تراجع أسعار المستهلكين في اليابان بالتزامن مع هبوط الإنتاج الصناعي

حققت أسعار المستهلكين في اليابان تراجعا خلال آب مقتربة من نسبة التوقعات مما يزيد من أزمة اقتصاد اليابان في عدم قدرته على تحقيق هدف التضخم لهذا العام الذي من المفترض أن يصل إلى 1%، صاحب ذلك هبوط في الإنتاج الصناعي أيضا خلال آب مما قد يعجل بإضفاء المزيد من التحفيز النقدي من قبل البنك المركزي الياباني في الفترة القادمة.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آب حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 0.4% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.4% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 0.5%. أيضا صدرت بيانات الإنفاق الأسري السنوية خلال آب حيث جاءت مسجلة 1.8% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 1.1%.

هنا يتضح من خلال تراجع الإنفاق الأسري التأثير على أسعار المستهلكين حيث أن اليابان من الدول التي تعتمد بشكل أساسي على مستويات الإنفاق الداخلي على عكس الصين على سبيل المثال التي تركز اعتمادها الكلي على الصادرات لرفع معدلات النمو.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الإنتاج الصناعي لشهر آب حيث جاء مسجلا تراجعا بنسبة 1.3% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 1.0% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 0.5%.

أيضا صدرت بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال آب حيث جاء مسجلا تراجعا بنسبة 4.3% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.8%، في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 3.4%.

نلاحظ هنا تراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من التوقعات فضلا عن تراجع تجارة التجزئة أيضا خلال آب بنسبة 1.5%، الأمر الذي يضع اقتصاد اليابان في مأزق نظرا لتردي المعدلات الاقتصادية الهامة في البلاد لذلك نتوقع أن الفترة القادمة قد تشهد تحفيز نقدي من قبل البنك المركزي الياباني لدفع عملية التعافي الاقتصادي.