- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
لتضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة استأنف الارتفاع خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات وزيادة طفيفة في معدلات الإيجار السكني.
فقد أعلن المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين للسنة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول قد ارتفع الى 3.11 % مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 2.91 %.
أما عن القراءة الشهرية للمؤشر فقد أظهرت تراجع إلى 0.11 % بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 0.93 % خلال شهر سبتمبر/أيلول.
أما عن تفاصيل المؤشر فتبين أن الارتفاع كان مدفوعا بزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية والخدمات الطبية والسكن والوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه.
على مستوى دول الخليج شهدت قطر أعلى مستوى التضخم عند 3.8 % لعد ذلك أعلى من نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت سلطنة عمان أدنى مستوى للتضخم عند 1.06 %.
أما عن البحرين، المملكة العربية السعودية والكويت فقد جاءت معدلات التضخم فيها عند 3.1 %، 2.8 %، 2.71 % على التوالي، وفقاً لما أعلنه مركز الإحصاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
أسعار السكن والمرافق
في شهر سبتمبر/أيلول شهد مؤشر التضخم في الإمارات ارتفاع مدعوم بارتفاع تكاليف السكن والمرافق العامة، ولكن كشف تقرير صدر مؤخراً أن أسعار المنازل قد تستقر ويرجع هذا إلى التغيير الطفيف الذي شهدته مبيعات المنازل ومتوسط أسعار تأجير السكن في العاصمة أبو ظبي خلال الربع الثالث.
بعد زيادة قوية مقدارها 12 % في النصف الأول من العام، بدأت الأسعار في تحقيق الاستقرار خلال الربع الثالث، ولقد أرجع بعض المحللين استقرار الأسعار إلى تباطؤ الأنشطة خلال أشهر الصيف الثلاثة والتي شملت رمضان، وبالتالي فإن الربع الرابع قد يعطي حكم أفضل.
إزالة الغطاء على القروض العقارية من قبل الحكومة، فضلا عن الزيادة في رسوم المعاملات على الأراضي هي أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الأخير في سوق العقارات.
العديد من اقتصاديون يرون أن ارتفاع أسعار المنازل قد يستمر، حيث يظهر الاقتصاد علامات على التحسن. إلى جانب التزايد الهائل في أعداد السكان في دبي مع خلق المزيد من فرص العمل في الوقت الذي تستعد فيه الإمارة لاستقبال معرض 2020.
من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في الانتعاش، في أعقاب فقاعة أسعار المنازل العالمية في 2007، والتي ضربت الولايات المتحدة، في حين أن قطاع العقارات في دبي وأبو ظبي أظهرا تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الماضية.
الشركات العقارية العملاقة من المرجح لها أن تستمر في إنشاء مشاريع جديدة، حيث ارتفعت مبيعات شركة إعمار دبي بنسبة 15 % في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في حين سجلت شركة الدار في أبو ظبي ارتفاع بنسبة 41 % في صافي أرباح الربع الثالث.
مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع أن يستمر التضخم في دبي في الارتفاع خلال الـ 12 شهراً المقبلة حتى تصل إلى 5 % قبل أن يرتد بعد ذلك.
وقالت كابيتال ايكونوميكس أن متوسط معدلات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة ستصل إلى 2.3 % خلال هذا العام، قبل أن ترتفع إلى 3٪ العام المقبل.
توقعات النمو
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4.8 % هذا العام وبنسبة 4.5 % في العام المقبل.
وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الذي يعده بنك HSBC، فقد ارتفع النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوى له في شهر أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب تراجعه إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر في سبتمبر/أيلول.
وأظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات أن القطاع الخاص الغير نفطي قد توسع إلى 61.2 خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تجميع البيانات لأول مرة في أغسطس/آب 2009، مقارنة مع ارتفاع بقيمة 57.6 في سبتمبر/أيلول.
فقد أعلن المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين للسنة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول قد ارتفع الى 3.11 % مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 2.91 %.
أما عن القراءة الشهرية للمؤشر فقد أظهرت تراجع إلى 0.11 % بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 0.93 % خلال شهر سبتمبر/أيلول.
أما عن تفاصيل المؤشر فتبين أن الارتفاع كان مدفوعا بزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية والخدمات الطبية والسكن والوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه.
على مستوى دول الخليج شهدت قطر أعلى مستوى التضخم عند 3.8 % لعد ذلك أعلى من نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت سلطنة عمان أدنى مستوى للتضخم عند 1.06 %.
أما عن البحرين، المملكة العربية السعودية والكويت فقد جاءت معدلات التضخم فيها عند 3.1 %، 2.8 %، 2.71 % على التوالي، وفقاً لما أعلنه مركز الإحصاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.
أسعار السكن والمرافق
في شهر سبتمبر/أيلول شهد مؤشر التضخم في الإمارات ارتفاع مدعوم بارتفاع تكاليف السكن والمرافق العامة، ولكن كشف تقرير صدر مؤخراً أن أسعار المنازل قد تستقر ويرجع هذا إلى التغيير الطفيف الذي شهدته مبيعات المنازل ومتوسط أسعار تأجير السكن في العاصمة أبو ظبي خلال الربع الثالث.
بعد زيادة قوية مقدارها 12 % في النصف الأول من العام، بدأت الأسعار في تحقيق الاستقرار خلال الربع الثالث، ولقد أرجع بعض المحللين استقرار الأسعار إلى تباطؤ الأنشطة خلال أشهر الصيف الثلاثة والتي شملت رمضان، وبالتالي فإن الربع الرابع قد يعطي حكم أفضل.
إزالة الغطاء على القروض العقارية من قبل الحكومة، فضلا عن الزيادة في رسوم المعاملات على الأراضي هي أحد الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الأخير في سوق العقارات.
العديد من اقتصاديون يرون أن ارتفاع أسعار المنازل قد يستمر، حيث يظهر الاقتصاد علامات على التحسن. إلى جانب التزايد الهائل في أعداد السكان في دبي مع خلق المزيد من فرص العمل في الوقت الذي تستعد فيه الإمارة لاستقبال معرض 2020.
من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في الانتعاش، في أعقاب فقاعة أسعار المنازل العالمية في 2007، والتي ضربت الولايات المتحدة، في حين أن قطاع العقارات في دبي وأبو ظبي أظهرا تقدماً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الماضية.
الشركات العقارية العملاقة من المرجح لها أن تستمر في إنشاء مشاريع جديدة، حيث ارتفعت مبيعات شركة إعمار دبي بنسبة 15 % في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في حين سجلت شركة الدار في أبو ظبي ارتفاع بنسبة 41 % في صافي أرباح الربع الثالث.
مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع أن يستمر التضخم في دبي في الارتفاع خلال الـ 12 شهراً المقبلة حتى تصل إلى 5 % قبل أن يرتد بعد ذلك.
وقالت كابيتال ايكونوميكس أن متوسط معدلات التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة ستصل إلى 2.3 % خلال هذا العام، قبل أن ترتفع إلى 3٪ العام المقبل.
توقعات النمو
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإماراتي إلى 4.8 % هذا العام وبنسبة 4.5 % في العام المقبل.
وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الذي يعده بنك HSBC، فقد ارتفع النشاط التجاري في الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى مستوى له في شهر أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب تراجعه إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر في سبتمبر/أيلول.
وأظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات أن القطاع الخاص الغير نفطي قد توسع إلى 61.2 خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تجميع البيانات لأول مرة في أغسطس/آب 2009، مقارنة مع ارتفاع بقيمة 57.6 في سبتمبر/أيلول.