- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
استمرار حالة الترقب في الأسواق المالية بشأن توجهات السياسة النقدية على صعيد الاقتصاديات العالمية لايزال قائما، اليوم تتجه الأنظار إلى البنك المركزي البريطاني والذي لايزال يحتفظ بسياسة نقدية توسعية، فيما أن آخر توجهاته النقدية كانت رفع سعر الفائدة في الخريف المقبل إلا ان التغيرات التي حدثت في يناير/كانون الثاني من شأنها ان تغير توجهات البنك.
اليوم لدينا ثلاثة احداث هامة منتظرة من البنك المركزي البريطاني تتمثل في الإعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي والأول خلال هذا العام ويصاحبه تصريحات لمحافظ البنك السيد مارك كارني، بينما سيقوم كارني بإرسال خطاب إلى وزارة المالية لشرح أسباب تدهور التضخم في البلاد.
تقرير التضخم الربع سنوي (فبراير/شباط)
ما ننتظره من تقرير التضخم اليوم هو الإعلان عن توقعات جديدة للتضخم والنمو للاقتصاد البريطاني، وأيضا التوجه المستقبلي الجديد للبنك المركزي البريطاني.
بالعودة إلى تقرير التضخم الأخير الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن البنك كان يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
ويظهر التقرير ان انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
بينما توقع انخفاض معدل التضخم دون 1% خلال ستة أشهر، بينما قد يظل بالقرب من مستوى 1% على مدار 12 شهر، وهذا ما حدث بالفعل.
إذ أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض بمقدار النصف تقريبا في ديسمبر/كانون الأول ليسجل 0.5% والادنى منذ مايو/آيار 2000 (الأدنى منذ 15 عام) ومتراجعا عن قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لنسبة 1%، بينما يبقى دون المستوى المستهدف (2%) من قبل البنك للشهر 12 على التوالي.
لذا فمن المتوقع اليوم ان يعلن البنك صراحة عن إمكانية انكماش مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، وإن كان انخفاض أسعار النفط عامل أساسي وراء هذا الانخفاض الامر الذي يعتبر إيجابي بالنسبة للاقتصاد البريطاني من حيث دعم إنفاق المستهلكين والذي يحتاجه الاقتصاد البريطاني بشدة.
الامر الثاني المنتظر من البنك والذي يتوقع ان يوضحه اما صراحة او ضمناً، هو وضع السياسة النقدية، حيث تتوقع الأسواق بشكل كبير ان يتجه البنك إلى رفع سعر الفائدة في وقت ما في النصف الأول من العام المقبل 2016 او على الأقل رفع سعر الفائدة في نهاية العام الجاري، إلا ان تحركات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في الآونة الأخيرة كانت توسعية مع خفض سعر الفائدة.
لذا فإن البنك ربما قد يضطر إلى الإبقاء على نفس السياسة النقدية ويبقى على سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه دون تغير لفترة أطول.
الخطاب إلى وزارة المالية
مارك كارني – رئيس البنك المركزي البريطاني-بصدد ارسال خطاب إلى وزير المالية السيد جورج اوزبورن يشرح فيه أسباب تراجع التضخم وكيفية دعم التضخم ليصل إلى المستوى المستهدف.
إذ انه وفقا للوائح المعمول بها في بريطانيا، يتوجب على البنك المركزي البريطاني توضيح الأسباب وراء ضعف نمو التضخم إذا ابتعد عن المستوى المستهدف (2%) لأكثر من 1% (أي تسجيل قراءة أدني من 1%). ويتطلب ذلك ارسال خطاب لوزارة المالية كل ثلاثة أشهر إذا ما بقي المعدل دون 1%.
آخر خطاب تم ارساله كان في فبراير/شباط عام 2012 عندما ارسله ميرفن كينج – محافظ البنك آنذاك-عندما ارتفع التضخم فوق الحد الأعلى للمستوى المستهدف -2%-مسجلا مستويات اعلى من 3%.
اليوم لدينا ثلاثة احداث هامة منتظرة من البنك المركزي البريطاني تتمثل في الإعلان عن تقرير التضخم الربع سنوي والأول خلال هذا العام ويصاحبه تصريحات لمحافظ البنك السيد مارك كارني، بينما سيقوم كارني بإرسال خطاب إلى وزارة المالية لشرح أسباب تدهور التضخم في البلاد.
تقرير التضخم الربع سنوي (فبراير/شباط)
ما ننتظره من تقرير التضخم اليوم هو الإعلان عن توقعات جديدة للتضخم والنمو للاقتصاد البريطاني، وأيضا التوجه المستقبلي الجديد للبنك المركزي البريطاني.
بالعودة إلى تقرير التضخم الأخير الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني، فإن البنك كان يتوقع ان يعاود التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك (2%) بعد ثلاثة أعوام من الآن هذا مع عدم التوقع بأن يرتفع التضخم في أي وقت قريبا في ظل الضغوط السلبية التي تأتي من منطقة اليورو والتي تواجه مخاطر الانكماش التضخمي.
ويظهر التقرير ان انخفاض أسعار السلع بجانب ضعف معدل نمو الأجور على خلفية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي أدى إلى تغيير جذري في توقعات التضخم والذي يتوقع ان يستغرق ثلاثة أعوام للعودة إلى المستوى المستهدف.
بينما توقع انخفاض معدل التضخم دون 1% خلال ستة أشهر، بينما قد يظل بالقرب من مستوى 1% على مدار 12 شهر، وهذا ما حدث بالفعل.
إذ أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض بمقدار النصف تقريبا في ديسمبر/كانون الأول ليسجل 0.5% والادنى منذ مايو/آيار 2000 (الأدنى منذ 15 عام) ومتراجعا عن قراءة نوفمبر/تشرين الثاني لنسبة 1%، بينما يبقى دون المستوى المستهدف (2%) من قبل البنك للشهر 12 على التوالي.
لذا فمن المتوقع اليوم ان يعلن البنك صراحة عن إمكانية انكماش مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، وإن كان انخفاض أسعار النفط عامل أساسي وراء هذا الانخفاض الامر الذي يعتبر إيجابي بالنسبة للاقتصاد البريطاني من حيث دعم إنفاق المستهلكين والذي يحتاجه الاقتصاد البريطاني بشدة.
الامر الثاني المنتظر من البنك والذي يتوقع ان يوضحه اما صراحة او ضمناً، هو وضع السياسة النقدية، حيث تتوقع الأسواق بشكل كبير ان يتجه البنك إلى رفع سعر الفائدة في وقت ما في النصف الأول من العام المقبل 2016 او على الأقل رفع سعر الفائدة في نهاية العام الجاري، إلا ان تحركات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم في الآونة الأخيرة كانت توسعية مع خفض سعر الفائدة.
لذا فإن البنك ربما قد يضطر إلى الإبقاء على نفس السياسة النقدية ويبقى على سعر الفائدة عند 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه دون تغير لفترة أطول.
الخطاب إلى وزارة المالية
مارك كارني – رئيس البنك المركزي البريطاني-بصدد ارسال خطاب إلى وزير المالية السيد جورج اوزبورن يشرح فيه أسباب تراجع التضخم وكيفية دعم التضخم ليصل إلى المستوى المستهدف.
إذ انه وفقا للوائح المعمول بها في بريطانيا، يتوجب على البنك المركزي البريطاني توضيح الأسباب وراء ضعف نمو التضخم إذا ابتعد عن المستوى المستهدف (2%) لأكثر من 1% (أي تسجيل قراءة أدني من 1%). ويتطلب ذلك ارسال خطاب لوزارة المالية كل ثلاثة أشهر إذا ما بقي المعدل دون 1%.
آخر خطاب تم ارساله كان في فبراير/شباط عام 2012 عندما ارسله ميرفن كينج – محافظ البنك آنذاك-عندما ارتفع التضخم فوق الحد الأعلى للمستوى المستهدف -2%-مسجلا مستويات اعلى من 3%.