- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه يعتزم اصدار قانون يجرم الاساءة الى ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، بحسب بيان للرئاسة المصرية الثلاثاء.
واكد السيسي، الذي يسعى لامتصاص الغضب الذي اثاره الحكم بتبرئة حسني مبارك من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين واسقاط تهم بالفساد المالي موجهة اليه، انه "يجري حاليا الاعداد لقرار جمهوري بقانون لتجريم الاساءة الى ثورتي 25 يناير (كانون الثاني 2011) و30 يونيو (حزيران 2013)".
ويطلق تعبير ثورة 30 حزيران/يونيو في مصر على التظاهرات الحاشدة غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في ذلك اليوم والتي فتحت الطريق لاطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش بعد ذلك بثلاثة ايام.
ويأتي الاعلان عن مشروع القانون هذا فيما يسود الغضب في مصر كذلك من الهجوم الشرس الذي يشنه بعض الاعلاميين من وجوه النظام السابق في البرامج التلفزيونية المسائية على الثورة التي اطاحت مبارك والتي يصفونها بأنها "مؤامرة".
وأعلن النائب العام المصري هشام بركات الثلاثاء انه قرر الطعن امام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس الاسبق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي اصدرته النيابة العامة
ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.
وسبق لهذه المحكمة ان الغت الحكم الاول الذي صدر في هذه القضية في حزيران/يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت اعادة المحاكمة امام هيئة قضائية جديدة.
وامام محكمة النقض الان خياران: اما تاييد الحكم او الغائه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فان محكمة النقض اذا الغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.
وكان السيسي امد في بيان مساء الاحد يؤكد ان مصر "لا يمكن ان تعود الى الوراء" وكلف لجنة قانونية باعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم الا بعد عشر سنوات من تركهم وظائفهم.
ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الانسان بانتظام السيسي باقامة نظام اكثر تسلطا من نظام مبارك منذ توليه السلطة بعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
ومنذ اطاحة مرسي قتل ما لا يقل عن 1400 من انصاره معظمهم من المتظاهرين فيما اعتقل اكثر من 15 الف شخص وحكم على مئات من انصار مرسي بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.
كما تستهدف السلطة المعارضة العلمانية واليسارية وقد اعتقلت عشرات الناشطين الشبان بتهمة مخالفة قانون مثير للجدل يحد من الحق في التظاهر.
واكد السيسي، الذي يسعى لامتصاص الغضب الذي اثاره الحكم بتبرئة حسني مبارك من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين واسقاط تهم بالفساد المالي موجهة اليه، انه "يجري حاليا الاعداد لقرار جمهوري بقانون لتجريم الاساءة الى ثورتي 25 يناير (كانون الثاني 2011) و30 يونيو (حزيران 2013)".
ويطلق تعبير ثورة 30 حزيران/يونيو في مصر على التظاهرات الحاشدة غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في ذلك اليوم والتي فتحت الطريق لاطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش بعد ذلك بثلاثة ايام.
ويأتي الاعلان عن مشروع القانون هذا فيما يسود الغضب في مصر كذلك من الهجوم الشرس الذي يشنه بعض الاعلاميين من وجوه النظام السابق في البرامج التلفزيونية المسائية على الثورة التي اطاحت مبارك والتي يصفونها بأنها "مؤامرة".
وأعلن النائب العام المصري هشام بركات الثلاثاء انه قرر الطعن امام محكمة النقض بحكم تبرئة الرئيس الاسبق حسني مبارك الصادر السبت الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، بحسب بيان رسمي اصدرته النيابة العامة
ومحكمة النقض هي المحكمة العليا في القضايا الجنائية في مصر.
وسبق لهذه المحكمة ان الغت الحكم الاول الذي صدر في هذه القضية في حزيران/يونيو 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك، وقررت اعادة المحاكمة امام هيئة قضائية جديدة.
وامام محكمة النقض الان خياران: اما تاييد الحكم او الغائه. ووفقا للقواعد القانونية في مصر، فان محكمة النقض اذا الغت للمرة الثانية حكما في نفس القضية تصبح ملزمة بأن تنظر بنفسها موضوع الدعوى للفصل فيها.
وكان السيسي امد في بيان مساء الاحد يؤكد ان مصر "لا يمكن ان تعود الى الوراء" وكلف لجنة قانونية باعداد تعديل تشريعي حتى لا تسقط اتهامات الفساد المالي للموظفين العموميين بالتقادم الا بعد عشر سنوات من تركهم وظائفهم.
ويتهم الناشطون والمدافعون عن حقوق الانسان بانتظام السيسي باقامة نظام اكثر تسلطا من نظام مبارك منذ توليه السلطة بعد اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.
ومنذ اطاحة مرسي قتل ما لا يقل عن 1400 من انصاره معظمهم من المتظاهرين فيما اعتقل اكثر من 15 الف شخص وحكم على مئات من انصار مرسي بالاعدام في محاكمات جماعية سريعة.
كما تستهدف السلطة المعارضة العلمانية واليسارية وقد اعتقلت عشرات الناشطين الشبان بتهمة مخالفة قانون مثير للجدل يحد من الحق في التظاهر.