- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
أفصح الاقتصاد الأمريكي اليوم الجمعة قبيل انطلاق آخر جلساته الأسبوعية عن بيانات على جانب كبير من الأهمية تمثلت في تقرير الدخل الخاص بشهر آب/أغسطس، في حين لم ينأى الاقتصاد الكندي عن إصدار البيانات المهمة، وذلك من خلال إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الخاص بشهر تموز/يوليو.
حيث صدر اليوم عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل، ليشير إلى إلى ارتفاع الدخل الشخصي بشكل متواضع خلال آب/أغسطس وبنسبة بلغت 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5% خلال الفترة ذاتها، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4%، وبتطابق مع التوقعات.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن التقرير أشار إلى أن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.1% خلال آب/أغسطس، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.1%، حيث ارتأى المستهلكون ادخار أموالهم خلال الفترة الماضية نظراً لشكوكهم في التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك في خضم العوائق التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي تلقي بظلالها على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.7% بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 4.1%، علماً بأن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر يوم أمس الخميس، ليشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الثاني وفي القراءة الثالثة بنسبة 1.3% فقط، بالمقارنة مع القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 1.7%، مما يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة ضارية مع العقبات التي تكتنف طريقه، الأمر الذي قاد البنك الفدرالي الأمريكي إلى إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي بواقع 40 مليار دولار شهرياً، وذلك حتى تحسن أداء قطاع العمل الأمريكي.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه اليوم أيضاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي الخاص بشهر تموز/يوليو، ليتبين بأن الاقتصاد الكندي تمكن من النمو خلال تلك الفترة وعلى صعيده الشهري بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.1%، في حين أظهر الاقتصاد الكندي نمواً على الصعيد السنوي وخلال الفترة ذاتها بنسبة 1.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 2.2%.
وهنا نشير بأن الضغوطات والعوائق التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تبقى أيضاً عقبات أمام الاقتصاد الكندي، وذلك في خضم الالتصاق الاقتصادي الكبير الذي يتمتع به الاقتصادين، ولهذا فإن الاقتصاد الكندي سيلزمه أيضاً المزيد من الوقت إلى أن يعاود النمو ضمن مستويات مرغوبة، في حين أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن القطاع المنافع كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الكندي خلال تلك الفترة.
ويجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتاً أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي بقدوم النصف الثاني من العام المقبل 2013...
حيث صدر اليوم عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير الدخل، ليشير إلى إلى ارتفاع الدخل الشخصي بشكل متواضع خلال آب/أغسطس وبنسبة بلغت 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق الشخصي بنسبة 0.5% خلال الفترة ذاتها، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4%، وبتطابق مع التوقعات.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن التقرير أشار إلى أن الأجور والرواتب ارتفعت بنسبة 0.1% خلال آب/أغسطس، في حين أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 0.1%، حيث ارتأى المستهلكون ادخار أموالهم خلال الفترة الماضية نظراً لشكوكهم في التطلعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك في خضم العوائق التي تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي تلقي بظلالها على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين.
إلا أن معدل إدخار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.7% بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 4.1%، علماً بأن تقرير الناتج المحلي الإجمالي صدر يوم أمس الخميس، ليشير بأن الاقتصاد الأمريكي تمكن من النمو خلال الربع الثاني وفي القراءة الثالثة بنسبة 1.3% فقط، بالمقارنة مع القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 1.7%، مما يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مواجهة ضارية مع العقبات التي تكتنف طريقه، الأمر الذي قاد البنك الفدرالي الأمريكي إلى إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي بواقع 40 مليار دولار شهرياً، وذلك حتى تحسن أداء قطاع العمل الأمريكي.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد صدر عنه اليوم أيضاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي الخاص بشهر تموز/يوليو، ليتبين بأن الاقتصاد الكندي تمكن من النمو خلال تلك الفترة وعلى صعيده الشهري بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.1%، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.1%، في حين أظهر الاقتصاد الكندي نمواً على الصعيد السنوي وخلال الفترة ذاتها بنسبة 1.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 2.2%.
وهنا نشير بأن الضغوطات والعوائق التي تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي تبقى أيضاً عقبات أمام الاقتصاد الكندي، وذلك في خضم الالتصاق الاقتصادي الكبير الذي يتمتع به الاقتصادين، ولهذا فإن الاقتصاد الكندي سيلزمه أيضاً المزيد من الوقت إلى أن يعاود النمو ضمن مستويات مرغوبة، في حين أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن القطاع المنافع كان الداعم الأكبر لنمو الاقتصاد الكندي خلال تلك الفترة.
ويجب أن لا نغفل من أذهاننا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت ليصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي التام، مما سيتطلب وقتاً أطول للوصول إلى بر الأمان، حيث أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ليحقق الاستقرار النسبي والجزئي بقدوم النصف الثاني من العام المقبل 2013...