- المشاركات
- 19,952
- الإقامة
- تركيا
انخفض اليورو امام الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع السابق إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا 1.2675 قبل ان يغلق عند 1.2682، ويواصل زوج اليورو/دولار الانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
الانخفاض الذي يشهده اليورو امام العملات الرئيسية بسبب عدة عوامل تتمثل في الأساس في تحركات البنك الأوروبي الذي لايزال يواجه عدة تحديات وعقبات يمكن تلخيصها فيما يلي:
انخفاض مستمر للتضخم
ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي لاتزال قائمة في منطقة اليورو الأمر الذي يضغط على البنك الأوروبي لاتخاذ إجراءات استباقية من شأنها ان تدعم مستوى التضخم الذي لايزال ضمن المناطق الخطرة من وجهة نظر البنك.
هدف البنك الأوروبي الأساسي هو استخدام السياسة النقدية للحفاظ على مستوى مستهدف للتضخم السنوي عند 2%، لكن منذ بداية العام الجاري والأمور تزاد سوءاً فيما يتعلق بالتضخم.
الآن البنك يواجه معضلة بقاء المعدل ضمن المناطق الخطرة (أدني من مستوى 1%) منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام السابق.
آخر البيانات أظهرت قراءة المعدل عند 0.4% في أغسطس/آب ويبقى بالقرب من أدني مستوى في خمسة أعوام بينما يتوقع أن تسجل القراءة الأولية لشهر سبتمبر/أيلول مستوى 0.3% والمنتظر ان تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
عمليات الائتمان إلى الافراد والشركات أدت إلى ضعف الطلب على المستوى المحلي ومن ثم التأثير على مستوى الأسعار بشكل عام داخل اقتصاديات منطقة اليورو. وهو الأمر الذي دفع بالبنك إلى استحداث حزم تحفيزية أو بالأحرى تقديم موجة جديدة من القروض الرخيصة لدعم الاقتصاد الحقيقي.
أيضا ارتفاع اليورو امام العملات الرئيسية لاسيما الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2012 بنحو 8% في المتوسط ساهم في إبقاء الضغوط السلبية على مستويات الأسعار وكان ذلك مقرونا مع تراجع أسعار الطاقة عالمياً.
توقف النمو
النمو في منطقة اليورو يتصف بالهشاشة والضعف، وعلى الرغم من ان ماريو دراغي – رئيس البنك الأوروبي-نوه في اخر تصريحاته بأن المنطقة قد تشهد وتيرة نمو معتدلة في النصف الثاني من العام الجاري، إلا ان التوتر الجيوسياسي قد يضيف المزيد من الضعف إلى اقتصاديات المنطقة.
هذا مع ظهور آثار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا ورد فعل موسكو المعاكس لتلك القرارات وما قد ينتج عن ذلك من فقد للوظائف وانكماش لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية ذات الارتباط الوثيق بروسيا.
الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني جاء بنسبة 0.0% مقارنة بالربع الأول لنمو بنسبة 0.2%، انكماش الاستثمارات كان أحد العوامل الرئيسية وراء توقف نمو منطقة اليورو متراجعا بنسبة -0.3 في المائة في تلك الفترة، وهذا يرجع إلى استمرار انخفاض الانفاق الحكومي بين بلدان العملة الموحدة اليورو الثمانية عشر ووفقا لخطط خفض عجز الموازنة والدين العام.
توقف النمو في منطقة اليورو يعكس ضعف أداء الاقتصاديات الرئيسية من انكماش الاقتصاد الألماني والإيطالي في الربع الثاني بجانب توقف النمو في الاقتصاد الفرنسي وإن كان الاقتصاد الاسباني حقق نمو في تلك الفترة بنسبة 0.6%.
ضعف سوق العمل
دائما ما نوه البنك الأوروبي عن استمرار ضعف سوق العمل الذي يمثل أحد العقبات امام تعافي منطقة اليورو ككل، معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته تاريخيا منذ البدء في تجميع البيانات في عام 1995، وعلى الرغم من الانخفاض المستمر للمعدل بعد أن وصل إلى اعلى قمة تاريخية في أغسطس/آب من العام السابق عند 12.2% إلا أن المعدل لايزال عند مستويات مرتفعة ويسجل مستوى 11.5% في المتوسط منذ بداية العام الجاري.
ضعف وتيرة التوظيف في القطاع الخاص أو على المستوى الحكومي يعكس ضعف النمو بشكل عام في منطقة اليورو، على الرغم من التوقع بوجود تحسن طفيف في وتيرة التوظيف حتى نهاية العام إلا أن تأثير ذلك على معدل البطالة لايزال محدود.
المفوضية الأوروبية في تقرير (الربيع 2014) تتوقع أن يسجل معدل البطالة مستوى 11.8% بنهاية عام 2014، قبل ان يتراجع قليلا إلى 11.4% في عام 2015 ومع نمو التوظيف قليلا بنسبة 0.7% في عام 2015.
أسلحة البنك الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي بقيادة ماريو دراغي اتخذ عدة خطوات استباقية وسريعة لتحقيق عدة أهداف من ضمنها كسب ثقة الأسواق في منطقة اليورو مع وجود بنك قوي يتفاعل مع الأحداث بشكل سريع وفعال.
لاسيما ان تجربة ازمة الديون السيادية وارتفاع العائد على السندات سيناريو لا يرغب البنك الأوروبي في تكراره بينما حاول التركيز على دعم الاقتصاد الحقيقي ومواجهة مخاطر الانخفاض المستمر للتضخم.
تصريحات كلامية
اهم أسلحة البنك تمثلت في التصريحات الكلامية التي تخرج بين الحين والآخر من أعضاء البنك لتهيئة الأسواق لقرارات البنك المستقبلية وإن كان التصريحات هدفها الرئيس إحداث تأثير آني في الأسواق خاصة فيما يتعلق بسعر صرف اليورو الذي يتخذه البنك كأحد الأدوات الهامة التي تساعده على تحقيق المستهدف من دعم للنمو وكذا دعم مستوى الأسعار.
آخر التصريحات كانت لدراغي في الأسبوع السابق، عندما أكد مرة أخرى على إمكانية استخدام البنك لكافة أدوات السياسة النقدية غير الاعتيادية والإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت حتى يتم الوصول إلى مستهدف التضخم 2%.
هدف البنك بالنسبة هو الإبقاء على معدل التضخم دون او مقتربا من 2% على المدى المتوسط.
على المدى القصير البنك استخدم اول الأسلحة سريعة التأثير ليغلق اليورو/دولار عند مستوى 1.2675 في نهاية الأسبوع السابق ومسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
سعر فائدة بالسالب وبرامج تحفيزية
من ضمن التكتيكات الأخرى التي استخدمها البنك الأوروبي هو تطبيق أسعار فائدة بالسالب على ودائع البنوك في يونيو/حزيران السابق مع العلم بأن ذلك القرار تأثيره محدود على البنوك لأن سعر الفائدة على الودائع كان بالأساس 0.0% بعد الأزمة المالية العالمية، لكن البنك يريد ان يمهد لأحداث توسع عميق في السياسة النقدية وأنه جاد في استخدام كافة ما يلزم من أدوات لتحقيق مستهدف البنك.
بينما يعلن عن البنك عن موجة جديد من القروض الرخيصة لكن هذه المرة كانت على غرار ما قام به البنك المركزي البريطاني، بحيث يتم تفعيل برنامج إقراض طويل الاجل محدد الأهداف (TLTRO) بقيمة 400 مليار يورو.
وهذا البرنامج مصمم فقط لتمويل البنوك بغرض اقراض المشروعات والشركات الصغيرة، ولا يحق للبنوك استخدام هذه القروض الرخيصة في شراء سندات حكومية مثلا او اصول مالية مدعومة برهن عقاري.
البنك قام بخفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر/أيلول ضمن خطوة تعتبر مفاجأة للأسواق سعر الفائدة الأساسي تم خفضه إلى 0.05% من 0.15% وكذا خفض سعر فائدة على الودائع إلى -0.2% من -0.1%. لكن ما كانت إلا خطوة لكسب بعض الوقت حتى يتم الإعلان عن برامج تحفيزية جديدة.
ماذا بعد؟
هذا الأسبوع تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوربي بشأن السياسة النقدية مع تسعير الأسواق بالإبقاء على السياسة النقدية كما هي دون تغير.
لكن الأمر الأكثر اهتماما بين المستثمرين هو الإفصاح عن تفاصيل وحجم مبلغ برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول (ABS) وهو برنامج يعتمد على شراء حزم الأصول المالية لدى البنوك من قروض وعمليات ائتمان لضخ المزيد من السيولة لدى القطاع المصرفي وخلق عمليات ائتمان جديدة في منطقة اليورو.
مؤسسة رويترز تقدر حجم هذا البرنامج في حدود 500 مليار يورو، ويتوقف تأثير تلك التفاصيل على اليورو على حسب حجم المبلغ والكيفية التي سيتم الشراء بها.
قرار البنك الأوروبي سيكون يوم الخميس هذا الأسبوع في تمام الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش يليه المؤتمر الصحفي لرئيس البنك في تمام الساعة 12:30 غرينتش.
زوج اليورو/دولار واختبارات تاريخية
من أهم الملاحظات الفنية على زوج اليورو/دولار، ما نشهده على الفاصل الزمني الأسبوعي الذي وصل فيه مؤشر القوة النسبية RSI(14) إلى مستويات لم يصلها منذ مايو/أيار 2010 حيث وصلت قيمة المؤشر إلى 18.00 مما يعكس حالة التشبع البيعي الصريح على الرغم من الضغوط السلبية الشديدة على الفاصل الزمني الشهري.
وربما يسبب هذا نوعا من أنواع التصحيح الصاعد لزوج اليورو/الدولار لتصريف الزخم البيعي وانشاء مناطق بيعية جديدة.
وبناء على ذلك قد يستهدف الزوج إعادة اختبار 1.30 على المدى المتوسط قبل استكمال الاتجاه الهابط الرئيسي الذي ربما يستهدف مستويات 1.20 على المدى الطويل.
الانخفاض الذي يشهده اليورو امام العملات الرئيسية بسبب عدة عوامل تتمثل في الأساس في تحركات البنك الأوروبي الذي لايزال يواجه عدة تحديات وعقبات يمكن تلخيصها فيما يلي:
انخفاض مستمر للتضخم
ارتفاع مخاطر الانكماش التضخمي لاتزال قائمة في منطقة اليورو الأمر الذي يضغط على البنك الأوروبي لاتخاذ إجراءات استباقية من شأنها ان تدعم مستوى التضخم الذي لايزال ضمن المناطق الخطرة من وجهة نظر البنك.
هدف البنك الأوروبي الأساسي هو استخدام السياسة النقدية للحفاظ على مستوى مستهدف للتضخم السنوي عند 2%، لكن منذ بداية العام الجاري والأمور تزاد سوءاً فيما يتعلق بالتضخم.
الآن البنك يواجه معضلة بقاء المعدل ضمن المناطق الخطرة (أدني من مستوى 1%) منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام السابق.
آخر البيانات أظهرت قراءة المعدل عند 0.4% في أغسطس/آب ويبقى بالقرب من أدني مستوى في خمسة أعوام بينما يتوقع أن تسجل القراءة الأولية لشهر سبتمبر/أيلول مستوى 0.3% والمنتظر ان تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
عمليات الائتمان إلى الافراد والشركات أدت إلى ضعف الطلب على المستوى المحلي ومن ثم التأثير على مستوى الأسعار بشكل عام داخل اقتصاديات منطقة اليورو. وهو الأمر الذي دفع بالبنك إلى استحداث حزم تحفيزية أو بالأحرى تقديم موجة جديدة من القروض الرخيصة لدعم الاقتصاد الحقيقي.
أيضا ارتفاع اليورو امام العملات الرئيسية لاسيما الدولار الأمريكي منذ منتصف عام 2012 بنحو 8% في المتوسط ساهم في إبقاء الضغوط السلبية على مستويات الأسعار وكان ذلك مقرونا مع تراجع أسعار الطاقة عالمياً.
توقف النمو
النمو في منطقة اليورو يتصف بالهشاشة والضعف، وعلى الرغم من ان ماريو دراغي – رئيس البنك الأوروبي-نوه في اخر تصريحاته بأن المنطقة قد تشهد وتيرة نمو معتدلة في النصف الثاني من العام الجاري، إلا ان التوتر الجيوسياسي قد يضيف المزيد من الضعف إلى اقتصاديات المنطقة.
هذا مع ظهور آثار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا ورد فعل موسكو المعاكس لتلك القرارات وما قد ينتج عن ذلك من فقد للوظائف وانكماش لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية ذات الارتباط الوثيق بروسيا.
الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني جاء بنسبة 0.0% مقارنة بالربع الأول لنمو بنسبة 0.2%، انكماش الاستثمارات كان أحد العوامل الرئيسية وراء توقف نمو منطقة اليورو متراجعا بنسبة -0.3 في المائة في تلك الفترة، وهذا يرجع إلى استمرار انخفاض الانفاق الحكومي بين بلدان العملة الموحدة اليورو الثمانية عشر ووفقا لخطط خفض عجز الموازنة والدين العام.
توقف النمو في منطقة اليورو يعكس ضعف أداء الاقتصاديات الرئيسية من انكماش الاقتصاد الألماني والإيطالي في الربع الثاني بجانب توقف النمو في الاقتصاد الفرنسي وإن كان الاقتصاد الاسباني حقق نمو في تلك الفترة بنسبة 0.6%.
ضعف سوق العمل
دائما ما نوه البنك الأوروبي عن استمرار ضعف سوق العمل الذي يمثل أحد العقبات امام تعافي منطقة اليورو ككل، معدل البطالة لايزال عند أعلى مستوياته تاريخيا منذ البدء في تجميع البيانات في عام 1995، وعلى الرغم من الانخفاض المستمر للمعدل بعد أن وصل إلى اعلى قمة تاريخية في أغسطس/آب من العام السابق عند 12.2% إلا أن المعدل لايزال عند مستويات مرتفعة ويسجل مستوى 11.5% في المتوسط منذ بداية العام الجاري.
ضعف وتيرة التوظيف في القطاع الخاص أو على المستوى الحكومي يعكس ضعف النمو بشكل عام في منطقة اليورو، على الرغم من التوقع بوجود تحسن طفيف في وتيرة التوظيف حتى نهاية العام إلا أن تأثير ذلك على معدل البطالة لايزال محدود.
المفوضية الأوروبية في تقرير (الربيع 2014) تتوقع أن يسجل معدل البطالة مستوى 11.8% بنهاية عام 2014، قبل ان يتراجع قليلا إلى 11.4% في عام 2015 ومع نمو التوظيف قليلا بنسبة 0.7% في عام 2015.
أسلحة البنك الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي بقيادة ماريو دراغي اتخذ عدة خطوات استباقية وسريعة لتحقيق عدة أهداف من ضمنها كسب ثقة الأسواق في منطقة اليورو مع وجود بنك قوي يتفاعل مع الأحداث بشكل سريع وفعال.
لاسيما ان تجربة ازمة الديون السيادية وارتفاع العائد على السندات سيناريو لا يرغب البنك الأوروبي في تكراره بينما حاول التركيز على دعم الاقتصاد الحقيقي ومواجهة مخاطر الانخفاض المستمر للتضخم.
تصريحات كلامية
اهم أسلحة البنك تمثلت في التصريحات الكلامية التي تخرج بين الحين والآخر من أعضاء البنك لتهيئة الأسواق لقرارات البنك المستقبلية وإن كان التصريحات هدفها الرئيس إحداث تأثير آني في الأسواق خاصة فيما يتعلق بسعر صرف اليورو الذي يتخذه البنك كأحد الأدوات الهامة التي تساعده على تحقيق المستهدف من دعم للنمو وكذا دعم مستوى الأسعار.
آخر التصريحات كانت لدراغي في الأسبوع السابق، عندما أكد مرة أخرى على إمكانية استخدام البنك لكافة أدوات السياسة النقدية غير الاعتيادية والإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة ممتدة من الوقت حتى يتم الوصول إلى مستهدف التضخم 2%.
هدف البنك بالنسبة هو الإبقاء على معدل التضخم دون او مقتربا من 2% على المدى المتوسط.
على المدى القصير البنك استخدم اول الأسلحة سريعة التأثير ليغلق اليورو/دولار عند مستوى 1.2675 في نهاية الأسبوع السابق ومسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
سعر فائدة بالسالب وبرامج تحفيزية
من ضمن التكتيكات الأخرى التي استخدمها البنك الأوروبي هو تطبيق أسعار فائدة بالسالب على ودائع البنوك في يونيو/حزيران السابق مع العلم بأن ذلك القرار تأثيره محدود على البنوك لأن سعر الفائدة على الودائع كان بالأساس 0.0% بعد الأزمة المالية العالمية، لكن البنك يريد ان يمهد لأحداث توسع عميق في السياسة النقدية وأنه جاد في استخدام كافة ما يلزم من أدوات لتحقيق مستهدف البنك.
بينما يعلن عن البنك عن موجة جديد من القروض الرخيصة لكن هذه المرة كانت على غرار ما قام به البنك المركزي البريطاني، بحيث يتم تفعيل برنامج إقراض طويل الاجل محدد الأهداف (TLTRO) بقيمة 400 مليار يورو.
وهذا البرنامج مصمم فقط لتمويل البنوك بغرض اقراض المشروعات والشركات الصغيرة، ولا يحق للبنوك استخدام هذه القروض الرخيصة في شراء سندات حكومية مثلا او اصول مالية مدعومة برهن عقاري.
البنك قام بخفض آخر لسعر الفائدة في سبتمبر/أيلول ضمن خطوة تعتبر مفاجأة للأسواق سعر الفائدة الأساسي تم خفضه إلى 0.05% من 0.15% وكذا خفض سعر فائدة على الودائع إلى -0.2% من -0.1%. لكن ما كانت إلا خطوة لكسب بعض الوقت حتى يتم الإعلان عن برامج تحفيزية جديدة.
ماذا بعد؟
هذا الأسبوع تترقب الأسواق قرار البنك المركزي الأوربي بشأن السياسة النقدية مع تسعير الأسواق بالإبقاء على السياسة النقدية كما هي دون تغير.
لكن الأمر الأكثر اهتماما بين المستثمرين هو الإفصاح عن تفاصيل وحجم مبلغ برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بأصول (ABS) وهو برنامج يعتمد على شراء حزم الأصول المالية لدى البنوك من قروض وعمليات ائتمان لضخ المزيد من السيولة لدى القطاع المصرفي وخلق عمليات ائتمان جديدة في منطقة اليورو.
مؤسسة رويترز تقدر حجم هذا البرنامج في حدود 500 مليار يورو، ويتوقف تأثير تلك التفاصيل على اليورو على حسب حجم المبلغ والكيفية التي سيتم الشراء بها.
قرار البنك الأوروبي سيكون يوم الخميس هذا الأسبوع في تمام الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش يليه المؤتمر الصحفي لرئيس البنك في تمام الساعة 12:30 غرينتش.
زوج اليورو/دولار واختبارات تاريخية
من أهم الملاحظات الفنية على زوج اليورو/دولار، ما نشهده على الفاصل الزمني الأسبوعي الذي وصل فيه مؤشر القوة النسبية RSI(14) إلى مستويات لم يصلها منذ مايو/أيار 2010 حيث وصلت قيمة المؤشر إلى 18.00 مما يعكس حالة التشبع البيعي الصريح على الرغم من الضغوط السلبية الشديدة على الفاصل الزمني الشهري.
وربما يسبب هذا نوعا من أنواع التصحيح الصاعد لزوج اليورو/الدولار لتصريف الزخم البيعي وانشاء مناطق بيعية جديدة.
وبناء على ذلك قد يستهدف الزوج إعادة اختبار 1.30 على المدى المتوسط قبل استكمال الاتجاه الهابط الرئيسي الذي ربما يستهدف مستويات 1.20 على المدى الطويل.