- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
شهد عام 2014 تراجع كبير لعملات المحيط الهادئ المتمثلة في الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي، وذلك لعدة عوامل أهمها قوة الدولار الأمريكي، ولكن هذا التراجع وجد استحسان ودعم من البنوك المركزية في استراليا ونيوزيلندا نظراً لكونه يخدم الوضع الاقتصادي المتشابك في البلدين.
الدولار الاسترالي انخفض أمام نظيره الأمريكي خلال عام 2014 بنسبة 15% من أعلى مستوى سجلته في شهر يوليو/تموز عند 0.9504 وحتى أدنى مستوى سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند 0.8087.
أما عن الدولار النيوزيلندي فمعدل تراجع جاء أقل من نظيره الاسترالي، لينخفض أمام الدولار الأمريكي خلال 2014 بنسبة 13.8% من أعلى مستوى سجله في شهر يوليو/تموز عند 0.8835 حتى أدنى مستوى سجله في بدايات شهر ديسمبر/كانون الأول عند 0.7608.
والآن سنستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية التي ساهمت في انخفاض كلا العملتين، مع بيان فائدة هذا التراجع بالنسبة للسياسة النقدية...
خسائر الدولار الاسترالي تتزايد مع الضعف الاقتصادي
البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا العام عن الاقتصاد الأسترالي أظهرت مدى الضعف والمعاناة التي يشهدها الاقتصاد، فمعدلات النمو تراجعت خلال الربع الثالث من العام إلى 0.3% مقارنة مع 0.5%.
أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع النمو هو التدهور الذي أصاب قطاع التعدين في استراليا، فانخفاض أسعار الحديد الخام بنسبة 49% هذا العام أدت إلى تراجع عائدات شركات التعدين العملاقة، ومنذ كون صادرات الحديد الخام تمثل 20% من دخل الصادرات الأسترالية فقد زاد هذا من ضعف وتباطؤ العائد من الصادرات.
الدورة الإيجابية لقطاع التعدين انتهت في عام 2014 وبدأ التدهور يصيب القطاع، فقد تدهورت عائدات شركات التعدين الأمر الذي دفعها إلى تخفيض معدلات التوسع الاستثماري، إلى جانب خفض عمليات التوظيف الأمر الذي تسبب معه في ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من عام 2002 عند 6.3% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
الدخل العام لأستراليا شهد انخفاض بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث ليتبع انخفاض آخر خلال الربع الثاني بنسبة 0.3%، ليصبح دخل الاقتصاد الأسترالي في ركود رسمي بعد ربعين من الانخفاض.
بالإضافة إلى هذا فهناك ضعف جوهري في الإنفاق الحكومي والاستثمارات في قطاع التعدين، وهما العاملين اللذان قدما كل الدعم للاقتصاد الأسترالي خلال الفترات الماضية، ولكن بيانات الربع الثالث أظهرت بوضوح مدى التدهور الذي أصابهما.
الأداء الاقتصادي الباهت لأستراليا إلى جانب تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يعد الشريك التجاري الأول لأستراليا تتسبب في تزايد الزخم السلبي للعملة الأسترالية.
الدولار الأمريكي شهد ارتفاع قياسي خلال عام 2014 بسبب التباين في السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفدرالي وغيره من البنوك المركزية، ففي الوقت الذي أنهى فيه الفدرالي الأمريكي برنامجه التحفيزي وبدأ في التخطيط لرفع أسعار الفائدة، تستمر البنوك المركزية الأخرى في زيادة برامجها التحفيزية والعمل على خفض أسعار الفائدة.
من هذا المنطلق اكتسب الدولار الأمريكي قوة كبيرة أمام العملات الأخرى ليساهم في دفع الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2010.
السياسة النقدية تدعم ضعف الدولار الاسترالي
البنك المركزي الأسترالي اتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة لآخر مرة في أغسطس/آب 2013، عندما خفض أسعار الفائدة من 2.75% إلى 2.50%، لتستمر عند هذه المستويات حتى نهاية 2014.
الاجتماع الأخير للبنك المركزي الاسترالي في 2014 شهد تثبيت سياسته النقدية مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة في الاستقرار عند نفس المستويات لفترة أطول من الوقت، مع تمسك المركزي الأسترالي وتكراره لتصريحاته بأن مستويات الدولار الأسترالي الحالية مرتفعة ولا تعكس الأداء الحقيقي للبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد.
يذكر أن السيد جلين ستيفينز رئيس البنك المركزي الأسترالي قد صرح أن مستويات 75 سنت مناسبة للدولار الأسترالي مقبل الدولار الأمريكي، وهي المستويات التي لم تظهر في الأسواق منذ 2009.
يذكر أن العديد من المؤسسات المالية الكبرى حول العالم قد توقعت قيام البنك المركزي الاسترالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال عام 2015 بقيمة 25 نقطة أساس على الأقل، وذلك لمواجهة الضعف الحالي في النمو الاقتصادي الناتج من تدهور قطاع التعدين.
أيضاً خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي في الوقت الذي من المتوقع أن يقوم فيه البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة سيزيد من الضغوط السلبية على الدولار الاسترالي لدفعه إلى المزيد من الهبوط الأمر الذي يخدم الاقتصاد الاسترالي الذي عانى كثيراً من ارتفاع العملة التي تسبب ضعف الميزة التنافسية للصادرات الأسترالية.
الاتجاه السلبي يسيطر على الدولار النيوزيلندي وسط معوقات اقتصادية
المعوقات الاقتصادية واجهت الاقتصاد النيوزيلندي أيضاً خلال 2014 وسط انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الأولية بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي ولاسيما من الصين التي تعد الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا.
هذا وقد تراجعت معدلات التضخم في نيوزيلندا خلال الربع الثالث لتصل إلى 1% وهو الحد الأدنى للنطاق الآمن للبنك المركزي النيوزيلندي بين 1-3%. وذلك في ظل تراجع قيمة العملة المحلية إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.
وقد قام البنك المركزي النيوزيلندي بتخفيض توقعات التضخم إلى 1.1% خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2015 بعد أن كانت بنسبة 1.4%.
البنك المركزي النيوزيلندي أشار أيضاً أن التضخم لن يصل إلى منتصف المعدل المستهدف من قبل البنك عند 2% حتى الربع الرابع من عام 2016، في دليل آخر على التقييم السلبي الذي يراه البنك لانخفاض أسعار النفط الخام والسلع الأولية والمواد الخام إلى جانب مخاوف الانكماش التضخمي التي تهاجم الاقتصاديات العالمية من حوله.
أيضاً أحد المعوقات التي تقف أمام البنك المركزي النيوزيلندي هي ارتفاع سعر صرف العملة المحلية من وجهة نظر البنك، وهي المستويات التي لا تعكس الوضع الاقتصادي الحالي، إلى جانب الإضرار بالميزة التنافسية للصادرات النيوزيلندية.
ولعل هذا أحد الأسباب التي تدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى تثبيت أسعار الفائدة في انتظار تحرك متوقع من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي –البنك المركزي الأمريكي- برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
فالمركزي النيوزيلندي يفضل انتظار تأثير مثل هذا القرار على أسواق العملات، وهو الأمر الكفيل بزيادة ضغوط البيع على العملة النيوزيلندية.
هذا وقد أشار رئيس البنك المركزي النيوزيلندي جيرمي ويلر أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تشهد بعض الارتفاع في مرحلة مقبلة قد تكون بحلول النصف الثاني من عام 2015. على أن تستقر عند معدلاتها الحالية خلال هذه الفترة.
ماذا ينتظر عملات المحيط الهادئ في 2015؟
من المتوقع أن تستمر المستويات السلبية لكل من الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي خلال عام 2015، خاصة بعد أن فشلت عمليات التصحيح التي حاولت العملات اللجوء إليها خلال عام 2014، الأمر الذي يشير إلى قوة الاتجاه الهابط.
أيضاً لا ننسى أن السياسة النقدية في كل من البلدين يدعم بقوة المزيد من الانخفاض في مستويات العملتين، الأمر الذي يقلل من فرص الارتفاع لكل منهما.
في حالة ما قام البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كما هو متوقع برفع أسعار الفائدة خلال 2015 سيعمل هذا بشكل كبير على زيادة الضغوط السلبية على عملات المحيط الهادئ بسبب العلاقة العكسية التي تربطهم بالدولار الأمريكي.
إلا أن حظوظ الدولار النيوزيلندي قد تكون أوفر من نظيره الاسترالي، وذلك بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة النيوزيلندية خلال النصف الثاني من 2015، الأمر الذي قد يمثل دعماً للعملة النيوزيلندية، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات بقيام البنك المركزي الاسترالي بخفض أسعار الفائدة.
الدولار الاسترالي انخفض أمام نظيره الأمريكي خلال عام 2014 بنسبة 15% من أعلى مستوى سجلته في شهر يوليو/تموز عند 0.9504 وحتى أدنى مستوى سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند 0.8087.
أما عن الدولار النيوزيلندي فمعدل تراجع جاء أقل من نظيره الاسترالي، لينخفض أمام الدولار الأمريكي خلال 2014 بنسبة 13.8% من أعلى مستوى سجله في شهر يوليو/تموز عند 0.8835 حتى أدنى مستوى سجله في بدايات شهر ديسمبر/كانون الأول عند 0.7608.
والآن سنستعرض أهم التطورات الاقتصادية والمالية التي ساهمت في انخفاض كلا العملتين، مع بيان فائدة هذا التراجع بالنسبة للسياسة النقدية...
خسائر الدولار الاسترالي تتزايد مع الضعف الاقتصادي
البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا العام عن الاقتصاد الأسترالي أظهرت مدى الضعف والمعاناة التي يشهدها الاقتصاد، فمعدلات النمو تراجعت خلال الربع الثالث من العام إلى 0.3% مقارنة مع 0.5%.
أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع النمو هو التدهور الذي أصاب قطاع التعدين في استراليا، فانخفاض أسعار الحديد الخام بنسبة 49% هذا العام أدت إلى تراجع عائدات شركات التعدين العملاقة، ومنذ كون صادرات الحديد الخام تمثل 20% من دخل الصادرات الأسترالية فقد زاد هذا من ضعف وتباطؤ العائد من الصادرات.
الدورة الإيجابية لقطاع التعدين انتهت في عام 2014 وبدأ التدهور يصيب القطاع، فقد تدهورت عائدات شركات التعدين الأمر الذي دفعها إلى تخفيض معدلات التوسع الاستثماري، إلى جانب خفض عمليات التوظيف الأمر الذي تسبب معه في ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من عام 2002 عند 6.3% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
الدخل العام لأستراليا شهد انخفاض بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث ليتبع انخفاض آخر خلال الربع الثاني بنسبة 0.3%، ليصبح دخل الاقتصاد الأسترالي في ركود رسمي بعد ربعين من الانخفاض.
بالإضافة إلى هذا فهناك ضعف جوهري في الإنفاق الحكومي والاستثمارات في قطاع التعدين، وهما العاملين اللذان قدما كل الدعم للاقتصاد الأسترالي خلال الفترات الماضية، ولكن بيانات الربع الثالث أظهرت بوضوح مدى التدهور الذي أصابهما.
الأداء الاقتصادي الباهت لأستراليا إلى جانب تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يعد الشريك التجاري الأول لأستراليا تتسبب في تزايد الزخم السلبي للعملة الأسترالية.
الدولار الأمريكي شهد ارتفاع قياسي خلال عام 2014 بسبب التباين في السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفدرالي وغيره من البنوك المركزية، ففي الوقت الذي أنهى فيه الفدرالي الأمريكي برنامجه التحفيزي وبدأ في التخطيط لرفع أسعار الفائدة، تستمر البنوك المركزية الأخرى في زيادة برامجها التحفيزية والعمل على خفض أسعار الفائدة.
من هذا المنطلق اكتسب الدولار الأمريكي قوة كبيرة أمام العملات الأخرى ليساهم في دفع الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2010.
السياسة النقدية تدعم ضعف الدولار الاسترالي
البنك المركزي الأسترالي اتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة لآخر مرة في أغسطس/آب 2013، عندما خفض أسعار الفائدة من 2.75% إلى 2.50%، لتستمر عند هذه المستويات حتى نهاية 2014.
الاجتماع الأخير للبنك المركزي الاسترالي في 2014 شهد تثبيت سياسته النقدية مع توقعات باستمرار أسعار الفائدة في الاستقرار عند نفس المستويات لفترة أطول من الوقت، مع تمسك المركزي الأسترالي وتكراره لتصريحاته بأن مستويات الدولار الأسترالي الحالية مرتفعة ولا تعكس الأداء الحقيقي للبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد.
يذكر أن السيد جلين ستيفينز رئيس البنك المركزي الأسترالي قد صرح أن مستويات 75 سنت مناسبة للدولار الأسترالي مقبل الدولار الأمريكي، وهي المستويات التي لم تظهر في الأسواق منذ 2009.
يذكر أن العديد من المؤسسات المالية الكبرى حول العالم قد توقعت قيام البنك المركزي الاسترالي إلى خفض أسعار الفائدة خلال عام 2015 بقيمة 25 نقطة أساس على الأقل، وذلك لمواجهة الضعف الحالي في النمو الاقتصادي الناتج من تدهور قطاع التعدين.
أيضاً خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي في الوقت الذي من المتوقع أن يقوم فيه البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة سيزيد من الضغوط السلبية على الدولار الاسترالي لدفعه إلى المزيد من الهبوط الأمر الذي يخدم الاقتصاد الاسترالي الذي عانى كثيراً من ارتفاع العملة التي تسبب ضعف الميزة التنافسية للصادرات الأسترالية.
الاتجاه السلبي يسيطر على الدولار النيوزيلندي وسط معوقات اقتصادية
المعوقات الاقتصادية واجهت الاقتصاد النيوزيلندي أيضاً خلال 2014 وسط انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الأولية بالإضافة إلى تراجع الطلب العالمي ولاسيما من الصين التي تعد الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا.
هذا وقد تراجعت معدلات التضخم في نيوزيلندا خلال الربع الثالث لتصل إلى 1% وهو الحد الأدنى للنطاق الآمن للبنك المركزي النيوزيلندي بين 1-3%. وذلك في ظل تراجع قيمة العملة المحلية إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.
وقد قام البنك المركزي النيوزيلندي بتخفيض توقعات التضخم إلى 1.1% خلال العام المنتهي في مارس/آذار 2015 بعد أن كانت بنسبة 1.4%.
البنك المركزي النيوزيلندي أشار أيضاً أن التضخم لن يصل إلى منتصف المعدل المستهدف من قبل البنك عند 2% حتى الربع الرابع من عام 2016، في دليل آخر على التقييم السلبي الذي يراه البنك لانخفاض أسعار النفط الخام والسلع الأولية والمواد الخام إلى جانب مخاوف الانكماش التضخمي التي تهاجم الاقتصاديات العالمية من حوله.
أيضاً أحد المعوقات التي تقف أمام البنك المركزي النيوزيلندي هي ارتفاع سعر صرف العملة المحلية من وجهة نظر البنك، وهي المستويات التي لا تعكس الوضع الاقتصادي الحالي، إلى جانب الإضرار بالميزة التنافسية للصادرات النيوزيلندية.
ولعل هذا أحد الأسباب التي تدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى تثبيت أسعار الفائدة في انتظار تحرك متوقع من قبل البنك الاحتياطي الفدرالي –البنك المركزي الأمريكي- برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
فالمركزي النيوزيلندي يفضل انتظار تأثير مثل هذا القرار على أسواق العملات، وهو الأمر الكفيل بزيادة ضغوط البيع على العملة النيوزيلندية.
هذا وقد أشار رئيس البنك المركزي النيوزيلندي جيرمي ويلر أن أسعار الفائدة من المتوقع أن تشهد بعض الارتفاع في مرحلة مقبلة قد تكون بحلول النصف الثاني من عام 2015. على أن تستقر عند معدلاتها الحالية خلال هذه الفترة.
ماذا ينتظر عملات المحيط الهادئ في 2015؟
من المتوقع أن تستمر المستويات السلبية لكل من الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي خلال عام 2015، خاصة بعد أن فشلت عمليات التصحيح التي حاولت العملات اللجوء إليها خلال عام 2014، الأمر الذي يشير إلى قوة الاتجاه الهابط.
أيضاً لا ننسى أن السياسة النقدية في كل من البلدين يدعم بقوة المزيد من الانخفاض في مستويات العملتين، الأمر الذي يقلل من فرص الارتفاع لكل منهما.
في حالة ما قام البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي كما هو متوقع برفع أسعار الفائدة خلال 2015 سيعمل هذا بشكل كبير على زيادة الضغوط السلبية على عملات المحيط الهادئ بسبب العلاقة العكسية التي تربطهم بالدولار الأمريكي.
إلا أن حظوظ الدولار النيوزيلندي قد تكون أوفر من نظيره الاسترالي، وذلك بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة النيوزيلندية خلال النصف الثاني من 2015، الأمر الذي قد يمثل دعماً للعملة النيوزيلندية، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات بقيام البنك المركزي الاسترالي بخفض أسعار الفائدة.