- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء عن موافقتها لإجراء خطة إصلاح ضريبية تقتضي خفض الضرائب على الشركات بداية من أبريل/نيسان للعام القادم 2015.
ذلك وسط تعهدات بخفض الضرائب مرة أخرى خلال الأعوام المقبلة، في ضوء رغبة الحكومة اليابانية لدعم أداء الشركات اليابانية ورفع أرباحها.
تأتي هذه الخطوة على خلفية رغبة عارمة لدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بإقالة اقتصاد اليابان من عثرته، إلى جانب رغبته في تعويض الخسائر التي تسبب بها رفع ضرائب المبيعات خلال أبريل/نيسان، والتي كانت السبب وراء انكماش اقتصاد الياباني على مدى الربع الثاني والثالث.
ومن المقرر أن يتم تخفيض الضرائب على الشركات بواقع 2.51% إلى 32.1% بداية من أبريل/نيسان القادم، على أن تنخفض إلى 1.23% في العام الذي يليه. على أن يصل حجم خفض ضرائب الشركات إلى 400 مليار ين خلال العامين القادمين.
من خلال هذه الخطوة التي سبقها منذ يومين قرار الحكومة اليابانية بالموافقة على حزمة تحفيزية جديدة، يبدو أن السياسة المالية متمثلة في الحكومة والسياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي الياباني، على استعداد تام لدعم اقتصاد اليابان بكافة السبل خلال العام الجديد، على أمل تحقيق تعافي مستقر والسعي وراء هدف التضخم عند 2%.
ذلك وسط تعهدات بخفض الضرائب مرة أخرى خلال الأعوام المقبلة، في ضوء رغبة الحكومة اليابانية لدعم أداء الشركات اليابانية ورفع أرباحها.
تأتي هذه الخطوة على خلفية رغبة عارمة لدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بإقالة اقتصاد اليابان من عثرته، إلى جانب رغبته في تعويض الخسائر التي تسبب بها رفع ضرائب المبيعات خلال أبريل/نيسان، والتي كانت السبب وراء انكماش اقتصاد الياباني على مدى الربع الثاني والثالث.
ومن المقرر أن يتم تخفيض الضرائب على الشركات بواقع 2.51% إلى 32.1% بداية من أبريل/نيسان القادم، على أن تنخفض إلى 1.23% في العام الذي يليه. على أن يصل حجم خفض ضرائب الشركات إلى 400 مليار ين خلال العامين القادمين.
من خلال هذه الخطوة التي سبقها منذ يومين قرار الحكومة اليابانية بالموافقة على حزمة تحفيزية جديدة، يبدو أن السياسة المالية متمثلة في الحكومة والسياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي الياباني، على استعداد تام لدعم اقتصاد اليابان بكافة السبل خلال العام الجديد، على أمل تحقيق تعافي مستقر والسعي وراء هدف التضخم عند 2%.