- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
لايزال زوج اليورو امام الفرنك مستقراً يتداول ضمن نفس النطاق لليوم الثاني على التوالي في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين الأوضاع داخل منطقة اليورو ومجريات الاحداث بالنسبة لليونان.
زوج اليورو امام الفرنك يشهد تماسك للتداولات دون مستوى 1.05 والذي يعتبر الحد الأدنى المستهدف لدى البنك المركزي السويسري وفقا لمصادر قريبة من صناع القرار داخل البنك.
فيما ان البيانات التي صدرت اليوم عن الاقتصاد السويسري لم تكن ذو تأثير يذكر بالنسبة للمتعاملين في الأسواق، حيث توسع انكماش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يناير/كانون الثاني إلى -0.5% لكن بأدنى من التوقعات لنسبة -0.6%.
فيما ان انكماش مستوى الأسعار وتزايد مخاطر الانكماش التضخمي داخل الاقتصاد السويسري امر قامت الأسواق بتسعيره من قبل، وليس بجديد على المتعاملين في الأسواق.
في الواقع قرار البنك المركزي السويسري التاريخي والشهير في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني قلص اية تكهنات متعلقة بالتوجه المستقبلي للبنك فيما عدا ترقب بعض المؤشرات لمعرفة ما إذا تم التدخل في سوق سعر الصرف من عدمه.
القرار التاريخي كان بمثابة صدمة للأسواق عندما قرر البنك وبدون سابق انذار التخلي عن سياسة تثبيت سعر الصرف الفرنك اما اليورو عند مستوى 1.20 بعد ثلاثة أعوام من العمل بهذه السياسة، الامر الذي أدى إلى ارتفاع حاد للفرنك امام اليورو ليسجل 0.8657 فرنك لكل يورو قبل ان يرتد ليتداول فوق مستويات 1.00 خلال الأسابيع القليلة الماضية.
معدل تسريح العاملين قد يرتفع مع الوقت
من جهة أخرى فإن استقرار بيانات البطالة التي صدرت اليوم واظهرت تراجع المعدل إلى 3.1% في يناير/كانون الثاني ليأتي بأدنى من التوقعات 3.2% ودون تغير عن قراءة ديسمبر/كانون الأول لنسبة 3.1% لم تدعم من تحركات الزوج في شيء.
لكن في نهاية المطاف فإن ما قام به البنك السويسري وما شهده الفرنك من قوة امام العملات الرئيسية من شأنه ان يؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد السويسري الذي يعتمد على الصادرات بشكل أساسي وأيضا على السياحة.
البيانات تظهر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 3.5 ألف شخص في يناير/كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق له، ومن المرجح ان يزداد معدل فقد الوظائف خلال الأشهر المقبلة.
التدخلات العشوائية في سوق العملات
بعيدا عن البيانات الاقتصادية والعودة إلى تحركات البنك المركزي السويسري، حيث تم الإعلان بالأمس الاثنين عن حجم ودائع البنوك لدى البنك المركزي السويسري عن الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير/شباط حيث ارتفعت قليلا إلى 384.889 مليار فرنك من 383.325 مليار للأسبوع السابق له.
ارتفاع حجم الودائع يعتبر من أحد المؤشرات الهامة فيما إذا قد تدخل البنك المركزي السويسري في سوق العملات لإضعاف الفرنك امام اليورو.
الفرنك يعتبر عملة الملاذ الآمن المفضلة لدى المستثمرين وكان احتدام ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو – الشريك التجاري الأكبر للبلاد-منذ ثلاثة أعوام سبب رئيس وراء توجه البنك إلى التحكم في سعر صرف الفرنك امام اليورو بعد ان توجه المستثمرين للاحتفاظ بالفرنك مما أدى إلى رفع قيمته.
الان وبعد ان تخلى البنك عن سياسة تثبيت سعر الصرف، فإنه ترك الباب مفتوحا للتدخلات بشكل عشوائي في سوق العملات ومحاولة الحيلولة دون ارتفاع سعر صرف الفرنك، لاسيما ان اليونان فيما يبدو على وشك الخروج من منطقة اليورو الامر الذي له من آثار على الاقتصاد العالمي وبالتبعية الاقبال على الفرنك كملاذ آمن.
على اية حال آخر التسريبات والتي ربما اتفق عليها المتعالمين في الأسواق بشكل ضمني، هي توجه البنك نحو السيطرة على الفرنك ضمن مستهدفات مبدئية لما بين نطاق 1.05-1.10 وفيما يبدو انه قد تكون بالفعل هذه هي السياسة الجديدة للبنك طالما ان هناك تماسك حول هذه المستويات منذ بداية الشهر الجاري كما يظهره الرسم البياني اليومي لزوج الفرنك امام اليورو.
زوج اليورو امام الفرنك يشهد تماسك للتداولات دون مستوى 1.05 والذي يعتبر الحد الأدنى المستهدف لدى البنك المركزي السويسري وفقا لمصادر قريبة من صناع القرار داخل البنك.
فيما ان البيانات التي صدرت اليوم عن الاقتصاد السويسري لم تكن ذو تأثير يذكر بالنسبة للمتعاملين في الأسواق، حيث توسع انكماش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يناير/كانون الثاني إلى -0.5% لكن بأدنى من التوقعات لنسبة -0.6%.
فيما ان انكماش مستوى الأسعار وتزايد مخاطر الانكماش التضخمي داخل الاقتصاد السويسري امر قامت الأسواق بتسعيره من قبل، وليس بجديد على المتعاملين في الأسواق.
في الواقع قرار البنك المركزي السويسري التاريخي والشهير في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني قلص اية تكهنات متعلقة بالتوجه المستقبلي للبنك فيما عدا ترقب بعض المؤشرات لمعرفة ما إذا تم التدخل في سوق سعر الصرف من عدمه.
القرار التاريخي كان بمثابة صدمة للأسواق عندما قرر البنك وبدون سابق انذار التخلي عن سياسة تثبيت سعر الصرف الفرنك اما اليورو عند مستوى 1.20 بعد ثلاثة أعوام من العمل بهذه السياسة، الامر الذي أدى إلى ارتفاع حاد للفرنك امام اليورو ليسجل 0.8657 فرنك لكل يورو قبل ان يرتد ليتداول فوق مستويات 1.00 خلال الأسابيع القليلة الماضية.
معدل تسريح العاملين قد يرتفع مع الوقت
من جهة أخرى فإن استقرار بيانات البطالة التي صدرت اليوم واظهرت تراجع المعدل إلى 3.1% في يناير/كانون الثاني ليأتي بأدنى من التوقعات 3.2% ودون تغير عن قراءة ديسمبر/كانون الأول لنسبة 3.1% لم تدعم من تحركات الزوج في شيء.
لكن في نهاية المطاف فإن ما قام به البنك السويسري وما شهده الفرنك من قوة امام العملات الرئيسية من شأنه ان يؤدي إلى تأثير سلبي على الاقتصاد السويسري الذي يعتمد على الصادرات بشكل أساسي وأيضا على السياحة.
البيانات تظهر ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 3.5 ألف شخص في يناير/كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق له، ومن المرجح ان يزداد معدل فقد الوظائف خلال الأشهر المقبلة.
التدخلات العشوائية في سوق العملات
بعيدا عن البيانات الاقتصادية والعودة إلى تحركات البنك المركزي السويسري، حيث تم الإعلان بالأمس الاثنين عن حجم ودائع البنوك لدى البنك المركزي السويسري عن الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير/شباط حيث ارتفعت قليلا إلى 384.889 مليار فرنك من 383.325 مليار للأسبوع السابق له.
ارتفاع حجم الودائع يعتبر من أحد المؤشرات الهامة فيما إذا قد تدخل البنك المركزي السويسري في سوق العملات لإضعاف الفرنك امام اليورو.
الفرنك يعتبر عملة الملاذ الآمن المفضلة لدى المستثمرين وكان احتدام ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو – الشريك التجاري الأكبر للبلاد-منذ ثلاثة أعوام سبب رئيس وراء توجه البنك إلى التحكم في سعر صرف الفرنك امام اليورو بعد ان توجه المستثمرين للاحتفاظ بالفرنك مما أدى إلى رفع قيمته.
الان وبعد ان تخلى البنك عن سياسة تثبيت سعر الصرف، فإنه ترك الباب مفتوحا للتدخلات بشكل عشوائي في سوق العملات ومحاولة الحيلولة دون ارتفاع سعر صرف الفرنك، لاسيما ان اليونان فيما يبدو على وشك الخروج من منطقة اليورو الامر الذي له من آثار على الاقتصاد العالمي وبالتبعية الاقبال على الفرنك كملاذ آمن.
على اية حال آخر التسريبات والتي ربما اتفق عليها المتعالمين في الأسواق بشكل ضمني، هي توجه البنك نحو السيطرة على الفرنك ضمن مستهدفات مبدئية لما بين نطاق 1.05-1.10 وفيما يبدو انه قد تكون بالفعل هذه هي السياسة الجديدة للبنك طالما ان هناك تماسك حول هذه المستويات منذ بداية الشهر الجاري كما يظهره الرسم البياني اليومي لزوج الفرنك امام اليورو.