- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
انخفض معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول إلى 7.4% من 7.6% في الفترة المنتهية في سبتمبر/أيلول، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 99 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.39 مليون شخص.
البنك المركزي البريطاني أعلن في أغسطس/آب عن خطته الجديدة التي تتضمن ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل، بحيث سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.
وأكد البنك على أن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك تجاه السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم تجاوز التضخم مستويات 2.5% على مدار 18 و 24 شهر المقبلين.
جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.1% من 2.2% في أكتوبر تشرين الأول.
ومن ناحية أخرى فقد تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 36.7 الف طلب من قراءة أكتوبر/تشرين الأول لعدد 41.7 الف طلب وافضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 35.00 الف طلب الف طلب، ويصل اجمالي عدد طلبات الاعانة إلى 1.27 مليون طلب
بينما تراجع معدل التغير إلى 3.8% 208% للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما اعلنه البنك البريطاني من قبل فإن الوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة الحالي) يحتاج اضافة 750 الف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
محضر اجتماع البنك البريطاني
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية.
ويظهر محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
فيما يرى البنك أن مستويات التضخم والنمو تتماشى مع حدود توقعات البنك البريطاني، ويتوقع البنك إمكانية نمو 0.9% في الربع الرابع.
بالنسبة لتعليق أعضاء اللجنة بشأن سعر صرف الإسترليني فإن البنك يرى ان اية ارتفاعات مستقبلية للجنيه من شأنه ان يمثل تهديدا لتعافي الاقتصاد.
البنك المركزي البريطاني أعلن في أغسطس/آب عن خطته الجديدة التي تتضمن ربط السياسة النقدية بمدى التحسن في سوق العمل، بحيث سيتم الابقاء على سعر الفائدة عند مستويات متدنية (0.5%) حتى يتحسن معدل البطالة ويصل إلى 7.00% ودون ان يمثل التضخم اية مخاطر على الاستقرار المالي او يخرج عن السيطرة بحيث لا يتخطى مستوى 2.5% على المدى المتوسط و إلا يتم التخلي عن ربط السياسة النقدية بمعدل البطالة 7%.
وأكد البنك على أن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك تجاه السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم تجاوز التضخم مستويات 2.5% على مدار 18 و 24 شهر المقبلين.
جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.1% من 2.2% في أكتوبر تشرين الأول.
ومن ناحية أخرى فقد تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 36.7 الف طلب من قراءة أكتوبر/تشرين الأول لعدد 41.7 الف طلب وافضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 35.00 الف طلب الف طلب، ويصل اجمالي عدد طلبات الاعانة إلى 1.27 مليون طلب
بينما تراجع معدل التغير إلى 3.8% 208% للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما اعلنه البنك البريطاني من قبل فإن الوصول إلى معدل 7% من 7.8% (معدل البطالة الحالي) يحتاج اضافة 750 الف وظيفة على حسب ما أعلنه البنك، وحتى ان يتم الوصول إلى ذلك المعدل قد يكون في 2016.
محضر اجتماع البنك البريطاني
في وقت سابق من هذا الشهر قام البنك المركزي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية ليظل سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني، واليوم يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذي يظهر لنا اتجاهات صانعي السياسة النقدية.
ويظهر محضر الاجتماع للجنة السياسة النقدية التسعة – بما فيهم رئيس البنك- أن قرار التصويت على تثبيت سعر الفائدة جاء بالإجماع وايضا جاء بالإجماع بالنسبة للإبقاء على برنامج شراء الاصول.
فيما يرى البنك أن مستويات التضخم والنمو تتماشى مع حدود توقعات البنك البريطاني، ويتوقع البنك إمكانية نمو 0.9% في الربع الرابع.
بالنسبة لتعليق أعضاء اللجنة بشأن سعر صرف الإسترليني فإن البنك يرى ان اية ارتفاعات مستقبلية للجنيه من شأنه ان يمثل تهديدا لتعافي الاقتصاد.