- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
بعدما أظهرت بيانات النمو الأمريكية بالأمس توسع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام، يطل علينا الإقتصاد الأمريكي اليوم بإصدار تقرير الدخل الشخصي وذلك عن شهر تموز الماضي.
أظهر تقرير الدخل ارتفاع الدخل الشخصي خلال شهر تموز الماضي بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة والتي اظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.5%، لتأتي القراءة الجديدة بأسوأ من التوقعات عند 0.3%
أما الشق الثاني من التقرير فقد انخفضت مستويات الإنفاق الأمريكية بنسبة 0.1%، مقارنة مع القراءة السابقة عند ارتفاع بنسبة 0.4% و بأسوأ من التوقعات عند 0.2%.
أظهر التقرير الصادر بأن مستويات الإنفاق تراجعت لأول مرة منذ ستة أشهر وهو ما يشير إلى أن الأسر لا تنفق نتيجة عدم تسارع الأجور، و جاء تراجع إنفاق المستهلكين الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد من خلال تضيق الإئتمان و النمو الهزيل للأجور و التي تكاد تجاري مستويات التضخم.
إلى ذلك فقد أكد التقرير على ضرورة إحراز تقدم أسرع في سوق العمل الامريكي وذلك من أجل أن يحفرز المكاسب وبالتالي رفع الأجور والرواتب، وبالتالي زيادة الإنفاق في متاجر التجزئة.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادر نجد ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط بنسبة 1.6%، مقارنة مع القراءة السابقة والتي اظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.6%، ومطابقة بذلك مع التوقعات.
أما عن قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهرية فقد بقيت ثابتة عند ارتفاع بنسبة 0.1% و مطابقة للتوقعات.
كما أظهر التقرير تراجع الإنفاق على السلع المعمرة بما قيها السيارات و الشاحنات بنسبة 0.6% بعد تعديلها طبقاً للتضخم، مقارنة بالإرتفاع في حزيران بنسبة 0.5%، أما السلع غير المعمرة بما فيها الوقود و الملابس فقد سجلت تراجعاً بنسبة 0.2%.
أخيراً، فقد أظهر التقرير تراجع الأسر على الخدمات بنسبة 0.1%، أما الفئة المتنوعة من الخدمات بما فيها الرعاية الصحية، المرافق، السياحة و العمل القانوني فمن الصعب على الحكومة من تقديهرها بشكل دقيق في التقرير الأولي.
أظهر تقرير الدخل ارتفاع الدخل الشخصي خلال شهر تموز الماضي بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة والتي اظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.5%، لتأتي القراءة الجديدة بأسوأ من التوقعات عند 0.3%
أما الشق الثاني من التقرير فقد انخفضت مستويات الإنفاق الأمريكية بنسبة 0.1%، مقارنة مع القراءة السابقة عند ارتفاع بنسبة 0.4% و بأسوأ من التوقعات عند 0.2%.
أظهر التقرير الصادر بأن مستويات الإنفاق تراجعت لأول مرة منذ ستة أشهر وهو ما يشير إلى أن الأسر لا تنفق نتيجة عدم تسارع الأجور، و جاء تراجع إنفاق المستهلكين الذي يمثل حوالي 70% من الاقتصاد من خلال تضيق الإئتمان و النمو الهزيل للأجور و التي تكاد تجاري مستويات التضخم.
إلى ذلك فقد أكد التقرير على ضرورة إحراز تقدم أسرع في سوق العمل الامريكي وذلك من أجل أن يحفرز المكاسب وبالتالي رفع الأجور والرواتب، وبالتالي زيادة الإنفاق في متاجر التجزئة.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادر نجد ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط بنسبة 1.6%، مقارنة مع القراءة السابقة والتي اظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.6%، ومطابقة بذلك مع التوقعات.
أما عن قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهرية فقد بقيت ثابتة عند ارتفاع بنسبة 0.1% و مطابقة للتوقعات.
كما أظهر التقرير تراجع الإنفاق على السلع المعمرة بما قيها السيارات و الشاحنات بنسبة 0.6% بعد تعديلها طبقاً للتضخم، مقارنة بالإرتفاع في حزيران بنسبة 0.5%، أما السلع غير المعمرة بما فيها الوقود و الملابس فقد سجلت تراجعاً بنسبة 0.2%.
أخيراً، فقد أظهر التقرير تراجع الأسر على الخدمات بنسبة 0.1%، أما الفئة المتنوعة من الخدمات بما فيها الرعاية الصحية، المرافق، السياحة و العمل القانوني فمن الصعب على الحكومة من تقديهرها بشكل دقيق في التقرير الأولي.