- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
في تصريح لرئيس البنك المركزي السويسري بعد القرار التاريخي الذي اتخذ يوم 15 يناير/كانون الثاني بوقف العمل بسياسة تثبيت سعر صرف الفرنك امام اليورو، فإنه يرسل إشارات نحو استمرار البنك في التدخل في سوق سعر الصرف.
ليس من الغريب ان نشهد تصريح مثل ذلك من قبل البنك المركزي السويسري الشهير أساسا بالتدخلات في أسواق الفوركس مثله مثل البنك المركزي الياباني، هذا في الوقت الذي يسود فيه المناخ العام إزاء تخوف من ضعف الاقتصاد العالمي والبحث عن الملاذات الآمنة بعيدا عن المخاطرة المتوقعة من جراء ضعف اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد الصيني.
"رد فعل الأسواق كان مبالغاً فيه!!"
هكذا كان تصريح السيد جوردان لأحدى الصحف السويسرية في الوقت الذي يدافع فيه عن هذا القرار التاريخي الذي لن ينساه المتعاملين في أسواق الفوركس بعد ان ارتفعت قيمة الفرنك امام اليورو بنحو 40% في دقائق معدودة عقب القرار بإلغاء تثبيت سعر صرف اليورو/فرنك عند 1.20 وبعد ثلاثة أعوام للعمل به.
فيما أعرب ان البنك كان يتوقع ان هذا القرار سيحدث صدمة كبرى في الأسواق لكن في نفس الوقت يؤكد ان الأسواق قد تأخذ بعض الوقت لتصل إلى التوازن من جديد.
تباين السياسات النقدية كان من أحد العوامل الكبرى التي ضغطت على البنك السويسري نحو التخلي عن سياسات تثبيت سعر الصرف، ويعني هنا الفرق الواضح والصريح بين السياسة النقدية للبنك السويسري و توجهات البنك المركزي الأوروبي الذي ربما قد يطبق سياسات التخفيف الكمي.
وينوه جوردان ان البنك خشي من فقد السيطرة على السياسة النقدية على المدى الطويل، فيما يؤكد على ان هذا القرار من شأنه ان يضع الاقتصاد السويسري في موقف صعب.
أيضا من ضمن دفاعه عن هذا القرار، فإنه يصرح بأن سمعة البنك قد تتضرر إذا واصل في الالتزام ضمن سياسات لا يستطيع الالتزام بها في وقت ما. بمعنى ادق مغزى هذه التصريحات ان البنك قد لا يستطيع مواصلة الدفاع عن سعر الفرنك عند نقطة ما وهنا قد يخسر البنك سمعته الجيدة.
وللعلم فإن الصادرات السويسرية تمثل نحو 50% من اجمالي الناتج المحلي، بينما منطقة اليورو تعد الشريك التجاري الأكبر للبلاد، لذا فإن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري تعني تضرر قطاع التصدير السويسري وبشكل عنيف.
جدير بالذكر ان البنك تبنى هذه السياسة منذ سبتمبر/أيلول 2011 مع تنامي ازمة الديون السيادية الأوروبية وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وبالتالي حاول البنك وقف ارتفاع قيمة الفرنك من خلال هذه السياسة يبقى اليورو يساوي 1.20 لكل فرنك.
السياسات المؤقتة
الأسواق لم تنتبه لأمر هام، هو ان البنك السويسري عند تبنيه تثبيت سعر صرف اليورو امام الفرنك من خلال شراء كميات غير محدودة من اليورو، فإنه هذه السياسة كانت مؤقتة في الأساس ولتحقيق غرض معين.
لكن المشكلة الكبرى هي ان البنك أبقي على هذه السياسة طوال ثلاثة أعوام، بل ان كافة التصريحات لم تلمح إلى حتى تحريك السقف السعري او وقف العمل به.
قبل هذا القرار التاريخي بحوالي 60 ساعة على الأقل كانت تصريحات نائب رئيس البنك تؤكد على الاحتفاظ بسياسة تثبيت سعر الصرف. وهذا من احد الانتقادات اللاذعة التي توجه إلى البنك السويسري بعد هذا القرار المفاجئ.
التدخل في سوق سعر الصرف من جديد!!
من احد المخاطر الهامة التي ستواجه المتعاملين في أسواق الفوركس وذلك بعد ان تتعافي من الاثار السلبية من جراء هذا القرار التاريخي، هو ان تخلي البنك سعر صرف معين، يعني التدخل العشوائي في الأسواق من جديد و ما يحمل معه من مخاطر في المتاجرة او الاحتفاظ الفرنك.
لكن مبدئيا فإن المستوى المشهور 1.20 سيكون احد المستويات الأكثر حساسية لدى المستثمرين فيما بعد وهو يعكس الحد الأقصى الذي كان يستهدفه البنك بالنسبة لقيمة الفرنك امام اليورو.
لكن تصريحات جوردان نوه فيها إلى انه سيراقب سوق سعر الصرف عن كثب وربما قد يتدخل البنك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وهذا ما يعود بنا إلى عصر التدخلات الغير متوقعة من جديد.
ليس من الغريب ان نشهد تصريح مثل ذلك من قبل البنك المركزي السويسري الشهير أساسا بالتدخلات في أسواق الفوركس مثله مثل البنك المركزي الياباني، هذا في الوقت الذي يسود فيه المناخ العام إزاء تخوف من ضعف الاقتصاد العالمي والبحث عن الملاذات الآمنة بعيدا عن المخاطرة المتوقعة من جراء ضعف اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد الصيني.
"رد فعل الأسواق كان مبالغاً فيه!!"
هكذا كان تصريح السيد جوردان لأحدى الصحف السويسرية في الوقت الذي يدافع فيه عن هذا القرار التاريخي الذي لن ينساه المتعاملين في أسواق الفوركس بعد ان ارتفعت قيمة الفرنك امام اليورو بنحو 40% في دقائق معدودة عقب القرار بإلغاء تثبيت سعر صرف اليورو/فرنك عند 1.20 وبعد ثلاثة أعوام للعمل به.
فيما أعرب ان البنك كان يتوقع ان هذا القرار سيحدث صدمة كبرى في الأسواق لكن في نفس الوقت يؤكد ان الأسواق قد تأخذ بعض الوقت لتصل إلى التوازن من جديد.
تباين السياسات النقدية كان من أحد العوامل الكبرى التي ضغطت على البنك السويسري نحو التخلي عن سياسات تثبيت سعر الصرف، ويعني هنا الفرق الواضح والصريح بين السياسة النقدية للبنك السويسري و توجهات البنك المركزي الأوروبي الذي ربما قد يطبق سياسات التخفيف الكمي.
وينوه جوردان ان البنك خشي من فقد السيطرة على السياسة النقدية على المدى الطويل، فيما يؤكد على ان هذا القرار من شأنه ان يضع الاقتصاد السويسري في موقف صعب.
أيضا من ضمن دفاعه عن هذا القرار، فإنه يصرح بأن سمعة البنك قد تتضرر إذا واصل في الالتزام ضمن سياسات لا يستطيع الالتزام بها في وقت ما. بمعنى ادق مغزى هذه التصريحات ان البنك قد لا يستطيع مواصلة الدفاع عن سعر الفرنك عند نقطة ما وهنا قد يخسر البنك سمعته الجيدة.
وللعلم فإن الصادرات السويسرية تمثل نحو 50% من اجمالي الناتج المحلي، بينما منطقة اليورو تعد الشريك التجاري الأكبر للبلاد، لذا فإن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري تعني تضرر قطاع التصدير السويسري وبشكل عنيف.
جدير بالذكر ان البنك تبنى هذه السياسة منذ سبتمبر/أيلول 2011 مع تنامي ازمة الديون السيادية الأوروبية وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن وبالتالي حاول البنك وقف ارتفاع قيمة الفرنك من خلال هذه السياسة يبقى اليورو يساوي 1.20 لكل فرنك.
السياسات المؤقتة
الأسواق لم تنتبه لأمر هام، هو ان البنك السويسري عند تبنيه تثبيت سعر صرف اليورو امام الفرنك من خلال شراء كميات غير محدودة من اليورو، فإنه هذه السياسة كانت مؤقتة في الأساس ولتحقيق غرض معين.
لكن المشكلة الكبرى هي ان البنك أبقي على هذه السياسة طوال ثلاثة أعوام، بل ان كافة التصريحات لم تلمح إلى حتى تحريك السقف السعري او وقف العمل به.
قبل هذا القرار التاريخي بحوالي 60 ساعة على الأقل كانت تصريحات نائب رئيس البنك تؤكد على الاحتفاظ بسياسة تثبيت سعر الصرف. وهذا من احد الانتقادات اللاذعة التي توجه إلى البنك السويسري بعد هذا القرار المفاجئ.
التدخل في سوق سعر الصرف من جديد!!
من احد المخاطر الهامة التي ستواجه المتعاملين في أسواق الفوركس وذلك بعد ان تتعافي من الاثار السلبية من جراء هذا القرار التاريخي، هو ان تخلي البنك سعر صرف معين، يعني التدخل العشوائي في الأسواق من جديد و ما يحمل معه من مخاطر في المتاجرة او الاحتفاظ الفرنك.
لكن مبدئيا فإن المستوى المشهور 1.20 سيكون احد المستويات الأكثر حساسية لدى المستثمرين فيما بعد وهو يعكس الحد الأقصى الذي كان يستهدفه البنك بالنسبة لقيمة الفرنك امام اليورو.
لكن تصريحات جوردان نوه فيها إلى انه سيراقب سوق سعر الصرف عن كثب وربما قد يتدخل البنك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وهذا ما يعود بنا إلى عصر التدخلات الغير متوقعة من جديد.
التعديل الأخير: