف ما زالت ضعيفة فضلاً عن بقاء معدل البطالة في منطقة مرتفعة حتى الآن. لا تتناسب مع خطط البنك لمعدلات النمو الطبيعية.
من جهة أخرى من المنتظر أن يستمر تأثير البيانات الأمريكية خلال الأسبوع القادم، حيث أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إثبات تحسنه خصوصاً في ظل تراجع طلبات الإعانة و تحسن ثقة المستهلكين باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية.
مع استمرار القلق أيضاً من احتمالية بدء البنك الفيدرالي في تقليص برنامج شراء السندات بقيمة 85 تريليون دولار شهرياً، في ظل تحسن الاقتصاد الأمريكي و هو الأمر الذي قد يربك الأسواق بشكل سلبي حيث أن الأسواق غير جاهزة لهذه الخطوة الآن.
بداية حيث من المنتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين خلال تشرين الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بمستوى 51.4 في ظل استمرار استعادة ثاني الاقتصاديات العالمية زخمه في الآونة الأخيرة.
في هذا الإطار نشير أن اقتصاد الصين يشهد حالة من التعافي الاقتصادي بشكل قوي في الآونة الأخيرة، و استقرار لمعظم المعدلات الاقتصادية و استمرار ارتفاعها بوتيرة مناسبة الأمر الذي يحفز مجيء مدراء المشتريات الصناعي مسجلاً قراءة إيجابية.
خصوصاً في ظل بداية الصين للدخول في حقبة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية و إعادة الهيكلة، و التي بدأ القادة الجدد في تبني أولوياتها بالفعل مؤخراً من خلال محاولة فتح المجال الاقتصادي بشكل أوسع و تفعيل دور الأسواق بشكل أكبر.
بغرضة تخفيف سيطرة الدولة المركزية على المجريات الاقتصادية، للتجه الصين نحو مشاركة الأسواق في تحديد أسعار الصرف، و فتح المجال بشكل أكبر تجاه الاستثمارات الداخلية و الأجنبية و فتح المجال للبنوك في المنافسة.
حيث أن الصين باتت قريبة لتحقيق هدف النمو لهذا العام عند 7.5%، الأمر الذي جعل التفكير و البدء في عمليات الإصلاح الاقتصادي جدية و أكثر سهولة، في ظل ضمان استمرار تعافي الاقتصاد بشكل يتناسب مع سياسات الحكومة الصينية.
على المقابل تنتظر الأسواق قرار البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة علماً بأنها تقع عند منطقة 2.50% و التي من المتوقع أن تظل ثابتة لجولة أخرى، لدعم الاقتصاد الأسترالي خصوصاً أن خفضها في الفترة الماضية ساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الأسترالي.
في هذا السياق نشير أنه على الرغم من أسعار الفائدة المنخفضة في أستراليا و التي ساهمت بشكل كبير في تدعيم بعض القطاعات الغير تعدينية، إلا أن قطاع التعدين ما زال لم يبلغ ذروته فضلاً عن استمرار ارتفاع الدولار الأسترالي بما يضر بموقف الصادرات.
أيضاً نشير أن سوق العمل يشكل هاجساً للبنك المركزي الأسترالي حيث أن معدلات إضافة الوظائف ما زالت ضعيفة فضلاً عن بقاء معدل البطالة في منطقة مرتفعة حتى الآن. لا تتناسب مع خطط البنك لمعدلات النمو الطبيعية.
من جهة أخرى من المنتظر أن يستمر تأثير البيانات الأمريكية خلال الأسبوع القادم، حيث أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إثبات تحسنه خصوصاً في ظل تراجع طلبات الإعانة و تحسن ثقة المستهلكين باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية.
مع استمرار القلق أيضاً من احتمالية بدء البنك الفيدرالي في تقليص برنامج شراء السندات بقيمة 85 تريليون دولار شهرياً، في ظل تحسن الاقتصاد الأمريكي و هو الأمر الذي قد يربك الأسواق بشكل سلبي حيث أن الأسواق غير جاهزة لهذه الخطوة الآن.