- المشاركات
- 19,950
- الإقامة
- تركيا
أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الأربعاء، أن موسكو قد تلجأ إلى تعديل قواعد الميزانية المختصة برط الإنفاق الحكومي بأسعار النفط، لكي تتواكب مع تراجع أسعار النفط.
يأتي هذا الإعلان من قبل ميدفيديف على خلفية ملامسة أسعار النفط أدنى مستويات في ست سنوات أمس الثلاثاء دون مستويات 45 دولاراً أمريكياً للبرميل.
حيث يعد وصل أسعار النفط لهذا المستوى المتدني أقل من نصف المستوى الالعادل المطلوب لتحقيق توازن على صعيد الميزانية الروسية للعام الجاري 2015.
وسط هذه المعطيات من المنتظر إجراء محادثات مشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي لبحث سبل الخروج من أزمة تهاوي أسعار النفط وبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة والبنوك غداً الخميس.
من جهته، أردف ميدفيديف مشيراً أن أن البنوك الروسية لا يقل رأسمالها عن 25 مليار روبل، وأنها على مقدرة في تحقيق نمو سنوي بنسبة 12%، هذا وسط انتظار مساعدات قد يتلقاها القطاع المصرفي الروسي قد تصل إلى 15.2 ملاير روبل. في خضم سعي الحكومة الروسية لاحتواء الأزمة المالية الناجمة عن تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية.
في ضوء ذلك، على الرغم من المساعي الحثيثة للحكومة الروسية لتحسين لانتشال الاقتصاد الروسي من عثرته، إلأ أن استمرار هبوط أسعار النفط لفترات أطول من ذلك كما هو متوقع للفترة القريبة القادمة، قد يطغى على الإجراءات التحفيزية التي تنتهجها الحكومة الروسية.
يأتي هذا الإعلان من قبل ميدفيديف على خلفية ملامسة أسعار النفط أدنى مستويات في ست سنوات أمس الثلاثاء دون مستويات 45 دولاراً أمريكياً للبرميل.
حيث يعد وصل أسعار النفط لهذا المستوى المتدني أقل من نصف المستوى الالعادل المطلوب لتحقيق توازن على صعيد الميزانية الروسية للعام الجاري 2015.
وسط هذه المعطيات من المنتظر إجراء محادثات مشتركة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي لبحث سبل الخروج من أزمة تهاوي أسعار النفط وبحث سبل التعاون في قطاع الطاقة والبنوك غداً الخميس.
من جهته، أردف ميدفيديف مشيراً أن أن البنوك الروسية لا يقل رأسمالها عن 25 مليار روبل، وأنها على مقدرة في تحقيق نمو سنوي بنسبة 12%، هذا وسط انتظار مساعدات قد يتلقاها القطاع المصرفي الروسي قد تصل إلى 15.2 ملاير روبل. في خضم سعي الحكومة الروسية لاحتواء الأزمة المالية الناجمة عن تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية.
في ضوء ذلك، على الرغم من المساعي الحثيثة للحكومة الروسية لتحسين لانتشال الاقتصاد الروسي من عثرته، إلأ أن استمرار هبوط أسعار النفط لفترات أطول من ذلك كما هو متوقع للفترة القريبة القادمة، قد يطغى على الإجراءات التحفيزية التي تنتهجها الحكومة الروسية.