- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
كرد فعل على الازمة المالية العالمية اتجهت البنوك المركزية في الاقتصاديات الرئيسية إلى التوسع في السياسة النقدية بشكل عميق يتضمن ذلك خفض لسعر الفائدة وتطبيق سياسات التخفيف لمواجهة تداعيات الازمة، وهذه السياسات كانت الأكثر تطبيقا في الولايات المتحدة الامريكية، الامر الذي دفع بالمستثمرين إلى الأسواق الناشئة للبحث عن عوائد مرتفعة.
لكن منذ ذلك الحين تغير الوضع كثيرا، على مدار الخمسة أعوام السابقة إذ يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي-إلى الانتهاء من آخر دفعة من سياسات التخفيف الكمي في قرار يوم الغد الاربعاء لاجتماع اللجنة الفيدرالي المفتوحة (لجنة السياسة النقدية).
بالرجوع إلى الوراء قليلا، فإن البنك قد بدأ بالتنويه عن وقف سياسات التخفيف الكمي منذ مايو/آيار من العام السابق وكان لهذه الخطوة تأثير واضح على الأوضاع في الاقتصاديات الناشئة، حيث تراجعت أسعار صرف العملات المحلية بشكل حاد وتدفق كبير لرؤوس الأموال إلى الخارج، هذا فضلا عن تراجع أسواق الأسهم.
ومع توجه البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بعد الانتهاء من سياسات التخفيف الكمي، فإنه يتوقع أن تزداد كمية تدفق رؤوس الأموال خارج تكل الاقتصاديات، في الوقت الذي يعاود فيه المستثمرين وضع أموالهم مرة أخرى إلى أكبر اقتصاد في العالم.
وإجمالا فإن تأثير تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي تختلف من بلد إلى الآخر، وربما كان الأكثر وضوحا على دول مثل البرازيل والهند بجانب تركيا وجنوب افريقيا.
دول مجلس التعاون الخليجي
لكن إلى أي مدى تأثرت اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بهذه التحركات الأخيرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي؟؟
تكمن الإجابة في تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع، يظهر ارتفاع تدفق الخارج لرؤوس الأموال من منطقة الخليج العربي بقيمة 780 مليون دولار امريكي في الفترة ما بين مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2014 والتي تمثل نسبة ضئيلة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الخليج حيث بلغت 0.05%.
وبالمقارنة بحجم التدفق راس المال الخارج من الاقتصاديات الناشئة فقد بلغ في نفس الفترة حوالي 79 مليار دولار امريكي او ما يمثل حوالي 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصاديات.
ويلخص تقرير صندوق النقد أن الوضع بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير عما هو الوضع بالنسبة للاقتصاديات الناشئة من حيث هروب رؤوس الأموال، هذا في الوقت الذي تتمتع فيه الدول الخليجية بفائض كبير في الحساب الجاري.
على الرغم من ذلك تواجه اقتصاديات دول الخليج العربي عدة ضغوط تتمثل في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي من جهة وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى.
ويقول بعض المتاجرين في أسواق العملات، أن الريال السعودي انخفض بشكل حاد امام الدولار الأمريكي في الأسواق المستقبلية للعملات بعد ان شهد ضغط كبير في الأسواق الآنية بسبب ارتفاع حجم تدفق رأس المال الخارج من المملكة.
ومن المعلوم أن عملات دول منطقة الشرق الأوسط يتم تثبيت سعر الصرف الخاص بها امام العملات الأجنبية او مربوطة بعملات اجنبية محددة مثل الدولار الأمريكي، ويتطلب وجود احتياطي نقدي أجنبي وفير للتحكم في مستويات العرض والطلب على الدولار الأمريكي ليتم الإبقاء على سعر الصرف عند مستويات مقبولة.
رد فعل دول الخليج على سياسات الفيدرالي
وعلى الرغم من انخفاض أسعار انفط بنحو 25% على مدار الشهرين السابقين، ومدى تشكيل ذلك مصدر خطر على الموازنة المالية لدول المنطقة، إذا ان النفط لايزال يعتبر مصدر رئيس للدخل، إلا ان الموازنة المالية لتلك الدول لاتزال ضمن وضع قوي ومستقر حتى الآن.
وهذا يرجع إلى وجود فائض ضخم من العملات الأجنبية التي ارتفعت على مدار الأعوام القليلة الماضية-بسبب ارتفاع أسعار النفط-هذا فضلا عن تنويع مصادر الدخل وهو ما قلل من مخاطر الاعتماد على عائدات النفط في بعض دول الخليج.
وحتى تتجنب دول الخليج المزيد من خروج رأس المال، فإنه يتوجب ان تقوم برفع سعر الفائدة إذا ما قام البنك الفيدرالي بعملية الرفع أيضا كرد فعل من شأنه ان يقلل من خروج المستثمرين الباحثين عن عوائد أكبر ومحاول الإبقاء على الاستثمارات داخل البلاد.
صندوق النقد الدولي يبقى على النظرة المستقبلية بشكل إيجابي إزاء دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع ان تبقى معدلات النمو ضمن متوسط 4.50% خلال العام الجاري والقادم. لكن يحذر الصندوق من ضعف الوضع المالي لبعض دول المنطقة. السعودية على سبيل المثال يتوقع ان تشهد تحقيق عجز في المالية العام في وقت مبكر من العام المقبل 2015.
اجمالا فإن وضع دول مجلس التعاون الخليجي امام تحركات البنك الفيدرالي لايزال ضمن وضع قوي لاسيما ان حجم الضرر المتوقع ليس ذو تأثير مثل ما هو الحال بالنسبة للاقتصاديات الناشئة.
لكن منذ ذلك الحين تغير الوضع كثيرا، على مدار الخمسة أعوام السابقة إذ يتجه البنك الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي-إلى الانتهاء من آخر دفعة من سياسات التخفيف الكمي في قرار يوم الغد الاربعاء لاجتماع اللجنة الفيدرالي المفتوحة (لجنة السياسة النقدية).
بالرجوع إلى الوراء قليلا، فإن البنك قد بدأ بالتنويه عن وقف سياسات التخفيف الكمي منذ مايو/آيار من العام السابق وكان لهذه الخطوة تأثير واضح على الأوضاع في الاقتصاديات الناشئة، حيث تراجعت أسعار صرف العملات المحلية بشكل حاد وتدفق كبير لرؤوس الأموال إلى الخارج، هذا فضلا عن تراجع أسواق الأسهم.
ومع توجه البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بعد الانتهاء من سياسات التخفيف الكمي، فإنه يتوقع أن تزداد كمية تدفق رؤوس الأموال خارج تكل الاقتصاديات، في الوقت الذي يعاود فيه المستثمرين وضع أموالهم مرة أخرى إلى أكبر اقتصاد في العالم.
وإجمالا فإن تأثير تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي تختلف من بلد إلى الآخر، وربما كان الأكثر وضوحا على دول مثل البرازيل والهند بجانب تركيا وجنوب افريقيا.
دول مجلس التعاون الخليجي
لكن إلى أي مدى تأثرت اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بهذه التحركات الأخيرة من البنك الاحتياطي الفيدرالي؟؟
تكمن الإجابة في تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع، يظهر ارتفاع تدفق الخارج لرؤوس الأموال من منطقة الخليج العربي بقيمة 780 مليون دولار امريكي في الفترة ما بين مايو/أيار إلى يوليو/تموز 2014 والتي تمثل نسبة ضئيلة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الخليج حيث بلغت 0.05%.
وبالمقارنة بحجم التدفق راس المال الخارج من الاقتصاديات الناشئة فقد بلغ في نفس الفترة حوالي 79 مليار دولار امريكي او ما يمثل حوالي 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصاديات.
ويلخص تقرير صندوق النقد أن الوضع بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير عما هو الوضع بالنسبة للاقتصاديات الناشئة من حيث هروب رؤوس الأموال، هذا في الوقت الذي تتمتع فيه الدول الخليجية بفائض كبير في الحساب الجاري.
على الرغم من ذلك تواجه اقتصاديات دول الخليج العربي عدة ضغوط تتمثل في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي من جهة وانخفاض أسعار النفط من جهة أخرى.
ويقول بعض المتاجرين في أسواق العملات، أن الريال السعودي انخفض بشكل حاد امام الدولار الأمريكي في الأسواق المستقبلية للعملات بعد ان شهد ضغط كبير في الأسواق الآنية بسبب ارتفاع حجم تدفق رأس المال الخارج من المملكة.
ومن المعلوم أن عملات دول منطقة الشرق الأوسط يتم تثبيت سعر الصرف الخاص بها امام العملات الأجنبية او مربوطة بعملات اجنبية محددة مثل الدولار الأمريكي، ويتطلب وجود احتياطي نقدي أجنبي وفير للتحكم في مستويات العرض والطلب على الدولار الأمريكي ليتم الإبقاء على سعر الصرف عند مستويات مقبولة.
رد فعل دول الخليج على سياسات الفيدرالي
وعلى الرغم من انخفاض أسعار انفط بنحو 25% على مدار الشهرين السابقين، ومدى تشكيل ذلك مصدر خطر على الموازنة المالية لدول المنطقة، إذا ان النفط لايزال يعتبر مصدر رئيس للدخل، إلا ان الموازنة المالية لتلك الدول لاتزال ضمن وضع قوي ومستقر حتى الآن.
وهذا يرجع إلى وجود فائض ضخم من العملات الأجنبية التي ارتفعت على مدار الأعوام القليلة الماضية-بسبب ارتفاع أسعار النفط-هذا فضلا عن تنويع مصادر الدخل وهو ما قلل من مخاطر الاعتماد على عائدات النفط في بعض دول الخليج.
وحتى تتجنب دول الخليج المزيد من خروج رأس المال، فإنه يتوجب ان تقوم برفع سعر الفائدة إذا ما قام البنك الفيدرالي بعملية الرفع أيضا كرد فعل من شأنه ان يقلل من خروج المستثمرين الباحثين عن عوائد أكبر ومحاول الإبقاء على الاستثمارات داخل البلاد.
صندوق النقد الدولي يبقى على النظرة المستقبلية بشكل إيجابي إزاء دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع ان تبقى معدلات النمو ضمن متوسط 4.50% خلال العام الجاري والقادم. لكن يحذر الصندوق من ضعف الوضع المالي لبعض دول المنطقة. السعودية على سبيل المثال يتوقع ان تشهد تحقيق عجز في المالية العام في وقت مبكر من العام المقبل 2015.
اجمالا فإن وضع دول مجلس التعاون الخليجي امام تحركات البنك الفيدرالي لايزال ضمن وضع قوي لاسيما ان حجم الضرر المتوقع ليس ذو تأثير مثل ما هو الحال بالنسبة للاقتصاديات الناشئة.