- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
الكويت.. مخاوف جدية من التضييق على السوريين مع قرار يعتبرهم "مخالفين" ويتوعدهم بالحبس
تفاعل مجموعة من الكويتيين مع وسم أطلقته شخصية كويتية مؤيدة بقوة للثورة السورية، تتساءل فيه عن ذنب السوريين الذي اقترفوه حتى تصدر وزارة الداخلية قرار بفرض غرامات عالية عليهم.
وأطلق "عبدالرحمن النصار" وسمه تحت عنوان "ما ذنب السوريين يا وزير الداخلية"، في محاولة للاحتجاج على القرار وثني الوزارة عن المضي فيه.
ودعا "النصار" إلى مشاركة الوسم وإعادة تغريده، "نصرة لإخواننا المظلومين"، قائلا إن اللواء مسؤول الجوازات في الداخلية الكويتية "يريد أن يقصم ظهورهم بالغرامات دون ذنب أو مخالفة".
وكشف "النصار" عن بعض ما حمله القرار "الغريب"، والذي اعتبر أن تجديد السوريين لجوازتهم في سفارة بلادهم بدءا من 2012، أمرا بحكم اللاغي، وعليه فإنهم مخالفون لأنظمة الإقامة لمدة سنتين!
وحفلت عبارات المغردين في الوسم بالتعاطف مع السوريين، والدعوة إلى عدم التضييق عليهم، وقال أحد المغردين في إشارة إلى حجم الغرامة الباهظة التي يفرضها القرار الجديد على "السوري المخالف" إن 600 دينار مبلغ يثقل كاهل ابن البلد (الكويتي)، فما بالكم بمغترب بلاده مدمرة.
واعتبر ناشطون وسوريون عاملين في الكويت أن المتضرر الأول من القرار هم السوريون الذين باتت أوضاعهم مأساوية نتيجة عدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم، لخوفهم من "الأفخاخ" التي ينصبها لهم النظام.
وقد تعمقت مخاوف السوريين، مع تصريح مديرعام شؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، الذي قال فيه إن صلاحية إقامة الوافدين بالبلاد مشروطة بصلاحية جواز السفر الخاص بكل منهم، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر، فإن الإقامة تعتبر منتهية، وفقا للقوانين، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تعريض الوافد لتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالمادة 24 من قانون إقامة الأجانب، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيــــد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 600 دينار، أي بين ألف وألفي دولار.
تفاعل مجموعة من الكويتيين مع وسم أطلقته شخصية كويتية مؤيدة بقوة للثورة السورية، تتساءل فيه عن ذنب السوريين الذي اقترفوه حتى تصدر وزارة الداخلية قرار بفرض غرامات عالية عليهم.
وأطلق "عبدالرحمن النصار" وسمه تحت عنوان "ما ذنب السوريين يا وزير الداخلية"، في محاولة للاحتجاج على القرار وثني الوزارة عن المضي فيه.
ودعا "النصار" إلى مشاركة الوسم وإعادة تغريده، "نصرة لإخواننا المظلومين"، قائلا إن اللواء مسؤول الجوازات في الداخلية الكويتية "يريد أن يقصم ظهورهم بالغرامات دون ذنب أو مخالفة".
وكشف "النصار" عن بعض ما حمله القرار "الغريب"، والذي اعتبر أن تجديد السوريين لجوازتهم في سفارة بلادهم بدءا من 2012، أمرا بحكم اللاغي، وعليه فإنهم مخالفون لأنظمة الإقامة لمدة سنتين!
وحفلت عبارات المغردين في الوسم بالتعاطف مع السوريين، والدعوة إلى عدم التضييق عليهم، وقال أحد المغردين في إشارة إلى حجم الغرامة الباهظة التي يفرضها القرار الجديد على "السوري المخالف" إن 600 دينار مبلغ يثقل كاهل ابن البلد (الكويتي)، فما بالكم بمغترب بلاده مدمرة.
واعتبر ناشطون وسوريون عاملين في الكويت أن المتضرر الأول من القرار هم السوريون الذين باتت أوضاعهم مأساوية نتيجة عدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم، لخوفهم من "الأفخاخ" التي ينصبها لهم النظام.
وقد تعمقت مخاوف السوريين، مع تصريح مديرعام شؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، الذي قال فيه إن صلاحية إقامة الوافدين بالبلاد مشروطة بصلاحية جواز السفر الخاص بكل منهم، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر، فإن الإقامة تعتبر منتهية، وفقا للقوانين، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تعريض الوافد لتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالمادة 24 من قانون إقامة الأجانب، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيــــد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 600 دينار، أي بين ألف وألفي دولار.