- المشاركات
- 19,953
- الإقامة
- تركيا
سيعلن البنك المركزي النيوزيلندي عن قراره بشأن أسعار الفائدة، وهو الاجتماع الأول للبنك في عام 2015 ومن المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في ظل تراجع في معدلات التضخم ومخاوف بشأن استقرار النمو.
البنك المركزي النيوزيلندي قام برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال 2014 ما بين شهري مارس/آذار ويوليو/تموز لتصل إلى مستوياتها الحالية عند 3.5% وهو المستوى الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام على أقل تقدير.
سنناقش في هذه المقالة الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعدم التأثر بالتغيرات الحالية التي تجريها البنوك المركزية العالمية.
انتعاش قطاع المنازل يزيد فرص تثبيت الفائدة
البنك المركزي النيوزيلندي برئاسة ويلر قام بتغيير سياسته المالية خلال العام الماضي فبعد رفع أسعار الفائدة لأربع مرات توقع الجميع أن يستمر البنك على هذا المنوال حتى الوصول إلى معدلات فائدة طبيعية من وجهة نظر البنك المركزي، ولكن هناك عدد من العوامل أجبرت البنك المركزي النيوزيلندي على تغيير وجهته إلى تثبيت أسعار الفائدة.
أحد أهم هذه العوامل هو الانتعاش الذي يشهه قطاع المنازل في نيوزيلندا نتيجة عمليات إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من الزلازل والكوارث الطبيعية، فانتعاش قطاع المنازل يتوقف بشكل أساسي على أسعار الفائدة ومن هذا المنطلق وجد البنك المركزي نفسه مضطر إلى الحفاظ على أسعار الفائدة متدنية من اجل دعم قطاع المنازل وأسواق العقارات.
أسعار الفائدة المتراجعة والتسهيل الحالي في السياسة المالية شجع الكثيرين إلى توسيع الاستثمارات في قطاع العقارات، والذي وجده البعض بديل مناسب للتدهور الحالي في قطاع الصادرات والسلع الأولية نتيجة لضعف الطلب العالمي إلى جانب تراجع أسعار المواد الخام والسلع الأولية بشكل كبير.
من ناحية أخرى تجد الحكومة والبنك المركزي النيوزيلندي مشكلة أخرى تتمثل في ارتفاع أسعار المنازل نتيجة لارتفاع الطلب عليها بشكل كبير، وهو الأمر الذي تراقبه الحكومة بشكل كبير في محاولة لاحتواء أي ارتفاع زائد عن الحد في أسعار المنازل من أجل الحيلولة دون تكون فقاعة في أسعار الأصول يكون لها أثر سلبي على النمو في نيوزيلندا.
تراجع التضخم في نيوزيلندا يدق ناقوس الخطر
معدلات التضخم تراجعت خلال الربع الرابع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2013 عند 0.8% لتصبح أقل من الحد الأدنى لمستهدف التضخم بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي بين 1-3%.
الاقتصاد النيوزيلندي كغيره من الاقتصاديات العالمية تأثر بشكل كبير من التراجع العالمي في أسعار النفط الخام الذي فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2014، بالإضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام والسلع الأولية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي تراجع الطلب.
البنك المركزي النيوزيلندي عندما لجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي كان يضع في حسبانه ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لانتعاش قطاع المنازل إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة، ولكن في منتصف العام تغيرت كل المعطيات الاقتصادية بشكل عالمي نتيجة للهبوط الكبير في أسعار النفط الخام الذي صدر انخفاض التضخم إلى الاقتصاديات العالمية.
ارتفاع أسعار الفائدة في نيوزيلندا من شأنها أن تزيد من الضغوط السلبية على مستويات الأسعار وتدفع التضخم إلى المزيد من الهبوط، ويتوقع البنك المركزي أن تعود معدلات التضخم إلى منتصف مستهدف البنك خلال الربع الأول من عام 2016، ومن هذا القبيل نتوقع أن يستمر البنك المركزي النيوزيلندي في الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
الدولار النيوزيلندي لا يزال عند مستويات غير ملائمة
البنك المركزي النيوزيلندي في اجتماعه الأخير كرر أن سعر صرف الدولار النيوزيلندي لا يزال أعلى من الطبيعي ولا يعكس الأداء الحقيقي للبيانات الاقتصادية.
الدولار النيوزيلندي انخفض بنسبة 16.3% أمام نظيره الأمريكي منذ أعلى مستوى سجله العام الماضي وحتى الآن، ليسجل أدنى مستوى عند 0.7398.
التراجع الحالي في العملة النيوزيلندية كان من المفترض أن يسبب ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الواردات في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ولكن انخفاض أسعار النفط الخام والسلع الأولية أدى إلى الغاء تأثير هذا العامل، لذا لم تتأثر معدلات التضخم من تراجع قيمة العملة النيوزيلندية حتى الآن.
الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية من قبل البنك المركزي النيوزيلندي من شأنه أن يدفع الدولار النيوزيلندي إلى المزيد من الهبوط، وهو الأمر الذي سيساعد في دعم مستويات الأسعار على المدى المتوسط.
العوامل السابقة تؤيد فكرة احتفاظ البنك المركزي النيوزيلندي بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 3.5% حتى نهاية العام الجاري، مع مراقبة التطورات في الاقتصاديات النيوزيلندي أو الأسواق العالمية.
البنك المركزي النيوزيلندي قام برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال 2014 ما بين شهري مارس/آذار ويوليو/تموز لتصل إلى مستوياتها الحالية عند 3.5% وهو المستوى الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام على أقل تقدير.
سنناقش في هذه المقالة الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي النيوزيلندي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعدم التأثر بالتغيرات الحالية التي تجريها البنوك المركزية العالمية.
انتعاش قطاع المنازل يزيد فرص تثبيت الفائدة
البنك المركزي النيوزيلندي برئاسة ويلر قام بتغيير سياسته المالية خلال العام الماضي فبعد رفع أسعار الفائدة لأربع مرات توقع الجميع أن يستمر البنك على هذا المنوال حتى الوصول إلى معدلات فائدة طبيعية من وجهة نظر البنك المركزي، ولكن هناك عدد من العوامل أجبرت البنك المركزي النيوزيلندي على تغيير وجهته إلى تثبيت أسعار الفائدة.
أحد أهم هذه العوامل هو الانتعاش الذي يشهه قطاع المنازل في نيوزيلندا نتيجة عمليات إعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من الزلازل والكوارث الطبيعية، فانتعاش قطاع المنازل يتوقف بشكل أساسي على أسعار الفائدة ومن هذا المنطلق وجد البنك المركزي نفسه مضطر إلى الحفاظ على أسعار الفائدة متدنية من اجل دعم قطاع المنازل وأسواق العقارات.
أسعار الفائدة المتراجعة والتسهيل الحالي في السياسة المالية شجع الكثيرين إلى توسيع الاستثمارات في قطاع العقارات، والذي وجده البعض بديل مناسب للتدهور الحالي في قطاع الصادرات والسلع الأولية نتيجة لضعف الطلب العالمي إلى جانب تراجع أسعار المواد الخام والسلع الأولية بشكل كبير.
من ناحية أخرى تجد الحكومة والبنك المركزي النيوزيلندي مشكلة أخرى تتمثل في ارتفاع أسعار المنازل نتيجة لارتفاع الطلب عليها بشكل كبير، وهو الأمر الذي تراقبه الحكومة بشكل كبير في محاولة لاحتواء أي ارتفاع زائد عن الحد في أسعار المنازل من أجل الحيلولة دون تكون فقاعة في أسعار الأصول يكون لها أثر سلبي على النمو في نيوزيلندا.
تراجع التضخم في نيوزيلندا يدق ناقوس الخطر
معدلات التضخم تراجعت خلال الربع الرابع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2013 عند 0.8% لتصبح أقل من الحد الأدنى لمستهدف التضخم بالنسبة للبنك المركزي النيوزيلندي بين 1-3%.
الاقتصاد النيوزيلندي كغيره من الاقتصاديات العالمية تأثر بشكل كبير من التراجع العالمي في أسعار النفط الخام الذي فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام 2014، بالإضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام والسلع الأولية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وبالتالي تراجع الطلب.
البنك المركزي النيوزيلندي عندما لجأ إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي كان يضع في حسبانه ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لانتعاش قطاع المنازل إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة، ولكن في منتصف العام تغيرت كل المعطيات الاقتصادية بشكل عالمي نتيجة للهبوط الكبير في أسعار النفط الخام الذي صدر انخفاض التضخم إلى الاقتصاديات العالمية.
ارتفاع أسعار الفائدة في نيوزيلندا من شأنها أن تزيد من الضغوط السلبية على مستويات الأسعار وتدفع التضخم إلى المزيد من الهبوط، ويتوقع البنك المركزي أن تعود معدلات التضخم إلى منتصف مستهدف البنك خلال الربع الأول من عام 2016، ومن هذا القبيل نتوقع أن يستمر البنك المركزي النيوزيلندي في الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
الدولار النيوزيلندي لا يزال عند مستويات غير ملائمة
البنك المركزي النيوزيلندي في اجتماعه الأخير كرر أن سعر صرف الدولار النيوزيلندي لا يزال أعلى من الطبيعي ولا يعكس الأداء الحقيقي للبيانات الاقتصادية.
الدولار النيوزيلندي انخفض بنسبة 16.3% أمام نظيره الأمريكي منذ أعلى مستوى سجله العام الماضي وحتى الآن، ليسجل أدنى مستوى عند 0.7398.
التراجع الحالي في العملة النيوزيلندية كان من المفترض أن يسبب ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع أسعار الواردات في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملة، ولكن انخفاض أسعار النفط الخام والسلع الأولية أدى إلى الغاء تأثير هذا العامل، لذا لم تتأثر معدلات التضخم من تراجع قيمة العملة النيوزيلندية حتى الآن.
الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية من قبل البنك المركزي النيوزيلندي من شأنه أن يدفع الدولار النيوزيلندي إلى المزيد من الهبوط، وهو الأمر الذي سيساعد في دعم مستويات الأسعار على المدى المتوسط.
العوامل السابقة تؤيد فكرة احتفاظ البنك المركزي النيوزيلندي بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 3.5% حتى نهاية العام الجاري، مع مراقبة التطورات في الاقتصاديات النيوزيلندي أو الأسواق العالمية.