- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
يبدو أن بعض العوامل بدأت ترتكز مرة أخرى لتدعم اتجاه جديد لليورو أمام الدولار الأمريكي بعد أن شهد أسوأ أداء أسبوعي في أربعة أعوام ونصف بعد أن انخفض زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 3% دفعة واحدة وكرد فعل على قرارات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة.
لكن لدينا محطة أخيرة هذا الأسبوع، ومن ثم قد تؤكد على الاتجاه التصحيحي لزوج اليورو أمام الدولار الأمريكي، ألا وهو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأمر الذي يبقى الأسواق في حالة ترقب بشكل عام، فيما أن بعض علامات ضعف الاقتصاد الأمريكي بدأت في التجلي من خلال البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة.
لذا فإن عوامل البدء في تصحيح زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي يمكن ايجازها فيما يلي:
تشبع الأسواق بالقرارات الجديد وبالأحداث الأخيرة
بالنظر إلى تحركات اليورو أمام الدولار الأمريكي، سنلاحظ استمرار انخفاض الزوج منذ مايو/أيار من العام 2014، في الوقت الذي بدأت تسعر فيه الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قاب قوسين أو أدنى من تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
فيما أن القرارات التوسعية التي اتخذها البنك إلى جانب التلميحات التي كانت تخرج من الأعضاء هذا فضلاً عن تدهور توقعات التضخم، كلها عوامل عززت من تسارع انخفاض زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي.
وأقر البنك المركزي الأوروبي أخيراً بدء العمل بسياسات التخفيف الكمي في أولى اجتماعات هذا العام 2015، وبكمية فاقت التوقعات في الأسواق، مما دفع اليورو للانزلاق أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2003.
وأظهرت نتائج الانتخابات اليونانية نجاحاً ساحقاً لحزب سيريزا المعارض بقوة لسياسات التقشف المفروضة على اليونان مقابل الحصول على مساعدات من المقرضين الدوليين.
رد الفعل الأولي لنتيجة الانتخابات أخذ بزوج اليورو أمام الدولار إلى مستويات 1.1095 دولار لكل يورو، فيما بدأ من هناك الارتداد من جديد.
يدل ذلك على حقيقة تشبع الأسواق والتسعير المسبق لمجريات الأحداث في منطقة اليورو، سواءً بالنسبة لقرارات البنك المركزي أو نتيجة الانتخابات اليونانية، وفيما يبدو فإن هذا التسعير المسبق قد انتهى أثره بتحقق ما كانت تخشاه أو تتمناه الأسواق.
البيانات الأمريكية تظهر بداية علامات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي
بالرجوع إلى أداء الاقتصاد الأمريكي في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014، بعد أن انكمش في الربع الأول بسبب موجة الطقس السيء، فقد استطاع أن ينهض من جديد وبوتيرة فاقت التوقعات، ووفقاً لآخر البيانات المتاحة فإن الاقتصاد الأمريكي حقق نمواً بنسبة 5% في الربع الثالث ضمن أفضل وتيرة نمو خلال عقد من الزمان، وتحديداً منذ عام 2003.
كما وحقق أفضل أداء لربعين متتالين (ستة أشهر) منذ عام 2003، وذلك بفضل نمو إنفاق المستهلكين وحجم الاستثمارات في تلك الفترة، مع الإشارة إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يمثّل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
التوقعات بالنسبة للقراءة الأولية عن الربع الرابع من العام 2014 تشير إلى تراجع النمو إلى 3.00%.
انكمشت طلبات البضائع المعمرة للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر/كانون الأول 2014، وهذا المؤشر يقيس معدل الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات، فيما أن ضعف الاقتصاد العالمي بجانب قوة الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط ربما ساهمت في التأثير سلباً على طلبات البضائع في النصف الثاني من العام 2014.
اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومدى التوجه إلى رفع سعر الفائدة
ربما هذه المرة سيأتي تصحيح زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي من جانب الدولار، أو بالأحرى ضعفه، وهذا يعتمد على ما سيعلن عنه البنك الفيدرالي يوم غد في قرار سعر الفائدة.
إذا أقر البنك تأخير رفع سعر الفائدة إلى ما بعد النصف الأول، أو حتى ألمح إلى تأجيل سعر الفائدة حتى العام المقبل، أو إذا ما سعرت الأسواق التوجه على هذا النحو، فإن تلك علامات من شأنها أن تضغط سلباً على أداء الدولار الأمريكي، والذي لا يزال عند أعلى مستوياته أمام سلة من العملات منذ عام 2003.
جزء ليس بصغير بين المستثمرين يرجح أن البنك قد يؤخر عملية رفع سعر الفائدة، لا سيما بعد موجة تخفيضات سعر الفائدة التي قامت بها البنوك الرئيسية حول العالم، بينما التوسع في السياسات النقدية أيضاً عامل قد يجعل البنك الفيدرالي يتمهل في رفع سعر الفائدة، حتى لا تتسع الفجوة بين سياساته وسياسات البنوك الأخرى.
كما أن بقاء التضخم دون المستوى المستهدف للبنك الفيدرالي مع توقعات باستمرار ضعف التضخم خلال العام 2015 وتزايد مخاطر الانكماش التضخمي على الصعيد العالمي -مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع أسعار النفط وكذا ضعف الاقتصاد العالمي-كلها عوامل تزيد من تكهنات تأخير رفع سعر الفائدة.
على أية حال، كلها ساعات قليلة تفصلنا عن قرار البنك يوم غد الأربعاء، وبناءً عليه قد تتغير اتجاهات اليورو أمام الدولار الأمريكي.
لكن لدينا محطة أخيرة هذا الأسبوع، ومن ثم قد تؤكد على الاتجاه التصحيحي لزوج اليورو أمام الدولار الأمريكي، ألا وهو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، الأمر الذي يبقى الأسواق في حالة ترقب بشكل عام، فيما أن بعض علامات ضعف الاقتصاد الأمريكي بدأت في التجلي من خلال البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة.
لذا فإن عوامل البدء في تصحيح زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي يمكن ايجازها فيما يلي:
تشبع الأسواق بالقرارات الجديد وبالأحداث الأخيرة
بالنظر إلى تحركات اليورو أمام الدولار الأمريكي، سنلاحظ استمرار انخفاض الزوج منذ مايو/أيار من العام 2014، في الوقت الذي بدأت تسعر فيه الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قاب قوسين أو أدنى من تطبيق سياسات التخفيف الكمي.
فيما أن القرارات التوسعية التي اتخذها البنك إلى جانب التلميحات التي كانت تخرج من الأعضاء هذا فضلاً عن تدهور توقعات التضخم، كلها عوامل عززت من تسارع انخفاض زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي.
وأقر البنك المركزي الأوروبي أخيراً بدء العمل بسياسات التخفيف الكمي في أولى اجتماعات هذا العام 2015، وبكمية فاقت التوقعات في الأسواق، مما دفع اليورو للانزلاق أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2003.
وأظهرت نتائج الانتخابات اليونانية نجاحاً ساحقاً لحزب سيريزا المعارض بقوة لسياسات التقشف المفروضة على اليونان مقابل الحصول على مساعدات من المقرضين الدوليين.
رد الفعل الأولي لنتيجة الانتخابات أخذ بزوج اليورو أمام الدولار إلى مستويات 1.1095 دولار لكل يورو، فيما بدأ من هناك الارتداد من جديد.
يدل ذلك على حقيقة تشبع الأسواق والتسعير المسبق لمجريات الأحداث في منطقة اليورو، سواءً بالنسبة لقرارات البنك المركزي أو نتيجة الانتخابات اليونانية، وفيما يبدو فإن هذا التسعير المسبق قد انتهى أثره بتحقق ما كانت تخشاه أو تتمناه الأسواق.
البيانات الأمريكية تظهر بداية علامات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي
بالرجوع إلى أداء الاقتصاد الأمريكي في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2014، بعد أن انكمش في الربع الأول بسبب موجة الطقس السيء، فقد استطاع أن ينهض من جديد وبوتيرة فاقت التوقعات، ووفقاً لآخر البيانات المتاحة فإن الاقتصاد الأمريكي حقق نمواً بنسبة 5% في الربع الثالث ضمن أفضل وتيرة نمو خلال عقد من الزمان، وتحديداً منذ عام 2003.
كما وحقق أفضل أداء لربعين متتالين (ستة أشهر) منذ عام 2003، وذلك بفضل نمو إنفاق المستهلكين وحجم الاستثمارات في تلك الفترة، مع الإشارة إلى أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يمثّل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
التوقعات بالنسبة للقراءة الأولية عن الربع الرابع من العام 2014 تشير إلى تراجع النمو إلى 3.00%.
انكمشت طلبات البضائع المعمرة للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر/كانون الأول 2014، وهذا المؤشر يقيس معدل الإنفاق الاستثماري من قبل الشركات، فيما أن ضعف الاقتصاد العالمي بجانب قوة الدولار الأمريكي وتراجع أسعار النفط ربما ساهمت في التأثير سلباً على طلبات البضائع في النصف الثاني من العام 2014.
اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومدى التوجه إلى رفع سعر الفائدة
ربما هذه المرة سيأتي تصحيح زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي من جانب الدولار، أو بالأحرى ضعفه، وهذا يعتمد على ما سيعلن عنه البنك الفيدرالي يوم غد في قرار سعر الفائدة.
إذا أقر البنك تأخير رفع سعر الفائدة إلى ما بعد النصف الأول، أو حتى ألمح إلى تأجيل سعر الفائدة حتى العام المقبل، أو إذا ما سعرت الأسواق التوجه على هذا النحو، فإن تلك علامات من شأنها أن تضغط سلباً على أداء الدولار الأمريكي، والذي لا يزال عند أعلى مستوياته أمام سلة من العملات منذ عام 2003.
جزء ليس بصغير بين المستثمرين يرجح أن البنك قد يؤخر عملية رفع سعر الفائدة، لا سيما بعد موجة تخفيضات سعر الفائدة التي قامت بها البنوك الرئيسية حول العالم، بينما التوسع في السياسات النقدية أيضاً عامل قد يجعل البنك الفيدرالي يتمهل في رفع سعر الفائدة، حتى لا تتسع الفجوة بين سياساته وسياسات البنوك الأخرى.
كما أن بقاء التضخم دون المستوى المستهدف للبنك الفيدرالي مع توقعات باستمرار ضعف التضخم خلال العام 2015 وتزايد مخاطر الانكماش التضخمي على الصعيد العالمي -مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع أسعار النفط وكذا ضعف الاقتصاد العالمي-كلها عوامل تزيد من تكهنات تأخير رفع سعر الفائدة.
على أية حال، كلها ساعات قليلة تفصلنا عن قرار البنك يوم غد الأربعاء، وبناءً عليه قد تتغير اتجاهات اليورو أمام الدولار الأمريكي.